قال الدكتور محمد نور فرحات، أستاذ فلسفة القانون بجامعة الزقازيق، إن النائب توفيق عكاشة، ارتكب كثيرًا من المخالفات التي توجب مساءلته جنائيًا وبرلمانيًا. وأوضح «فرحات»، لبرنامج «السادة المحترمون»، الذي يعرض على «أون تي في لايف»، الأربعاء، أن «عكاشة» خصص حلقات كاملة من برنامجه للهجوم على بعض الأشخاص، ويمثل جرائم منصوص عليها بقانون العقوبات». وأضاف أن «عكاشة» من الناحية الأخلاقية يستحق إسقاط عضويته، لكن من الناحية الدستورية والقانونية، فهناك بالتأكيد عوار قانوني في إجراءات إسقاط عضويته، متابعًا: «أنا لست متعاطفًا إطلاقًا مع عكاشة، ولا نزعته الاستعراضية، وسبه للآخرين، لكن يجب احترام القانون». وتابع: «المادة (110) من الدستور تنص على إسقاط عضوية النائب في حالة فقدانه الثقة والاعتبار، أو افتقاده شروط العضوية، أو إخلاله بواجبتها، والمادة (381) من اللائحة القديمة المعمول بها حتى الآن، تحدد آليات تطبيق هذه المادة، وتنص على إحالة النائب إلى لجنة القيم أو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية للتحقيق معه، وحظرت نهائيًا تشكيل لجنة خاصة». وأوضح «ما حدث مع حالة عكاشة، هو أن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، شكل لجنة خاصة للتحقيق معه، وهذا يمثل مخالفة واضحة وصريحة لنص المادة "381" من اللائحة». وكان مجلس النواب قد وافق بأغلبية أعضائه على إسقاط عضوية النائب البرلماني توفيق عكاشة، على خلفية لقائه السفير الإسرائيلي، حاييم كورين، بمنزله.
