فرحات: رفضت توكيل توفيق عكاشة لي.. وإجراءات عزله من البرلمان مخالفة للوائح

أكد الدكتور نور فرحات الفقيه الدستوري أن النائب البرلماني "المعزول" توفيق عكاشة قد طلب منه أن يكون محاميه على الرغم من تصريحه السابق المعارض لعكاشة، مشيرا إلي أنه رفض هذا العرض.
وقال فرحات من خلال تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" اليوم الخميس : "كنت قد أدليت برأيي هاتفيا في برنامج يوسف الحسينى في واقعة البرلمان مع توفيق عكاشة، قلت أن عكاشة يستحق المحاكمة الجنائية لجرائم السب والتعريض بالشرف والعرض التي ارتكبها في قناته التليفزيونية و لانه أضر بالأمن القومى حين تباحث مع السفير الإسرائيلي فيما يمس الأمن القومى، ولكن للمساءلة أصول، ولا يمكن أن نطلق على القاتل الرصاص في قسم الشرطة دون محاكمة لانه يستحق القتل بل لا بد من محاكمته".
وأضاف: "ومجلس النواب كعادته وعادة رئيسه لا يحفل كثيرا باحترام القانون والدستور، والدليل الأول هو كيفية تمريره للقوانين الرئاسية، والمادة 381 من اللائحة حددت أجراءات إسقاط العضوية ومنها العرض على لجنة القيم أو لجنة الشئون التشريعية للتحقيق ثم اللجنة العامة وهذه اللجان لم تشكل بعد، وحظرت المادة 381 بعبارات واضحة إحالة النائب إلى لجنة خاصة للتحقيق معه تمهيدا لإقالته، وخالف البرلمان كل ذلك وأحال النائب إلى لجنة خاصة ثم خالف ما انتهت إليه اللجنة في قراره، ومن المؤسف أن تكون سلطتنا التشريعية معتادة على مخالفة الدستور والقانون لأنها تدار بكتلة مشكلة من الأجهزة، وما حدث مع توفيق هو صراع أجهزة بعد أن تجاوز الخطوط الحمراء".
وتابع: "في منتصف الليل ( البهيم ) فوجئت باتصال غير متوقع من توفيق عكاشة يطلب منى أن أكون محاميه، رفضت لأن المحاماة في نظري أخلاق قبل أن تكون تطبيقا لقانون، هناك محامون لا يترددون في قبول أية أنواع من القضايا ولست منهم".
وكان مجلس النواب المصري قد قرر إسقاط عضوية توفيق عكاشة، عضو المجلس، في جلسة عامة بعدما تقدم عشرات الأعضاء بطلبات لإسقاط عضوية النائب عقب مقابلته للسفير الإسرائيلي في القاهرة.