استثمارات "القمة الاقتصادية".. حقيقة "غائبة" ورقم "مجهول"

تضارب حكومى حول الحصيلة النهائية.. وتقرير أمريكى يكشف التفاصيل
- خبراء: المبالغة ترفع سقف طموحات الشعب ومطالبه من الحكومة
- محلب يعلن عن 72.5 مليار دولار.. والوزارء فى مزاد مفتوح
- "الإسكان" تكشف عن 58.5 مليار دولار.. و"النقل" تكتفى ب2.2 مليار دولار
- "الكهرباء" تعلن عن عقود واتفاقيات ومذكرات تفاهم ب74 مليار دولار
- بنك أمريكي يكشف التفاصيل الحقيقية للمشروعات في تقرير رسمي
- 3 مليار دولار مساعدات خليجية في صورة ودائع بدون فائدة لمدة 5 سنوات
لو أنت قاعد في مدرجات "الإخوان" هتشوف المؤتمر الاقتصادي "شحاتة وهبل"، ولو في مدرجات "السيساوية" هتشوفه "حاجة كده هتخلي مصر دولة أوروبية"، ولو كنت في المقصورة الرئيسية ولا مع دول ولا دول هتتمنى أن الكلام اللي اتقال يتعمل ونشوف بلادنا حاجة تانية، مش الفلوس تدخل "الكروش" وكأنك يا أبو زيد ما غزيت.. هذا هو حال المصريين بعد 3 أيام عُقد خلالها القمة الاقتصادية "مصر المستقبل" في مدينة شرم الشيخ، وسط حالة من الأحلام بتدشين استثمارات ومخاوف الفشل في تحقيقها.
الرئيس عبدالفتاح السيسي وحكومته وجهوا عقب ساعات قليلة من انتهاء المؤتمر بضرورة تنفيذ الاستثمارات التي تم الاتفاق عليها بكل حزم وفي أسرع وقت وبأقل تكلفة، حيث قال محلب إنه تم تكليف مجموعة وزارية لمتابعة النتائج على مدار الساعة، بينما طالب الرئيس وزراء المجموعة الاقتصادية ب"العمل الجاد والمتابعة الدؤوبة لنتائج المؤتمر الاقتصادي والمضي قدما بشكل سريع في تنفيذ المشروعات التي تم الاتفاق عليها، بأعلى جودة ممكنة وبأقل التكاليف وفي أقصر مدى زمني متاح".. الأزمة لا تكمن في التوجيه أو الاتفاق على استثمارات، لكنها في واقع الأمر تكمن في مدى رضا المواطن بعد 4 سنوات من عدم الاستقرار الأمني والسياسي وكذلك الوضع الاقتصادي التي عانى منه البسطاء والفقراء جراء ما تلى "25 يناير".
ما بين 72.5 مليار دولار أعلنها إبراهيم محلب رئيس الوزراء، وبين أرقام أخرى تصل لحد ال100 مليار دولار أعلنتها الوزارات المختلفة حول المشروعات المتفق عليها خلال القمة الاقتصادية، نشر تقرير صادر عن بنك أوف أمريكا، قبل أيام، جدولاً تفصيليًا بحصاد المؤتمر من حزم تمويلية ومساعدات واتفاقيات استثمارية ومذكرات تفاهم.
رئيس الوزراء قال خلال مؤتمرًا صحفيًا لإعلان نتائج القمة الاقتصادية: "وقعنا عقود استثمارات مباشرة بقيمة 36.2 مليار دولار" وهي الاستثمارات التي تم توقيع عقودها بالفعل وسيبدأ تنفيذها فورا، بينما بحسب الأرقام التي نشرها التقرير، فإن حجم الاستثمارات الموقعة بلغ 33.1 مليار دولار، وجاء قطاع البترول والغاز على قمة القطاعات التي تم توقيع اتفاقيات استثمار فيها ب16.4 مليار دولار، بينما حلت الكهرباء في المرتبة الثانية ب9.3 مليار دولار، تلتها الأغذية وتتمثل في مشروع ب 6 مليار دولار ستنفذه شركة السويدان الإماراتية لإنشاء صوامع لوجيستية للحبوب في دمياط ومحور قناة السويس، ثم النقل واللوجيستيات ب1.4 مليار دولار.. وهو الأمر الذي يزيد من حدة التضارب خاصة وأن مجلس الوزراء لم يعلن رسميًا عن تفاصيل الاتفاقيات واكتفى فقط بإعلان الحصيلة النهائية.
محلب استكمل كلمته عقب ختام المؤتمر، قائلاً: "واتفاقيات لمشروعات ممولة من القطاع الخاص ب18.6 مليار دولار، بالإضافة إلى 5.2 مليار دولار من صناديق ومؤسسات دولية كقروض مع وزارة التعاون الدولي"، والمشروعات الممولة فستقوم الجهة التي تتعاقد مع الحكومة عليها بتمويلها، على أن تقوم الدولة بالسداد على عدة سنوات.
لكن بحسب الأرقام التي نشرها تقرير البنك الأمريكي، فإن حصيلة الاتفاقيات بلغت 111.4 مليار دولار، فقد حلت مشروعات العقارات في المرتبة الأولى بخمسة مشروعات قيمتها الإجمالية 72.4 مليار دولار من بينهم 45 مليار دولار لمشروع العاصمة الإدارية، تلتها مشروعات قطاع الكهرباء البالغ عددها 7 مشروعات قيمتها الإجمالية 32.6 مليار دولار، ثم قطاع الغاز بمشروع واحد قيمته 5 مليار دولار مع شركة إيني الإيطالية، وتساوى قطاعا النقل والتجزئة بمشروعين لكل منهما، الأول قيمته 700 مليون دولار ويخص هيئة السكة الحديدية الصينية لإقامة مشروع قطار كهربائي في الاسكندرية، والثاني بنفس القيمة ويخص مجموعة ماجد الفطيم الإماراتية لبناء 8 مجمعات استهلاكية خلال 5 سنوات.
الودائع الخليجية التي أعلن عنها خلال المؤتمر الاقتصادي تقدر بنحو 12.5 مليار دولار ودائع واستثمارات من السعودية والكويت والإمارات وعمان، وخلال المؤتمر أعلنت دولة الكويت عن 4 مليارات دولار استثمارات، ودولة السعودية أعلنت عن 4 مليارات دولا أيضًا بينهم مليار وديعة والباقي استثمارات، بينما أعلنت دولة الإمارات عن 4 مليارات دولار مناصفةً بين الودائع والاستثمارات بواقع 2 مليار دولار، كما أعلنت سلطنة عمان عن 500 مليون دولار بينهم 250 وديعة و250 استثمارات.
ستصل إلى مصر خلال أيام.. هذا ما أعلنه هشام رامز محافظ البنك المركزي حول الوادئع الخليجية، الإثنين الماضي، موضحًا أن الودائع الخليجية ستساهم بشكل كبير في دعم الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي، كما ستقلل الضغط على العملة المحلية، لكنه لم يتطرق إلى تفاصيل تلك الودائع.. ما يشير، إلى أنه لم يتم الاتفاق بشكل نهائي حول هيكل وشروط ومدة الودائع.
لكن بنك أوف أمريكا في تقريره الأخير، قال إن حزمة المساعدات الخليجية ستشمل 3 مليار دولار (2 مليار من الإمارات ومليار من السعودية) في صورة ودائع بدون فوائد ولمدة 5 سنوات في البنك المركزي المصري، وأضاف التقرير أن 250 مليون دولار من المساعدات التي تعهدت بها عمان (إجماليها 500 مليون دولار) من المرجح أن تكون أيضًا وديعة لمدة 5 سنوات بدون فوائد.
اختلاف الأرقام ليس فقط بين ما أعلنته الحكومة المصرية وبين التقارير الدولية، لكنه امتد ليصل إلى الوزارات، فكل وزارة على حدا أعلنت اتفاقيات رسمية وقعتها ليشكل إجمالي ما وقعته تلك الوزارات أضعاف المبلغ الإجمالي المعلن من قبل مجلس الوزراء.. وهو ما اختلف أيضًا بين تصريحات مسئولي الشركات في مجملها.
من جهتها، وقعت وزارة الإسكان 4 مذكرات تفاهم لإنشاء مشروعات عمرانية متكاملة وسياحية في مدينتي القاهرة الجديدة و6 أكتوبر، بإجمالي استثمارات تصل إلى 13.5 مليار دولار.. على التوالي: اتفاقية مع اتحاد شركات عربية للتنمية والتطوير العقاري، وشركة أخرى إنجليزية باستثمارات 4 مليارات دولار؛ لإنشاء مدينة فندقية سياحية في 6 أكتوبر بمساحة 557 فدانًا، والمشروع الثاني عمراني سكني متكامل على مساحة 470 فدانا باستثمارات تصل إلى 2.5 مليار دولار، والمذكرة الثالثة تمت مع اتحاد شركات "ماونتن فيو" المصرية و"سيتي بين" القابضة السعودية باستثمارات تصل إلى 3.5 مليار دولار؛ لتنفيذ مشروع سياحي عمراني بمساحة 500 فدان في مدينة القاهرة الجديدة، والمذكرة الرابعة تم توقيعها مع مجموعة بالم هيلز وهو خاص بمساحة 500 فدان أخرى بمدينة القاهرة الجديدة، لتنفيذ مشروع عمراني سكني متكامل باستثمارات تصل إلى 3.5 مليار دولار، هذا بالإضافة إلى مخطط الحكومة لبناء عاصمة إدارية جديدة لمصر باستثمارات تبلغ نحو 45 مليار دولار خلال من 5 إلى 7 سنوات؛ لبناء 1.1 مليون وحدة سكنية، لامتصاص الزيادة السكانية، ومضاعفة المساحة المعمورة في مصر لتصل من 6% حاليًا إلى 12% خلال 40 عامًا.
كما أعلنت وزارة الكهرباء، عن إجمالي الاتفاقات والمشروعات التي تم توقيعها خلال فعاليات القمة الاقتصادية، عبر بيان رسمي، حيث إنه تم توقيع عقدين، و8 اتفاقيات إطارية، و11 مذكرة تفاهم، و4 اتفاقيات لإتاحة أراضي لمشروعات الطاقة المتجددة، وذلك مع شركات مصرية وعربية وأجنبية، بقيمة إجمالية تصل إلى 74 مليار دولار.
ووقعت الوزارة مع شركات أوراسكوم للاتصالات وسكاتك وفيلادفيا وفاس، اتفاقيات لإتاحة أراضي لإقامة محطات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية باستثمارات 100 مليون دولار لإنتاج 50 ميجاوات لكل منهما.
بينما قالت وزارة النقل، إنها وقعت 6 اتفاقيات خلال المؤتمر بقيمة استثمارية 2.2 مليار دولار، تشمل اتفاقية لتنفيذ مشروع محطة صب سائل بالحوض الثالث بميناء العين السخنة باستثمارات 415 مليون دولار، واتفاقية شراكة مع شركة أفيك إنترناشيونال القابضة الصينية لتصنيع القطارات فى مصر بقيمة 500 مليون دولار، واتفاقية إنشاء وتشغيل وإدارة وتمويل مشروع القطار المكهرب الإسكندرية / أبو قير بتكلفة إجمالية مقدارها 500 مليون دولار، وأضاف وزير النقل على هامش مشاكته بالمؤتمر الاقتصادى، أن الاتفاقيات ضمت مذكرة تفاهم لإنشاء خط سكة حديد نقل البضائع بين السخنة وحلوان باستثمارات 490 مليون دولار، ومذكرة تفاهم لإنشاء محطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية باستثمارات 250 مليون دولار، ومذكرة تفاهم مع سكك حديد إيطاليا للاستشارات العامة لمشروع القطار السريع القاهرة/ الإسكندرية، ومشروع تطوير خط أبو قير بقيمة 10 ملايين دولار.
ما يثير التساؤلات، أيًا من الأرقام المعلنة هو الرقم الصحيح؟ ولماذا هذا الكم من التضارب في التصريحات؟ فهل الرقم الذي أعلنه رئيس الوزراء صحيح أم أن الأرقام التي أعلنها الوزراء والمشاركون بالمؤتمر؟ أم أن هناك أيادٍ خفية وراء هذه التضارب وهذه الأرقام الوهمية؟.. ولنفرض أن التداخل يقع بالفعل بين ما تم عقد صفقات رسمية به وما بين الاتفاق عليه وما بين توقيع مذكرات تفاهم بشأنه لدراسته قبل إبرام عقود نهائية، فلماذا هذه المبالغة في حجم الاستثمارات؟.. خبراء اقتصاد أكدوا أن هذه الأرقام لا تؤكد أن مصر على الطريق الصحيح نحو بناء اقتصاد قوي بقدر ما أنها قد ترفع سقف الطموحات لدى الشعب المصري ومطالبه من الحكومة، وهو ما قد يصعب تحقيقه؛ نظرًا لأن نتائج المشروعات قد يكون بعد فترة زمنية تتراوح بين 3 أو 15 عامًا حسب طبيعة المشروع.
من العدد الأسبوعي
من العدد الأسبوعي