دستورى: هذه القشة ستنقذ عكاشة من سقوط عضويته

قال الفقيه الدستوري محمد نور فرحات، إن هناك طريقتين أمام توفيق عكاشة للطعن على قرار المجلس بإسقاط عضويته, الأول اعتبار القرار صادر بتشكيل لجنة خاصة من رئيس البرلمان وبالتالي يعتبر القرار إداريًا وليس تشريعيًا،
والثاني أن هناك مادة في الدستور تنص على حق المحكمة الدستورية العليا وحدها في الفصل بشأن أعضاء مجلس النواب.
وأضاف فرحات فى تصريح خاص ل "المصريون"، أنه وفقا للمادة 381 التي حظرت إحالة النائب إلى لجنة خاصة للتحقيق معه تمهيدا لإقالته، وخالف البرلمان كل ذلك وأحال النائب إلى لجنة خاصة ثم خالف ما انتهت إليه اللجنة في قراره، ومن المؤسف أن تكون سلطتنا التشريعية معتادة على مخالفة الدستور والقانون لأنها تدار بكتلة مشكلة من الأجهزة، وما حدث مع توفيق هو صراع أجهزة بعد أن تجاوز الخطوط الحمراء.