"تكليف 2016".. صدام جديد بين "الأطباء" و"الصحة"

والأطباء تعلن الإضراب حتى يتم الاستجابة للمطالب

أزمة جديدة يشهدها القطاع الطبي هذه الأيام، بين الأطباء ووزير الصحة، بعد أزمة العلاج المجاني، التي أحدثت صراع بين نقابة الأطباء ووزارة الصحة، ظهرت دفعة تكليف 2016 لتتصاعد حدة المشاكل مرة أخرى بين الطرفين، بعد غلق باب التكليف النهائي أمس، والتي تعد المهلة النهائية التي وضعتها الوزارة بعد غلق الباب رسميًا يوم الخميس الماضي.
بدوره قال الدكتور راجح ياسر السياجى، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن غلق باب تسجيل الدفعة دون الوصول لحل مشترك بين الدفعة والوزارة يهدد بفراغ الوحدات الصحية من الأطباء بنهاية شهر مارس المقبل.
وأضاف السياجى ل"المصريون" أن عدد من سجلوا قبل غلق الباب 500 طبيب فقط من أصل 7300 طبيب تكليف، موضحا أن ال500 طبيب معظمهم نيابات في المستشفيات الجامعية ولن يتم توزيعهم على الأماكن التي تتطلب احتياجات من الأطباء، لافتا إلى أن هناك تعنتا من وزارة الصحة ضد الأطباء والمرضى وأن وزير الصحة ينتهج سياسة غريبة في التعامل مع الأطباء، ولأول مرة نرى وزيرا مسؤولا عن صحة المواطنين يتعنت ضد الأطباء والمرضى ويعاقب الأطباء على تقديم العلاج بالمجان للمواطنين، فضلا عن رفض التكليف، على حد وصفه.
وتابع عضو مجلس نقابة الأطباء، أن عدم الاستجابة إلى مطالب الأطباء، سوف يؤدى إلى انهيار الرعاية الصحية للمواطنين، بالإضافة إلى الفراغ في المستشفيات وعدم تقديم الخدمة الطبية للمرضى، على حد قوله.
من جانبه، قال الدكتور أحمد صفوت أحد الممثلين لدفعة تكليف مارس 2016، إنهم امتنعوا عن التسجيل لحين تحقيق كل مطالبهم، مشيرا إلى أن الوزارة لم تستجب إلا لبعض الطلبات فقط.
وأعلن صفوت في مداخلة هاتفية مع برنامج “صباح أون” بفضائية “أون تي في لايف”، اليوم، الدخول في إضراب مفتوح عن تسجيل الرغبات لحين تحقيق كل مطالبهم، مشيرا إلى أن عدد الذين سيشاركون في الإضراب 7300 طبيب.
وأضاف أن مطالبهم 10 نقاط، تمثل النقطة الأساسية في التوزيع الجغرافي، حيث طالبوا بإعادة النظر في توزيع النطاقات الجغرافية لكل محافظة، وإعادة تطبيق التوزيع الجغرافي حسب محافظة الجامعة أو السكن كما كان، وأن يتم التنسيق الإلكتروني على مرحلتين، الأولى بالإدارات وليس بالمديريات والثانية تنسيق داخلي على الوحدات ومكاتب الصحة بعد التوزيع على الإدارات باحتياجات معلنة.
ولفت صفوت إلى أن القرار رقم 40 لسنة 2016، الصادر عن الوزير بتعديل قواعد التكليف الخاصة بدفعة 2016، وحرمانهم من الكثير من حقوقهم التي تمتع بها أطباء الدفعات السابقة، ما ترتب عليه إعادة فتح الباب للوساطة والمحسوبية، فيما يخص توزيعهم على جهات التكليف الأساسية والخارجية.
يذكر أن الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، أصدر قرارا جديدا يقضي بتعديل نظام تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئات التمريض والفنيين الصحيين والفئات الطبية الفنية المساعدة، وفقًا للتوزيع الجغرافي وهو ما اعترض عليه أطباء مارس دفعة 2016.