إسقاط عضوية «عكاشة» يحفظ لمصر كرامتها

دستوريون:

قال خبراء دستوريون إن إسقاط عضوية النائب توفيق عكاشة من البرلمان يحفظ هيبة مصر وكرامتها بعد توغله في اختصاصات السلطة التنفيذية وإحراجها، الأمر الذي أدى لحالة من الفوضي والبلبلة، مطالبين بالتحقيق معه على خلفية اتهامه بالتجسس والخيانة، بعد لقائه بالسفير الإسرائيلي والتطرق بأمور تتعلق بسيادة الدولة المصرية.
قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن قرار مجلس النواب، باتخاذ الإجراءات اللازمة للتصويت على إسقاط عضوية النائب توفيق عكاشة، على خلفية لقائه بالسفير الإسرائيلي في مصر حاييم كوريين، يحفظ كرامة الدولة وسيادتها.
وأضاف: "عكاشة خالف واجبات عضويته، بتدخله في مسائل سياسية تتعلق بسيادة الدولة"، موضحًا أن "اللقاء الذي استمر أكثر من ثلاث ساعات تخللها العشاء، واتفق الجانبان على التعاون المشترك بين البلدين ليس من اختصاصه ومخالف لواجبات وظيفته في البرلمان كنائب".
وأكد الجمل أنه "لا يجوز له التحدث في مسائل تتعلق بالمساس بكرامة السلطة التنفيذية الممثلة في رئيس الجمهورية والحكومة"، معتبرًا أن ما فعله عكاشة "اعتداءً صارخ على مجلس النواب، يتوجب إسقاط عضويته دون شك".
إذ استنكر مطالبة عكاشة السفير الإسرائيلي بحل مشكلة سد النهضة وإسقاط مديونية التحكيم الدولي الخاصة بتصدير الغاز ضد مصر، وتعوض المصريين على ما حدث في مذبحة مدرسة "بحر البقر"، وبناء 10 مدارس مكانها، وتعويض زراعة القطن التي دمرتها إسرائيلي، مشيرًا إلى أن هذا يحرج الدولة المصرية ويمس هيبة وكرامة مصر.
ولفت إلى أن عكاشة يقحم نفسه فيما لا شأن له به وهذا مخالف لواجبات عضويته باعتباره نائبًا برلمانيًا، فمن ثم تم إسقاط عضويته لمخالفته واجبات العضوية واعتدائه على البرلمان من خلال إحراجه أمام السلطة التنفيذية والرأي العام، مما أثار الفوضى والبلبلة بين المواطنين على خلفية لقائه بالسفير الإسرائيلي دون أي اعتبار لمجلس النواب وإحراج السلطة المصرية.
وتابع الجمل: "عكاشة كنائب فقد الثقة والاعتبار، وكان لزامًا على المجلس أن يكون له رأي فاصل فيما فعله، بإسقاط عضوية عكاشة بعد أن سادت حالة من الغضب الشديد للرأي العام".
وقال رئيس مجلس الدولة الأسبق إن قرار رئيس البرلمان بإسقاط عضوية عكاشة جاء طبقًا للدستور وذلك من خلال تشكيل لجنة للتحقيق معه وبعد ذلك تمت مناقشة تقرير اللجنة لسماع أقوال عكاشة فيما هو نسب إليه من أفعال تخل بوظيفته البرلمانية مرتبطة بلقائه سفير إحدى الدول الأجنبية، فضلاً عن أمور أخرى مخالفة لواجبات عضويته.
وأضاف أن عملية التصويت لإسقاط عضوية النائب بتلاوة أسماء النواب لأخذ تصويت كل نائب بالاسم، وفقًا للمادة 305من اللائحة والتي تشترط إبداء النائب لموقفه بالموافقة أو الرفض دون تعليق فيما يخص إسقاط عضوية أي نائب.
من جانبه، أكد الدكتور محمد عطية، وزير مجلسي الشعب والشورى الأسبق، أن توفيق عكاشة له العديد من الوقائع التي أحرجت مجلس النواب وعلى رأسه إحراج السلطة التنفيذية.
وقال إن "عكاشة أخل بواجبات وظيفته البرلمانية من خلال لقائه بالسفير الإسرائيلي وعرض أمور تدخل في اختصاص السلطة التنفيذية، مما يعد توغلاً على اختصاصها باعتباره نائبًا في البرلمان لا يجوز له الإخلال بعمله كنائب برلماني".
وأوضح عطية أن "عكاشة أصبح غير جدير بحمل صفة نائب ومن ثم تم إسقاط عضويته لتدخله في أمور ليست من اختصاصه طبقًا لنص مواد الدستور".
وقال إن "عكاشة ملاحق من أبناء دائرته طلخا ونبروه الذين تقدموا ببلاغات ضده على خلفية اجتماعه بالسفير الإسرائيلى حاييم كورين بمنزله بالقاهرة، وتناول العشاء معه".
أوضح أن هذه البلاغات المقدمة للنيابة سيتم التحقيق معه فيما نسب إليه من وقائع "التجسس والخيانة" وتحقق النيابة في تلك البلاغات وإذا ثبت لها صحة تلك الوقائع تقرر النيابة لترى أن هذه الوقائع تندرج تحت أي نص من نصوص العقوبات ثم تحيلها للمحكمة. وذكر أن عكاشة بعد إسقاط عضويته شأنه شأن أي مواطن عادي.