أبدى أطباء دفعة تكليف مارس 2016، ذهولهم من تصريحات الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، بشأن عدم أهليتهم للعمل كأطباء بمجال الصحة. وأشار بيان صادر عن أطباء التكليف، اليوم الاثنين، إلى أنهم تابعو بنفس الدرجة من الدهشة القرار رقم 40 لسنة 2016، الذي صدر عن الوزير بتعديل قواعد التكليف الخاصة بدفعة 2016 وحرمانهم من الكثير من حقوقهم التي تمتع بها أطباء الدفعات السابقة، مما ترتب عليه إعادة فتح الباب للوساطة والمحسوبية، فيما يخص توزيعهم على جهات التكليف الأساسية والخارجية، وقواعد التظلمات، مشيرين إلى أن هذا القرار سيتسبب في رفع نسبة العجز في الكثير من المناطق النائية والمركزية. ووفقًا للبيان، أعلن أطباء دفعة تكليف مارس 2016، بكل كليات الطب في مصر، رفض كل القرارات الصادرة عن وزير الصحة بخصوص قواعد التكليف، وقرروا الدخول في إضراب مفتوح عن تسجيل الرغبات لحين تحقيق كل مطالبهم. وشملت مطالب أطباء التكليف 10 نقاط، تمثل النقطة الأولى في التوزيع الجغرافي حيث طالبوا بإعادة النظر في توزيع النطاقات الجغرافية لكل محافظة، إعادة تطبيق التوزيع الجغرافي حسب محافظة الجامعة أو السكن كما كان، وأن يتم التنسيق الالكتروني على مرحلتين، الأولى بالإدارات وليس بالمديريات والثانية تنسيق داخلي على الوحدات ومكاتب الصحة بعد التوزيع على الإدارات باحتياجات معلنة. وتضمنت مطالب التوزيع الجغرافي كذلك أن يكون التوزيع على الإدارات النائية التابعة لمحافظات مركزية غير مقيد بالتوزيع الجغرافي للمحافظات المركزية "إدارة قنطرة شرق الإسماعيلية – إدارة يوسف الصديق بالفيوم – إدارة الواحات البحرية بالجيزة – إدارة غرب النوبارية بالبحيرة"، ومنع تكليف الأطباء على محافظة شمال سيناء لما للمنطقة من طبيعة غير آمنة واعتبارها منطقة حرب. وتمثلت النقطة الثانية من المطالب في تكليف المناطق النائية، حيث طالب أطباء التكليف بالسماح للمكلفين على المناطق النائية بالتقديم لحركة نيابات مايو بتنسيق منفصل على كامل احتياجات الحركة، الحق في الحصول على ترشيح وزاري استثنائي للتسجيل في الدراسات العليا فور ظهور نتيجة حركة النيابات دون التقيد بحركة الترشيح الوزاري الأساسية، وتشكيل لجنة نقابية وزارية تختص بحل مشاكل تكليف المناطق النائية. والنقطة الثالثة من المطالب تمضنت: السماح بتعديل التكليف من مناطق نائية إلى مركزية دون شروط عدا قضاء فترة سنة عمل فعلي من تاريخ استلام التكليف، التأكيد على أحقية المجندين المكلفين على مناطق نائية في تعديل تكليفهم أثناء فترة التجنيد بعد قضاء عام من تاريخ استلامهم للتكليف، والتمسك بقواعد نقل التكليف من الجهات الخاريجة التي تم العمل بها لدفعة 2013 تكليف مارس 2015. وشملت النقطة الرابعة التظلمات، حيث طالب الأطباء بالتمسك بقواعد التظلمات المطبقة على دفعة 2013 تكليف مارس 2015 كما هي، والحفاظ على أحقية المتزوجة في الرغبة الأولى كما كان وحساب أماكن المتزوجات خارج احتياجات الإدارات. وتمثلت النقطة الخامسة في الجهات الخارجية، حيث طالب أطباء التكليف بإلغاء التكليف على قطاع الطب العلاجي متضمن التأمين الصحي والأمانة العامة للصحة النفسية وضم الأماكن المطروحة لاحتياجات حركة نيابات نوفمبر 2015، إلغاء التكليف على قطاعي بنك الدم والحجر الصحي وضم الأماكن المطروحة لاحتياجات حركة نيابات نوفبر 2015، وأن يكون التكليف على الجهات الطبية من خارج وزارة الصحة متضمنة "الإدارات الطبية بالجامعات والسكة الحديد والنقل العام والكهرباء والطاقة وغيرها، عن طريق إرسال تلك الجهات احتياجاتها من الأطباء لوزارة الصحة لطرحها للتنسيق العام لحركة التكليف، وفي حالة رفض تلك الجهات إرسال احتياجاتها يتم منع تكليف أطباء وزارة الصحة عليها سواء بالانتداب أو بنقل أو تعديل التكليف. وجاءت قواعد الانتداب في النقطة السادسة من مطالب أطباء التكليف حيث طالبوا بإلغاء انتداب أطباء التكليف إلى المستشفيات التعليمية ومستشفيات الأمانة المتخصصة وطرح أي احتياجات خاصة بتلك المستشفيات لحركة النيابات، والسماح لأطباء التكليف بالانتداب للمستشفيات الجامعة في حالة موافقة الطرفين كما كان سابقًا، حيث إن الانتداب للجامعة لا يؤثر بطريق مباشر أو غير مباشر على نيابات الصحة إنما يزيد من فرص الطبيب للتعلم والتدريب. وشملت النقطة السابعة القواعد المالية، حيث طالب الأطباء بإعادة ضم كل محافظات "قنا والأقصر وسوهاج" وإدارتي غرب النوبارية بالبحيرة ويوسف الصديق بالفيوم إلى قانون 14 لسنة 2014 بقرار من رئيس الوزارء لإعادة استفادتهم بمميزاتهم المالية باعتبارهم مناطق نائية أو مناطق عمل ذات طبيعة خاصة، وتعديل قرار رئيس الوزراء بخصوص تحمل نقفات انتقالات الأطباء داخل المحافظات الحدودية ليشمل تحمل كل نفقات الأطباء المغتربين من محا إقامتهم إلى محل عملهم والعكس. وجاءت النقطة الثامنة بمطل توفير فرد أمن لتأمين الوحدة وفريق العمل وسكن ملائم للاطباء المغتربين واعتبارهم من الشروط الأساسية للعمل بالوحدة، وتمثل المطلب التاسع في عدم إلزام الأطباء بالتدريب لمدة شهر في بداية التكليف، وإعادة النظر في الطلب المقدم بخصوص ضم أطباء التكليف لزمالة طب الأسرة في العام الأول من التكليف لإتمام الجزء الأول منها عوضًا عن المقترح الأول. وطالب أطباء التكليف في النقطة العاشرة إلغاء إلزامهم بهئية التدريب الإلزامي للأطباء وما تتضمنه من إجراءات تلك الهيئة المراد استحداثها، مشيرين إلى أنهم لن يترددوا في التصعيد السلمي بكافة السبل والوسائل المشروعة للحصول على كافة حقوقهم.
