رفض قانوني لإجراءات إسقاط عضوية عكاشة.. وعودته «صعبة»

- شوقي السيد: القرار تشريعي غير قابل للطعن وكان يستلزم مزيداً من التروي.. وفرحات: البرلمان اعتاد مخالفة الدستور
اتفق خبيران قانونيان على أن الإجراءات التي اتبعها مجلس النواب لتقرير إسقاط العضوية عن النائب توفيق عكاشة، شابتها مخالفة الدستور والقانون، وتجاوزت نصوص اللائحة، رغم عدم الترحيب العام بما أقدم عليه النائب من استضافة السفير الإسرائيلي والتحدث معه في أمور تتعلق بالأمن القومي.
فمن جانبه قال المحامي الدكتور شوقي السيد، إن هناك اتفاق تام وواضح على أن عكاشة ارتكب خطأ جسيماً، وسار عكس الاتجاه، ولم يراع باستقباله السفير الإسرائيلي مشاعر الرأي العام، إلا أن قرار إسقاط العضوية عنه مندفع ومتجاوز للإجراءات المقررة في لائحة المجلس القديمة ومشروع اللائحة الجديدة.
وأضاف السيد أنه "كان يتمنى أن يتحلى قرار المجلس في هذه المسألة بالموضوعية والحيادية بعيداً عن الانفعال، خاصة وأنه متعلق بإسقاط عضوية نائب لفقدانه الثقة والاعتبار، حيث يجب أن يتسم القرار بنوع من التروي، حتى ولو كان المجلس سيد قراره".
وانتقد طريقة صدور القرار بالنظر لأبعاد مسألة إسقاط عضوية النائب وما تتضمنه من إهدار إرادة الناخبين الذين أوصلوه إلى البرلمان، قائلاً: "كان لابد من التحقيق مع عكاشة وسماع أقواله والسماح له بإبداء دفاعه أمام المجلس، حتى يظهر قرار المجلس في النهاية أمام الرأي العام متسماً بالحيادية".
وأوضح السيد أن إسقاط العضوية عن عكاشة يعد قراراً تشريعياً غير قابل للطعن، وذلك تعقيباً على ما أعلنه محاميه عن نيته الطعن بالنقض على القرار.
أما الدكتور محمد نور فرحات، أستاذ القانون بجامعة عين شمس، فيرى أن عكاشة يستحق المحاكمة الجنائية لجرائم السب والتعريض بالشرف والعرض التي ارتكبها فى قناته التليفزيونية ولأنه أضر بالأمن القومي حين تباحث مع السفير الاسرائيلي فيما يمس الأمن القومي، مستطرداً: "ولكن للمساءلة أصول ولا يمكن أن نطلق على القاتل الرصاص في قسم الشرطة دون محاكمة لأنه يستحق القتل، بل لابد من محاكمته".
وأضاف فرحات، في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن مجلس النواب في مسألة إسقاط عضوية عكاشة التزم عادته وعادة رئيسه، الذي لا يحفل كثيرا باحترام القانون والدستور –على حد وصفه- قائلاً "والدليل الأول هو كيفية تمريره للقوانين الرئاسية".
وأوضح فرحات أن "المادة 381 من لائحة المجلس حددت إجراءات إسقاط العضوية ومنها العرض على لجنة القيم أو لجنة الشئون التشريعية للتحقيق ثم اللجنة العامة وهذه اللجان لم تشكل بعد، وحظرت بعبارات واضحة إحالة النائب إلى لجنة خاصة للتحقيق معه تمهيداً لإقالته، لكن البرلمان خالف كل ذلك".
وتابع: "من المؤسف أن تكون سلطتنا التشريعية معتادة على مخالفة الدستور والقانون لأنها تدار بكتلة مشكلة من الأجهزة، وما حدث مع عكاشة هو صراع أجهزة بعد أن تجاوز الخطوط الحمراء".