العاصمة الجديدة ومحطات توليد الكهرباء والمركز اللوجيستى .. أهم المشروعات التى وعدت بها الحكومة ولم تنفذها محللون: المؤتمر الاقتصادى كان هدفه الشو الإعلامى للتغطية على الفشل السياسى للنظام الجديد
مضى ما يقرب من عام كامل، على مؤتمر دعم وتنمية الاستثمار المصرى، والذى عرف إعلاميًا بالمؤتمر الاقتصادى الأول بعد تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى مسئولية حكم مصر، وهو المؤتمر الذى عقد فى مارس 2015 بمدينة شرم الشيخ، وسط حالة من التفاؤل لدى المصريين بأن ينقذهم المؤتمر من الكبوة الاقتصادية التى تمر بها مصر، خاصة بعد أن أعلن المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء وقتها أن الحصيلة النهائية للاستثمارات والقروض التى حصلت عليها مصر فى المؤتمر بلغت 60 مليار دولار، فضلاً عن تعهدات بدعم خليجى قدره 12.5 مليار دولار، مشيرًا إلى أنه جرى توقيع عقود بقيمة 36.2 مليار دولار فى المؤتمر وتم الاتفاق على مشروعات ممولة بقيمة 18.6 مليار دولار والسداد على سنوات طويلة، بالإضافة إلى 5.2 مليار دولار من صناديق ومؤسسات دولية كقروض مع وزارة التعاون الدولى. وبالرغم من مرور ما يقرب من عام كامل على المؤتمر الاقتصادى، إلا أنه وحتى هذه اللحظة لم ينفذ مشروعًا واحدًا من المشروعات التى قالت الحكومة، إنها تعاقدت على إنشائها كما لم يشعر المواطن المصرى بتحسن فى الوضع الاقتصادى للدولة. وفى إطار ذلك ترصد "المصريون" أهم المشروعات التى تعاقدت الحكومة على إنشائها خلال المؤتمر الاقتصادى ولم يتم تنفيذها حتى الآن..
العاصمة الجديدة.. ميزانية الدولة لا تتحمل! كان مشروع العاصمة الجديدة من أهم المشروعات التى أعلنت عنها الحكومة خلال المؤتمر، بتكلفة تصل إلى 45 مليار دولار، على أن يتم إنجاز المشروع خلال 5 إلى 7 أعوام، بهدف تخفيف الازدحام عن مدينة القاهرة، التى سيتضاعف عدد سكانها الذى يبلغ حالياً 18 مليون نسمة فى الأربعين عاماً المقبلة، كما ستنقل إلى العاصمة الجديدة مقار رئاسة الجمهورية والبرلمان والحكومة والوزارات والسفارات الأجنبية،على أن تقام المدينة على مساحة 700 كم طبقاً للمقاييس العالمية، وتشمل 2000 مدرسة وكلية، وأكثر من 600 مركز صحي، وسيوفر بناؤها أكثر من مليون فرصة عمل، وتتسع ل5 ملايين ساكن، وستكون لها مداخل بحرية، وسيقام بها أعلى برج فى أفريقيا، ومن المقرر أن تحتوى على منطقة معارض على نطاق واسع، ومنشآت إدارية، وبالرغم من ذلك إلا أن الرئيس السيسى صدم الجميع حينما قال إن الأولوية للارتقاء بمعيشة المواطن، ميزانية الدولة لا تتحمل إنشاء العاصمة الجديدة. "محور قناة السويس".. لم يبدأ بعد! يعتبر مشروع محور قناة السويس من أهم المشروعات التى طرحت خلال المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ، وهو يمثل 35% من المشروعات التى طرحتها الحكومة كمشروعات قومية خلال المؤتمر ويتميز المشروع بأنه سيحدث طفرة اقتصادية لمصر، وتتناول الخطة التنفيذية للمشروع، تنفيذ 42 مشروعًا، منها 6 مشروعات ذات أولوية، وهى "تطوير طرق القاهرة - السويس - الإسماعيلية – بورسعيد"، إلى طرق حرة، للعمل على سهولة النقل والتحرك بين أجزاء الإقليم والربط بالعاصمة وإلى الآن لم تبدأ الحكومة فى تنفيذه.
المركز اللوجيستى العالمى للحبوب.. فى طى النسيان من ضمن المشروعات التى تمت مناقشتها وطرحها خلال المؤتمر الاقتصادي، مشروع إنشاء المركز اللوجيستى العالمى للحبوب وهو مشروع لتخزين وتداول الحبوب، يُمكن مصر من التحكم الاستراتيجى فى الغذاء، ويجعل مصر محورًا دوليًا لتداول وتخزين الحبوب والسلع الغذائية، وبدأت الدراسات الفنية الخاصة به فى شهر مايو 2014 مع مجموعة من المختصين، تبين أن "ميناء دمياط" هو المكان الأنسب لعدد من العناصر الأساسية فى المشروع وأهمها ربطها بالطرق الرئيسية وقد بلغت التكاليف المبدئية للمشروع حوالى 15مليار جنيه، بالإضافة إلى تكاليف الإنشاءات للمصانع الملحقة بالمشروع، بإضافة للقيمة المضافة من خلال التصنيع والتغليف والتعبئة للحبوب والبذور المنتجة للزيوت والزيوت غير المكررة والسكر الخام والمواد الغذائية ذات الطابع الاستراتيجى ورغم ذلك لم يتم اتخاذ أى إجراءات فعلية لتنفيذ المشروع .
"زايد كريستال ".. أعلى برج مصرى فى الأحلام رابع المشروعات التى قد وعدت الحكومة بإنشائها، بعد الانتهاء من المؤتمر الاقتصادى ولم يتحقق شيء على أرض الواقع حتى الآن، كان مشروع زايد كريستال سبارك وهو مشروع إدارى تجارى ترفيهي، ويتميز بارتفاع مستوى المعيشة، بمدينة الشيخ زايد، والذى سيحتوى أعلى برج فى مصر، بطول 200 متر، ويقع غرب الجيزة ويتكون من 3 مناطق، إدارية وتجارية، ثم حديقة مركزية ومنطقة ترفيهية، والبرج الأيقونة، وتبلغ النسب البنائية بالمشروع ككل حوالى 30% من إجمالى مسطح الأرض، ويتراوح الارتفاع المسموح لعدد الأدوار من 8 إلى 10 أدوار، ويصل إلى 3 أدوار بالاستعمال الترفيهى، بينما تم السماح بزيادة الارتفاع بمبنى "البرج الأيقونة" إلى 49 طابقًا، وأن الدور الأساسى للمستثمر، هو الالتزام بتطوير وتصميم وتسويق وبيع وتنفيذ وتمويل المشروع.
محطات كهرباء.."النور قطع" يعتبر مشروع محطة الكهرباء الجديدة، من أهم المشاريع التى قالت الحكومة خلال المؤتمر الاقتصادي، إنها ستقوم بعمله وذلك لحل أزمة الكهرباء فى أسرع وقت، حيث وقعت خلال المؤتمر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، اتفاقية إطارية مع شركة (ساينوهايدرو) الصينية، لتنفيذ مشروع الضخ والتخزين بجبل عتاقة بقدرة 2100 ميجاوات، وبتكلفة استثمارية تبلغ حوالى مليارى دولار، كما وقعت الوزارة اتفاقية مع شركة أوراسكوم، لإتاحة أرض لمشروع محطة شمسية، بقدرة 50 ميجاوات بمنطقة كوم أمبو بمحافظة أسوان، بتكلفة استثمارية تبلغ حوالى 100 مليون دولار. لتسهم تلك المشروعات فى إضافة قدرات جديدة لمواجهة معدلات النمو الاقتصادى، وزيادة الطلب على الطاقة، مع تنفيذ استراتيجية قطاع الكهرباء لتنويع مصادر الطاقة، وتوفيرها لجميع الأغراض ولم تنفذ الحكومة المشروع حتى الآن رغم مرور عام على المؤتمر الاقتصادى .
الشاذلى: شو إعلامى لتغطية الفشل السياسى فى البداية يقول الدكتور إبراهيم الشاذلى أستاذ الاقتصاد بجامعة النهضة ببنى سويف، إن المردود الاقتصادى لأى مؤتمر يظهر فى شكل استثمارات سواء كانت سلعًا أو خدمات بما يزيد من الطاقة الإنتاجية للدولة وبالتالى يزيد الدخل القومي. وأضاف الشاذلي، أن ما حدث منذ المؤتمر الاقتصادى فى مارس من العام الماضى حتى الآن هو العكس حيث تراجع الاقتصاد بشكل كبير فى الوقت الذى يتحدث فيه البعض عن مشروعات ضخمة تمت مثل قناة السويس الجديدة، والتى لم يكن لها دور فى زيادة الإيرادات بل أنها تناقصت نتيجة ارتباطها بحركة التجارة العالمية التى انخفضت وبالتالى الأموال التى ضُخت فى المشروع لم تحقق أى عائد وإنما أثرت بشكل كبير على الاحتياطى النقدى من العملة الأجنبية. وأكد الشاذلي، أن قلة الإنتاج سبب رئيسى فيما آل إليه حال الاقتصاد الذى يشهد إغلاق عدد كبير من المصانع، مشيرًا إلى أن الدولة لم تحاول أن تنتبه إلى هذه المصانع بأى شكل من الأشكال. ولفت الشاذلي، إلى أن جزءًا كبيرًا من الأزمة الاقتصادية الحالية سببها الدولة نفسها حينما قامت بطرح سلع بأسعار مخفضة فى الأسواق مما أدى إلى استنفاد المدخرات فى البنوك وبالتالى إلى تدهور قيمة الجنيه المصري، حيث إن الإستراتيجية التى اتبعتها الدولة أدت إلى أن المخزون الاستراتيجى للسلع أصبح "صفرًا" فضلاً عن أن الأموال التى أخذتها من دول الخليج لم تقم باستثمارها بالشكل الأمثل متسائلا عن مصير تلك الأموال. وشدد أستاذ الاقتصاد، على ضرورة وجود استقرار سياسى فى البلاد عن طريق المصالحة السياسية بين جميع الأطراف من أجل إعادة الثقة لجذب المستثمرين لأن الاقتصاد يقوم على معادلة بسيطة وهى "أعطينى استقراراً أعطيك استمرارًا" وليس بالوعود التى لا تتناسب مع ظروف الواقع. وأوضح الشاذلي، أن المؤتمرات الاقتصادية التى تقوم بها الدولة هى ل"الشو الإعلامي" فى المقام الأول للتغطية على الفشل السياسى الذى تشهده البلاد, والذى إذا استمر فى وضعه الحالى سيستمر فى السوء مهما قامت الدولة بمؤتمرات اقتصادية أو حاولت أن تتجه إلى "مشروعات ضخمة" كما تسميها لأن المحصلة هى عدم تحقيق مردود اقتصادى ك"العاصمة الإدارية الجديد" التى تنوى القيام به.
الشريف: عجز الموازنة أدى إلى إعاقة تنفيذ مشاريع المؤتمر الاقتصادى من جانبه قال الدكتور مختار الشريف أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة: إن الحكومة الحالية تواجه عجزًا فى الموازنة يصل إلى 240مليار جنيه وتحاول الدولة أن تقلله من خلال زيادة الجمارك، إضافة إلى عقد مؤتمرات اقتصادية من أجل حل تلك المشكلة والتى تحتاج إلى رؤية محددة من أجل نجاحها وليس جلسات مؤتمرات فقط. وأكد الشريف، أن الحل الوحيد لإنقاذ الاقتصاد هو محاولة جذب الاستمارات ووضع حدًا للاستيراد والتركيز على مستلزمات الإنتاج بشكل كبير وتشجيع الصناعة بشكل جدى وليس محاولة ضخ أموال من الخارج دون توجيها فى الاتجاه الأمثل حتى يتحقق العائد للدولة والشعب فيقل الضغط على ميزان المدفوعات والذى انعكس على ارتفاع سعر الدولار فى الفترة الأخيرة نتيجة استخدام الدولة لنفس السياسات الاقتصادية الخاطئة على مدار العقود الماضية والتى أثبتت فشلها. المهدى: عدم وجود رؤية واضحة للحكومة وراء الفشل من جانبها قالت الدكتورة عالية المهدى العميد الأسبق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية: إن الحكومة أخطأت فى إعطاء مشروع العاصمة الإدارية الذى تبلغ مساحته نحو 700 مليون كيلو متر، وتكلفته تبلغ نحو 2 ترليون جنيه على أقل تقدير، أى نحو 300 مليار دولار إلى شركة أحمد العبار دون طرح مناقصة، أو ممارسة على الشركات العالمية. وأضافت المهدي، أن السبب الرئيسى فى فشل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، هو عدم وجود رؤية واضحة للمشروع، الذى يبعد تمامًا عن وجود آلية علمية وخطط واضحة. وأكدت المهدي، أن فشل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، ينم عن عشوائية الإدارة ممثلة فى الحكومة، مطالبة بضرورة محاسبة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، الذى تم فى عهده اتفاق الحكومة المصرية لإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة.
الدمرداش: الحكومة لن تبنى لنا مستقبلاً أفضل من جانبه كشف الدكتور شريف الدمرداش الخبير الاقتصادى، عن أن الجدول الزمنى الذى كان مقدرًا لإتمام مشروعات دعم الاقتصاد المصرى لم يتم احترامه، لافتًا إلى أن البنية التشريعية اللازمة لهذه الاستثمارات لم تكتمل، ومنها قانون الاستثمار الموحد، وقانون الخدمة المدنية. وأضاف الدمرداش، أن البيروقراطية مازالت متبعة داخل مختلف المؤسسات، وتعتمدها الحكومة المصرية وأن هذه البيروقراطية هى شكوى المستثمر الأساسية. وأوضح الدمرداش، أن الفشل الذى تعانيه الحكومة الحالية ليس وليد اللحظة ولكنه إرث لفشل حكومات توالت على مدى 60 عامًا، وأنه لا نستطيع أن نحمل الحكومة الحالية وحدها نتيجة فشل الاستثمارات المختلفة، وعدم دخولها إلى حيز التنفيذ حتى الآن. فالحكومة المصرية خلال مؤتمر دعم الاقتصاد، كانت تجيد الحديث عن المشروعات الضخمة والاستثمارية بحجم أكبر من الواقع الاقتصادى الذى تعيشه مصر حاليًا. وأشار الدمرداش، إلى أن القيادات المصرية لا تعرف شيئًا عن علم إدارة التوقعات، لافتًا إلى أن كل توقعاتهم لم تكن محكومة بإطار عقلاني، لذلك عجزت الإدارة المصرية حتى اللحظة على العمل بالإيقاع الاستثمارى المطلوب.
