سيناريوهات الدم والمحنة داخل الإخوان.. نهاية الجماعة

محمود حسين يتهم مكتب الإرشاد الجديد بخطف الجماعة ناحية العنف والإرهاب
انقلاب الحرس القديم داخل الإخوان.. ومطالبات بانتخاب مكتب إرشاد جديد
لم يكتف قادة الإخوان الذين أثبتوا بما لا يدع مجالًا لشك أنهم فشلوا فشلًا ذريعًا في إدارة الدولة في عامهم الأوحد بقيادة رئيسهم المعزول محمد مرسي، بالهروب خارج مصر للموارة عن أعين الأمن، والدفع بشبابهم المضحوك عليه إلى أرض التظاهرات ومواجهة الدولة ومن ثم الملاحقة الأمنية والسجن؛ بل حاول هؤلاء بقيادة الرجل الحديدي داخل الجماعة الدكتور محمود عزت، نائب المرشد السابق، والدكتور محمود حسين، الأمين العام السابق، والدكتور محمود عزلان، المتحدث باسم الجماعة السابق، والدكتور عبدالرحمن البر، مفتي الإخوان السابق، إلى الصعود إلى القمة مرة أخرى في محاولة للسيطرة على مقاليد الأمور مرة أخرى، وامتلاك زمام المواجهة والتحرك ضد النظام الحالي في مصر.
عزت ورفاقه من الإخوان القطبيين، مما يوصفون بالقيادة التاريخية للإخوان، الذين تصدّروا شؤون الجماعة داخل مصر، عقب فض اعتصام ميداني رابعة العدوية والنهضة في 14 أغسطس 2013، عقدوا اجتماعًا موسعًا دون سابق إنذار، بحضور أعضاء من مكتب الإرشاد، موجهة الدعوة لأعضاء مكتب الإرشاد الحالي، الذين تحملّوا مسؤولية إدارة الجماعة بعض فض اعتصام رابعة العدوية، وعلى رأسهم الدكتور محمد كمال، وحسين إبراهيم، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، والدكتور محمد طه وهدان، المقبوض عليه مؤخرًا، والدكتور محمد سعد عليوة، والدكتور علي بطيخ، لكن قيادات مكتب الإرشاد الجديد، رفضوا تلك الدعوة من الأساس، معتبرين ذلك انقلابًا على الإدارة الحالية التي تحملت الأزمات خلال مواجهاتها التي دامت لعامين متواصلين مع مؤسسات ورموز الدولة الحالية.
اعتبرت القيادة الجديدة للإخوان، دعوة القطبيون تشكيكًا في قدرتهم على تقدير الأمور ومواصلة الزحف الثوري_كما يسمونه_ضد النظام الحالي، بخلاف أنه يهدم جميع الإجراءات والأطر التي تم على إثرها هيكلة الجماعة من الداخل، خلال الأيام الماضية، ومن ثم تشكيل المكاتب الإدارية داخل محافظات مصر كافة، لإدارة التظاهرات السلمية_حسب وصفهم، في الشارع المصري.
محمود عزت.. مرشدًا عامًا
المواجهات الداخلية بين الحرس القديم أو ما يسمى بالقيادة التاريخية للإخوان، والقيادة الحالية والتي تشمل كوادر الصف الثاني والثالث للتنظيم الإخواني_بحسب مصادر فضّلت عدم ذكر اسمها، أنها تعد منذ شهر على الأقل، للإطاحة بالقيادة الجديدة التي فشلت في إدارة الأزمة مع نظام الرئيس عبدالفتاح السيسي، وخلفت مئات من المعتقلين السياسين داخل السجون_كما يتحجج المحمودان "عزت وحسين".
المصادر، أضافت أن تحركات عزت وحسين التي قلبت الجماعة رأسًا على عقب، سبقها استطلاع رأي كبير لقواعد الجماعة في الداخل، ومن قبلهم الدكتور محمد بديع، مرشد الجماعة، ونائبه الأول، المهندس خيرت الشاطر، المحبوسين على خلفية قضايا عديدة، مؤكدة أن بديع والشاطر أقر خطة الانقلاب على القيادة الجديدة، بالإضافة إلى التشديد على إتمام ذلك في السر دون العلانية، حتى لا يؤثر ذلك على وضع الجماعة العام.
"محاولة الانقلاب التي أقرّها بديع ونائبه الأول، جاءت بهدف لم شمل أعضاء الإخوان من جديد تحت قيادة كبيرة وناضجة تستطيع انتشال الجماعة من الوضع السيئ التي تمر بها، خاصة عقب الإطاحة بعامهم الأول في ذاكرة التاريخ".. الحديث للمصادر التي تابعت: "الشاطر طلب من عزت عبر وساطات احتواء القيادات الحالية وعدم انعقاد الاجتماع دونهم حتى يتم الأمر في إطار اتفاق رسمي تلتزم بيه جميع قواعد الجماعة في الداخل والخارج.. لكن رفض القيادة الجديدة حضور الاجتماع وإصدار بيانات رافضة له جملة وتفصيلًا فوّت فرصة حدوث ذلك".
الاجتماع بدأ بقرأة الفاتحة، وبخلاف مكان انعقاده سواء كان داخل مصر أو خارجها، ثم انتهى باعتبار القيادات التاريخية بأن حضور 7 أعضاء من مكتب الإرشاد، وتوافر النصاب لقانونية الاجتماع، وفقًا للائحة الجماعة الداخلية، يعد صحيحًا ومخرجاته واجبة التنفيذ، التي شملت انتخاب الدكتور محمود عزت، بصفته أكبر الأعضاء سنًا مرشدًا عامًا للجماعة، واعتبار الدكتور محمد بديع، مرشدًا رمزيًا للتنظيم، إلى أن يفك الله أسره ويقضي محنته، بالإضافة إلى اعتبار الحضور ممثلين رسميين لمكتب الإرشاد العام للإخوان دون غيره، وهو المنوط بهم فحسب إدارة شؤونهم داخليًا وخارجيًا.
ونص أول قرار لمكتب إرشاد محمود عزت والقيادات القطبية "الحرس القديم" على نقل تبعية مكتب إخوان مصر بالخارج الذي تشكّل الشهر الماضي في تركيا، برئاسة أحمد عبدالرحمن، مسؤول مكتب الجماعة بالخارج، بعد تهميش دوره وتحركاته السابقة والمقبلة، إلى أعضاء مكتب الإرشاد بالتنظيم الدولي للجماعة.
عقب صدور القرار في بيان رسمي للدكتور محمود حسين، الأمين العام للجماعة، تفجّرت أزمة كبيرة داخل الإخوان، واعترض الدكتور أحمد عبدالرحمن، مسؤول مكتب الإخوان بالخارج، على اجتماع القيادات التاريخية، وإلغاء مكتب الإرشاد الجميع، مشيرًا إلى أن ما حدث يعد انقلابًا لم يسبق حدوثه في تاريخ الجماعة، مصرّا في نفس الوقت على عدم الاستجابة لتلك القرارات في مجملها، ومواصلة العمل مع المجموعة الجديدة للمكتب.
غزلان في مواجهة شباب الإخوان
بعد انفجار الأوضاع بين الحرس القديم والجديد للإخوان، نشر الدكتور محمود غزلان، المتحدث الرسمي للجماعة، قبل عزل مرسي، ذكر فيه أن مشروع الإخوان يعتمد في المقام الأول والأخير على السلمية "المسلم الوسطي"، مؤكدًا أن ثوابت الجماعة تؤسس على السلمية ونبذ العنف.
استطرد غزلان في مقاله: "ليس الناس على شاكلة واحدةح فمنهم من يؤمن بهذه الثوابت في الرخاء ويظل يدعو إليها ويثنى عليها، حتى إذا وقع في محنة أو أصابته مصيبة كبيرة راح ينفلت من إحدى تلك الثوابت أو بعضها أو منها كلها، ظانا أنها هي سبب المحنة، وأنه بتخليه عن هذا الثابت أو ذاك سيخرج منها سريعًا".
مقال غزلان كان بمثابة وضع الزيت بجوار البنزين، حيث لاقي هجومًا عنيفًا من قواعد وشباب الإخوان داخل مصر، معتبرين حديثه بمثابة دعم مستتر للقيادات التاريخية التي اجتمعت وقررت عزل المكتب الجديد، إضافة إلى التشديد على أنه كتابته جاءت بأوامر من "عزت وحسين" في محاولة للتأثير على شباب الجماعة، وتحييدهم عن الحقيقة، وكذلك تحويل قبلتهم من المكتب الجديد إلى القيادة التي كانت سببًا مباشرًا فيما حدث للإخوان بعد وصولهم للحكم عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير.
لكن قيادات الجماعة في المحافظات المختلفة، خاصة في القاهرة والصعيد، رفضوا انتخاب محمود عزت، مرشدًا عامًا للجماعة، واعتبار الاجتماع الذي انعقد كأنه لم يكن، معترضين على الإجراءات التي خرجت عنه؛ بسحب الثقة من مكتب الإرشاد الجديد؛ بل ووصفها بأنها تعد انقلابًا على الشرعية التي اتبعتها ولا تزال تتبعها قواعد الجماعة داخل مصر، والتي تم انتخابها بموافقتهم.
وردًا على مخاطبات القيادات التاريخية بقيادة محمود عزت ومحمود حسين، لقيادات الصف الثاني والثالث بالمكاتب الإدارية للجماعة، اعتبرت قواعد الجماعة الحالية أن ذلك جاء في إطار حملة تستهدف إرباك المشهد السياسي الحالي والتحركات التي يقرها شباب الإخوان ويوافقون عليها.
وبدورها هاجمت القيادات التاريخية للجماعة مكتب الإرشاد الذي تم سحب الثقة منه، واتهمته بخطف الجماعة والحياد عن منهجها الوسطي، والدفع بأعضاء الجماعة نحو استخدام العنف، وهو ما رفضته القيادة الحالية، خاصة أن بمثابة إقرار رسمي بأن شباب الإخوان وراء الإرهاب والتفجيرات التي تحدث في مصر منذ 30 يونيو وحتى الآن، مؤكدة أنها تحاول رأب الصدع داخل الجماعة والدفاع عن ثوابتها ومنهجها الأصيل الذي لم ولن يتخطى حدود السلمية.
مكتب الإرشاد الجديد أوزع إلى المتحدث الرسمي له، محمد منتصر، بضرورة إصدار بيان صحفي، للرد على تحركات عزت وحسين وعزلان، تفديًا لحدوث شرخ بين القواعد الإخوان في محافظات مصر والتي اعتادت على التحرك بتوجيهاته "المكتب الجديد"، حيق نشر منتصر بيانًا عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" جاء فيه: "لقد مرّت الجماعة بظروف عصيبة منذ 30 يونيو عقب عزل الرئيس الشرعي لمصر، الدكتور محمد مرسي، وهو ما دفع الجماعة إلى تطوير هياكلها وآليات عملها للتناسب مع العمل الثوري للتعامل مع النظام الحالي بقيادة عبدالفتاح السيسي".
استكمل منتصر: "أجرت الجماعة انتخابات داخلية في فبراير 2014، وقامت بانتخاب لجنة لإدارة الأزمة، مارست مهامها وقادت صمود الجماعة حتى الآن، وكانت نتيجة هذه الانتخابات استمرار الدكتور محمد بديع في منصب المرشد العام للجماعة، وتعيين رئيس للجنة إدارة الأزمة وتعيين أمين عام للجماعة لتسسير أمورها، كما قامت بانتخاب مكتب إداري لإدارة شؤون الإخوان في الخارج، برئاسة الدكتور أحمد عبدالرحمن، وصعدت قيادات شابة في هياكلها ولجان عملها الثورية؛ ليتصدروا إدارة العمل الميداني للجماعة، مواكبة للروح الثورية.. نحن إذ نؤكد أننا أجرينا تلك الانتخابات رغم الملاحقات الأمنية، بمشاركة وعلم جميع أعضاء مكتب الإرشاد ومجلس الشورى العام للجماعة دون استبعاد أحد، التزامًا باللوائح المنظمة لعمل الجماعة ومؤسسية اتخاذ القرار، والعمل على بناء جسم وتشكيل ثوري قوي للجماعة لتحقيق الهدف، وكذلك نؤكد أن مؤسسات الجماعة التي انتخبتها قواعدها في فبراير من العام الماضي تدير شؤونها، وأن المتحدث باسم الجماعة ونوافذها الرسمية فقط هم الذين يعبرون عن الجماعة ورأيها الرسمي والآن ولاحقًا".
مكتب الإرشاد الجديد يواجه انقلاب محمود عزت
الصراع بين جبهة محمود عزت القديمة التي مثلها محمود حسين ومحمد وهدان وعبدالرحمن البر، والجبهة الجديدة بقيادة الدكتور أحمد عبدالرحمن، ومحمد منتصر، وحسين إبراهيم، لا يختلف على أنه صراع على المصالح والاستحواذ على الكراسي فحسب؛ وليس للحفاظ على شباب الجماعة وتجنبيهم العنف كما قال محمود حسين، بأي حال من الأحوال؛ فالكل يريد تحقيق مصلحته حتى ولو على حساب الجسد الإخواني، والمفهوم منه حتى الآن أن الجبهة الأولى "القيادات التاريخية" تريد الهروب من المحاسبة التاريخية، والحافظ على منافع شخصية حتى إذا كانت ضئيلة لا تذكر، والأهم من ذلك تخطي عقبة الاتهامات الموجهة إليهم بالاختلاس، والمطالبة بضرورة محاسبتهم على السنوات الفائتة.
جبهة محمود عزت "الجناح القديم" تمتلك مفاتيح الجماعة من الألف إلى الياء، فهمي تسيطر على ملف التمويل وكذلك التنسيق مع فروع الجماعة في الداخل والخارج، أمّا القيادة الحالية "الجناح الجديد" فاستطاع خلال الأونة الأخيرة امتلاك وسائل إعلام التنظيم الإخواني، والأهم من ذلك أنه حظى خلال الشهرين الماضيين بدعم من قيادات الجماعة في العديد من الدول، لاسيما أنه اتبع إطارًا جديدًا في مواجهة مؤسسات الدولة الحالية، أقرب إلى الواقعية، وما سيحدد الغالب في النهاية قدرة أي جناح من الاثنين في السيطرة على قواعد الجماعة بما يناسب فكرهم، في ظل معاناتهم الشديدة من حالة الارتباك التي اخترقت مفاصل الجماعة مؤخرًا.
فيما احتدم الخلاف بين الطرفين على الصفحات التابعة للجماعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث دشن بعض شباب الجماعة هاشتاجًا تحت عنوان "مش هنرجع لورا"، معلنيين دعمهم الكامل والمؤيد لقيادات الجماعة الجديدة في مواجهة زحف الحرس القديم إلى دائرة الضوء من جديد، وفي المقابل دُشن هاشتاجًا أخر تحت مسمى "قوتنا في وحدتنا" في محاولة أظهرت بعد ذلك أنها بائسة للم شمل المكتبين، وعمل مكتب إرشاد من الطرفين؛ لإدارة الأزمة الراهنة واستكمال ما وصفوه بالحراك الثوري السلمي داخل مصر وخارجها.
الخياران السابقان لم يروقا طرفًا ثالثًا من شباب الإخوان، الذي وصف القيادتين بالفشل الكبير، مطالبين بتشكيل مكتب إرشاد جديد لا يخضع لإدارة الحرس القديم أو يهوي لرغبات الجديدة على الإطلاق؛ بل من طليعة شبابية جديدة تبني المستقبل، وتضع مسارًا جديدًا للثورة ضد النظام الحالي، في إطار مؤسسي شامل، خاصة بعد إثبات فشل كوادر الجماعة في إدارة شؤونها قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير وبعد عزل الدكتور محمد مرسي أيضًا.
وعلمت "الموجز" أن وسطاء ومجموعة من أعضاء مجلس شورى الجماعة، طرحوا صيغة توافقية بين مكتب الإرشاد القديم والجديد، لتفادي الأزمات والتصداعات التي قد تحدث داخل التنظيم الإخواني؛ جراء الاختلاف الحاصل.
الصيغة التي طرحها أعضاء مجلس شورى الإخوان، تضمنت إقامة انتخابات جديدة لمكتب الإرشاد، في أقرب وقت ممكن، لكن مصادر أكدت في الإطار ذاته أن الدكتور محمد حسين، الأمين العام للجماعة، وأحد أفراد المكتب القديم، رفض ذلك على الإطلاق، في حين أبدى جميع قيادات المكتب الجديدة، ترحيبهم بالفكرة، شريطة أن يتم ذلك في إطار من الشفافية والنزاهة.
قال هيثم أبو خليل، القيادي الإخواني المنشق، إن ما حدث بين المكتبين القديم والجديد، جاء في إطار تفاعلات واجبة كانت يجب أن تحدث من فترة كبيرة، وتحديدًا عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير، مؤكدة أن ذلك علامة جودة توضح أن جسد الإخوان حي لا يموت مهما حدث، وأنه يتحرك في إطار صحيح؛ ليستعيد نفسه وقوته، لكن بالشباب الحالي.
أضاف أبو خليل، أن محمود عزت ومحمود حسين أعضاء مكتب الإرشاد القديم، أو الحرس القديم كما يوصف، لن يعودا بأي حال من الأحوال لتصدر المشهد الإخواني، مؤكدًا أن دورهما انتهى للأبد بعد فشلهما الذي لن ولم يغتفر في إدارة الإخوان منذ السبعينات.
تابع أبو خليل: "هناك إدارة أزمة داخل الإخوان الآن، ويجب على الشباب بأي حال من الأحوال عدم السماح لمحمود عزت أو محمود حسين ورفقاهما للتحكم في شؤون الجماعة مرة أخرى".
ورأى أنس حسن، أن الجيل القديم بقيادة محمود عزت ومحمود حسين، الذي سيطر على إدارة الجماعة لفترة طويلة دون رؤية استراتيجية حقيقة دون تطوير فاعل للقواعد الشبابية، ودون تطوير مفهوم ناضج للصراع مع دولة الاستبداد العربية، يشعر أن لديه حقًا أبويًا فوقيًا يمنحه حق صناعة العناوين الرئيسية لأي مرحلة، وكذلك صياغة المسارات الكبرى للجامعة.
أضاف حسن: "عزت والقيادات المؤيدة له يرون في أنفسهم وحدهم أنهم الجيل الذي يتصل بجيل السابقين، نظرًا لاتصالهم بالرعيل الأول للإخوان، وبالتالي فإنهم وحدهم يستوعبون الأهداف الكلية والكبرى للإخوان؛ كون الجماعة لا تمتلم وثيقة منهجية واضحة تنطلق منها إلى المحيط برؤية محددة"، مشيرًا إلى أن "عزت وحسين وغزلان" يرون أن الجماعة تغرد بعيدًا عن المنهج الذين توهموه لها، في حين أنه لا منهج حقيقي رسمي مكتوب لتلك الجماعة من البداية وتحتى الآن.
شدد حسن، على أن ما حدث من الحرس القديم، يعد انقلابًا واضحًا على المنتخبين الجدد لإدارة ملف الإخوان مع الدولة، ضمن الوصايا والاحتكار الفكري الذي فرضته قيادات ذلك الحرس منذ أن وضعوا قبضتهم على مفاصل ومفاتيح الجماعة داخليًا وخارجيًا.