حزب «أوباما» يرفض تصنيف الإخوان ك«إرهابية»

أكد أن عواقبه وخيمة..

أعلن الحزب الديمقراطي الأميركي، الذي ينتمي إليه الرئيس الأمريكي باراك أوباما، على لسان أبرز ممثليه في اللجنة القضائية بمجلس النواب، عن معارضة نواب الحزب القوية لمحاولات إدراج جماعة "الإخوان المسلمين"، على قائمة المنظمات الإرهابية، محذرا من العواقب الدبلوماسية لمثل هذا التصنيف المقترح.
ووصف عضو اللجنة القضائية، النائب الديمقراطي جون كونير، مشروع قانون بهذا الخصوص أقرته الأغلبية الجمهورية في اللجنة القضائية بالمجلس، بأنه استفزازي لا يحمي الأمن القومي الأميركي بقدر ما يقوّضه، مناشداً زملاءه في الكونغرس التصويت ضد المشروع.
ويشير موقف "الديمقراطي" إلى أن معركة ساخنة ستدور رحاها على مدى الأسابيع أو الشهور المقبلة في الكونغرس، خلال المناقشات التي تسبق المصادقة الرئاسية المحتملة على مشروع القانون المقترح، حسب "العربي الجديد".
ولفت كونير، في مداخلة له أمام اللجنة، أن دولتين صديقتين للولايات المتحدة هما الكويت والأردن، يوجد فيهما أعضاء من جماعة "الإخوان المسلمين" منتخبون في برلماني وحكومتي الدولتين، فضلا عن أن الجماعة تحظى كذلك بدعم الملايين من المصريين، ومئات الآلاف من الأميركيين من أصل مصري، وسيكون للقانون عواقب شديدة القسوة عليهم، لأنه يصنف تلقائيا جميع أعضاء الجماعة بأنهم إرهابيون.
كما برر النواب الديمقراطيون معارضتهم إدراج الجماعة في قائمة المنظمات الإرهابية بالقول، إن "خطاب الإخوان المسلمين المعادي لإسرائيل"، قد يستحق الإدانة، ولكنه لا يكفي لإدراجها في قائمة الإرهاب، مشددين على أن الجماعة تنأى بنفسها عن العنف منذ الخمسينيات، وأنها منظمة دينية سياسية اجتماعية لا تجنح إلى العنف.
وكانت اللجنة القضائية في مجلس النواب الأميركي قد أقرت مشروع القانون، أمس الأربعاء، بأغلبية 17 من أعضائها البالغ عددهم 39 عضواً، واعتراض 10 نواب، فيما امتنع عن التصويت أو تغيب 12 عضواً، وينتمي معظم المعارضين والممتنعين إلى الحزب الديمقراطي، فيما يتبنى المشروع النواب الجمهوريون.
وقال النائب كونير، الذي يمثل دائرة انتخابية في ولاية ميشجن ذات كثافة سكانية عربية، إن اللجنة أقرت مشروع القانون بدون عقد جلسة استماع واحدة حول القضية، وبدون التفكير في العواقب الدبلوماسية الخطيرة للإجراء.
وأضاف "أكرر الآن أنه بدون عقد أي جلسة استماع أو طلب إحاطة من وزارة الخارجية أو أجهزة الاستخبارات، فإن اللجنة القضائية في مجلس النواب تقر مشروع قانون من شأنه تصنيف جماعة أجنبية كمنظمة إرهابية، هو أمر مثير للقلق للغاية، وأصبح الأمر كأنه عادة درجت عليها الأغلبية باتخاذ تدابير بدون التداول والتشاور بشأنها، وبدون أي اعتبار للوقائع"، في إشارة إلى مناقشة اللجنة، العام الماضي، تصنيف حركة "طالبان" كمنظمة إرهابية.
كما لفت إلى أن "لجنة الاستخبارات عقدت جلسة استماع حول جماعة الإخوان المسلمين قبل خمس سنوات، حذر خلالها كل الشهود والخبراء من اتخاذ مثل هذا الإجراء الذي انجرت إليه لجنتنا اليوم".
وانتقد المسؤول الأميركي اللجنة، معتبراً أن "أي إضافة إلى قائمة الإرهاب يجب أن تستند إلى الحقائق، وليس الافتراضات، فهذا إجراء استفزازي حذرتنا منه وزارة الخارجية، وكل خبراء السياسة الخارجية"، معرباً عن اعتقاده أن مشروع القانون منبعه الإسلاموفوبيا، ومن غير الجيد اعتماد هذا أساسا لصناعة السياسة.
وختم السياسي الأميركي، قائلاً "بدلاً من محاولة تمرير هذا التشريع على عجل معيب، ينبغي علينا أن نتخذ إجراءات لمواجهة النمو المتصاعد في المشاعر المعادية للمسلمين، والخطاب العنيف المناوئ للأقليات الأخرى، عرب، وسيخ، وآسيويين".