نور فرحات: رفضت طلب «توفيق عكاشة» الدفاع عنه ..وإسقاطه مخالف دستوريًا

أعلن استاذ القانون نور فرحات، رفضة لطلب النائب البرلماني توفيق عكاشة، بالدفاع عنه بعدما أسقط مجلس النواب عضويتة، معللا بأن المحاماةأخلاق قبل أن تكون تطبيقا لقانون.
وكتب "فرحات"، علي حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الخميس، :" حدث أمس فى منتصف الليل البهيم ،
كنت قدأدليت برأيى هاتفيا فى برنامج يوسف الحسينى فى واقعة البرلمان مع توفيق عكاشة . قلت أن عكاشة يستحق المحاكمة الجنائية، لجرائم السب والتعريض بالشرف والعرض التى ارتكبها فى قناته التليفزيونية ولانه أضر بالأمن القومى حين تباحث مع السفير الاسرائيلى فيما يمس الأمن القومى".
وأضاف: "ولكن للمساءلة أصول، ولا يمكن أن نطلق على القاتل الرصاص فى قسم الشرطة دون محاكمة لانه يستحق القتل بل لا بد من محاكمته".
وتابع: "ومجلس النواب كعادته وعادة رئيسه لا يحفل كثيرا باحترام القانون والدستور، والدليل الأول هو كيفية تمريره للقوانين الرئاسية،والمادة 381 من اللائحة حددت اجراءات اسقاط العضوية ومنها العرض على لجنة القيم او لجنة الشئون التشريعية للتحقيق ثم اللجنة العامة وهذه اللجان لم تشكل بعد، وحظرت المادة 381 بعبارات واضحة احالة النائب الى لجنة خاصة للتحقيق معه تمهيدا لإقالته . وخالف البرلمان كل ذلك وأحال النائب الى لجنة خاصة ثم خالف ما انتهت اليه اللجنة فى قراره، ومن المؤسف ان تكون سلطتنا التشريعية معتادة على مخالفة الدستور والقانون لانها تدار بكتلة مشكلة من الاجهزة،وما حدث مع توفيق هو صراع أجهزة بعد أن تجاوز الخطوط الحمراء".
واختتم كلامه ب: "فى منتصف الليل ( البهيم ) فوجئت باتصال غير متوقع من توفيق عكاشة يطلب منى أن أكون محاميه، رفضت لأن المحاماة فى نظرى أخلاق قبل أن تكون تطبيقا لقانون، هناك محامون لا يترددون فى قبول أية أنواع من القضايا ولست منهم".
ووافق مجلس النواب، أمس الأربعاء، على إسقاط عضوية توفيق عكاشة من مجلس النواب، على خليفة استقباله السفير الإسرائيلي، بأغلبية أصوات الأعضاء.