أسر المعتقلين أداة فى صراع الإخوان

العناني:

قال محمود العناني، المدون والإعلامي المقيم خارج مصر، إن قصص المعتقلين أصبحت بمثابة أداة في صراع جماعة الإخوان المسلمين .
ونقل العناني، في مقاله المنشور بموقع "ن. بوست"، وثيقة تمت كتابتها في 11 فبراير2016، قال إنها موجهة من مكتب الإخوان في محافظتي بني سويف والفيوم، إلى القائم بأعمال المرشد، دكتور محمود عزت، يطلبون منه عدم استخدام أموال الجماعة، التي هي أمانةٌ لديه، كورقة ضغط على المكتبين، وأن ما يتم إرساله لا يغطي سوى 40% من الاحتياجات.
وأشار العناني، إلى أن مكتبي الإخوان ببني سويف والفيوم محسوبون على تيار الدكتور محمد كمال، المعارض لتيار الدكتور محمود عزت والدكتور محمود حسين.
وأضاف العناني، أن صعوبة التواصل مع محمد منتصر، المتحدث الإعلامي باسم الجماعة في الداخل، لم يمكنه من الإجابة حول وجود أزمة لدى بعض مكاتب الجماعة في التمويل الذي يغطي جزءًا كبيرًا منه احتياجات ما يسمى نظام كفالة أسر المعتقلين والشهداء.
وتابع العناني "الأمر الذي أكده لنا مصدر بالداخل، يعتبر نفسه محايدًا في الأزمة الداخلية للإخوان، لكنه أكد أن من بداية الأزمة في مايو الماضي لا يتم إرسال المستحقات الكاملة للمكاتب، تحت زعم استخدامها في العمليات النوعية التي تعتبرها جبهة عزت، خروجًا على نهج الجماعة وفكرها".
وتطرق العناني، إلى رد قيادي إخواني بمكتب إداري الفيوم محسوب على جبهة القيادة الشبابية على اتهام عزت بالقول إنها ادعاءات لتبرير توظيفه للدعم المالي في معركته مع معارضيه نقلا عن صحيفة جريدة الشروق .
وأوضح العنانى، أنه حينما تم الترويج لهذا الاتهام من قِبل جبهة الدكتور محمود عزت، تم التوصل لحل أن يقوم هو بتسليم الدعم لشخصيات يثق بها في المكاتب محل النزاع ليضمن بنفسه توزيعها على مستحقيها من أسر المعتقلين، والضحايا بشكل عام، لافتًا إلى أن هذا البند يستنزف جميع الدعم.
وأضاف العناني، نقلا عن مصدر بالخارج مقيم في تركيا، قال إن المسئولين عن التمويل داخل التنظيم العالمي، أو ما يعرف برابطة الإخوان في الخارج، يتعللون في كثيرٍ من الأحيان بوجود أزمة في مصادر التمويل، وهو الأمر الذي أكد عدم صحته، لأن أقطارًا تتبع الرابطة في كثير من الدول منها دول خليجية، ضاعفت اشتراكاتها منذ فترة بعيدة.
واحتفاظًا بحق الرد تواصلنا مع المتحدث الإعلامي للجماعة بالخارج الدكتور طلعت فهمي، لإبداء رأيه فيما تم تناوله في وسائل الإعلام من تأثير الأزمة الداخلية للجماعة على نظام الكفالة الإخواني من عدمه، فكان رده أن "أسر الشهداء والمعتقلين في القلب والعين، وأرواحنا لهم فداء، وهم ليسوا محل مفاوضات أو تنازع بين آراء وتوجهات".
مؤكدًا، أن الإخوان جماعة تنتهج الشورى، وتعمل وفق قراراتها وأن العمل يسير بمؤسسية، وقد يختلف أفراد في الرؤى والتوجهات ولكن هذا لا يمنعهم حقوقهم المعنوية أو المادية ولا يحجبهم عن أداء واجباتهم الدعوية.
وتابع العنانى، عن نظام الكفالة داخل الجماعة، قال فهمي، إن رعاية الأسر تتم وفق نظام دقيق يقوم على تكافل الإخوان كما قال الإمام البنا "فتكافلوا وليحمل بعضكم عبء بعض وذلك صريح الإيمان ولب الأخوة، فليتعهد بعضكم بعض بالسؤال والزيارة والبر وليبادر إلى مساعدته ماوجد إلى ذلك سبيلا".
ونقل العنانى عن مصدر خاص، ينتمي إلى جبهة الدكتور محمود حسين، أخبرنا من باب العلم بالشيء، أن هناك أسر إخوانية بالفعل لديها أزمة مالية نتيجة تعرض عائل الأسرة إلى أي شكل من أشكال المنع من اكتساب الرزق، وأن هناك بالفعل أسر قد تضررت نتيجة الأزمة الحالية، لكنها ليست بالأعداد الكبيرة.
ونقل العنانى عن مصدر مستقل يعمل في ملف رعاية أسر المعتقلين والشهداء بشكل عام، تأكيده أن الجهود الفردية التي يقومون بها بعيدًا عن النظام الأساسي للإخوان لها دور كبير وفعال في هذا الملف، تحديدًا في إعالة الأسر غير المنتمية للجماعة، ويضيف بأنه أحيانًا يرسل أحد مندوبي المسارات الرسمية للجماعة، يسألهم عن وجود فائض لديهم في الأموال، لسد بعض العجز في المسار الرسمي.
وعن كيفية عمل تِلك المجموعات، يقول المصدر، إن أهم شيء، هو إثبات أن الحالة حقيقية، وأن هناك بالفعل لدى الأسرة أزمة في توفير احتياجاتها الأساسية، فيبدأ العمل بمجرد الحصول على معلومات عن هذه الأسرة، بمعرفة الضرر الذي تعرضت له، وعدد الأفراد، والاحتياجات التي يجب توفيرها لهم، دون النظر إلى الانتماء، لكنه يعود ليؤكد أن أغلب الحالات التي يقومون برعاياتها تنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، لكن لا يستطيع النظام الرسمي للجماعة كفالتها.
واختتم العناني مقالته، بأن استخدام اسر المعتقلين كأداة في صراع الأخوان يعكس مدى ضعف هذا النظام وعدم قدرته على كفالة أبناء التنظيم أنفسهم، في ظل انتقادات واسعة لدى قطاعات كبيرة من أفراد الجماعة، بشأن ما يصفونه بعدم العدالة في توزيع أموال الجماعة على حد تعبيره .