"التايمز": الهدنة "مؤامرة" ضد المعارضة السورية

قالت صحيفة "التايمز" البريطانية إن اتفاق وقف الأعمال العدائية في سوريا, لا يمت للسلام بصلة، وشككت في احتمال صموده.
وأضافت الصحيفة في افتتاحيتها في 27 فبراير أن هذا الاتفاق ضعيف وهش أصلا، وحتى اسمه قُصد منه جعل الاتفاق غير ملزم, حسب تعبيرها.
وتابعت أن أكبر ثغرة في هذا الاتفاق, هي السماح للقوات الروسية بقصف المعارضة "المعتدلة", تحت ذريعة ضرب "الإرهابيين".
وأشارت إلى أن روسيا وقعت هذا الاتفاق في إطار سعيها هي وإيران لكسب الوقت لتعزيز النظام السوري.
واستشهدت الصحيفة بالقصف العنيف الذي شنته المقاتلات الروسية ومروحيات نظام بشار الأسد قبل بدء سريان الهدنة, للتأكيد أن هذا الاتفاق لن يوقف إطلاق النار, وسيتم استخدامه للقضاء على المعارضة السورية المعتدلة.
وطالبت الصحيفة الغرب بتشديد الضغط على الاقتصاد الروسي وزيادة تكاليف جهود الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في احتفاظه بمؤسسة عسكرية ضخمة.
وكان مجلس الأمن الدولي أقر بالإجماع قرارا يدعم الاتفاق الأمريكي الروسي بشأن وقف الأعمال العدائية في سوريا اعتبارا من منتصف ليل السبت الموافق 27 فبراير.
ونص القرار , الذي أقره مجلس الأمن في 26 فبراير, على الالتزام باحترام استقلال الأراضي السورية وسيادتها، ودعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الأممي إلى سوريا في جهودهما لإحلال السلام واستئناف المفاوضات من أجل انتقال سياسي.
كما نص على دعم جهود موسكو وواشنطن بشأن دعوة الأطراف كافة للسماح بإدخال المساعدات إلى المناطق المحاصرة في سوريا.
وجدد القرار الدعوة إلى توفير وصول حر وآمن وسريع للمساعدات الإنسانية في سوريا، وخصوصا إلى نحو 4.6 ملايين سوري عالقين في مناطق محاصرة, أو يصعب الوصول إليها.
كما شدد على ضرورة تدشين عملية تفاوض تؤدي إلى انتقال سياسي، وطلب من مبعوث الأمم المتحدة الخاص بسوريا ستفان دي ميستورا أن يدعو بأسرع ما يمكن إلى جولة مفاوضات جديدة بين الحكومة السورية والمعارضة بعدما تم تعليقها منذ بداية فبراير.
وحذرت فرنسا من أن تكون الهدنة في سوريا "ستارا لسحق المدنيين"، في حين اعتبرت بريطانيا أن الهدنة في حال نجاحها ستكون أهم خطوة خلال السنوات الخمس الماضية.
ونقلت "الجزيرة" عن مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة فرانسوا ديلاتر قوله في حديثه بمجلس الأمن, إن بلاده تدعم دعما كاملا اتفاق "وقف الأعمال العدائية" في سوريا، وإنه "يجب أن يرى السوريون أثرا حقيقيا للدبلوماسية، ولا ينبغي أن يكون الاتفاق ستارا آخر لكي يسحق البعض المدنيين السوريين".
وشدد على أهمية مراقبة بنود الاتفاق من قبل فريق الدعم الدولي المكون من 17 دولة بقيادة موسكو وواشنطن, إضافة إلى الأمم المتحدة، مؤكدا أن الجماعات, التي تم تعيينها بشكل واضح من قبل الأمم المتحدة, "هي فقط التي يجب أن تكون مستهدفة عسكريا".
أما المندوب البريطاني لدى الأمم المتحدة ماثيو رايكروفت، فقال إن الاتفاق في حال نجاحه سيضع حدا للعنف، وينهي الصراع في سوريا.
وأضاف أن هناك عدة إجراءات يتعين اتخاذها لنجاح استئناف المفاوضات المزمع عقدها في جنيف في السابع من الشهر المقبل، وهي تتمثل في المراقبة الشفافة والقابلة للتحقق من بنود الاتفاق، واتخاذ تدابير لبناء الثقة لإظهار التزام النظام السوري بالعملية السياسية، ووضع نهاية كاملة لعرقلة الإمدادات الطبية إلى المناطق المحاصرة.
ودعا السفير البريطاني روسيا إلى "تحويل الأقوال إلى أفعال، واستخدام نفوذها الفريد على نظام بشار الأسد والميليشيات التابعة له والداعمين الآخرين، لافتا إلى أن 1380 مدنيا قتلوا وأصيب خمسة آلاف و789 آخرون جراء غارات روسيا والنظام، منذ بدأت موسكو حملتها في سوريا في سبتمبر الماضي.
ومن جانبه, قال المبعوث الأممي إلى دمشق ستفان دي ميستورا إن اتفاق الهدنة, لا يشمل تنظيم الدولة وجبهة النصرة والجماعات المدرجة على قائمة الإرهاب من قبل الأمم المتحدة.