«الدولار» يحرم المصريين من الزيت والدواء

أرجع خبير اقتصادي، ومسئولون بوزارة التموين وقطاع الأدوية، زيادة أسعار زيت الطعام والأدوية مؤخرًا في الأسواق المصرية، إلى ارتفاع أسعار الدولار داخل السوق الموازية (السوداء).
وقال الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، لوكالة "الأناضول"، إن ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري "أحدث أزمة في توافر زيت التموين (تصرفه الحكومة لمحدودي الدخل بسعر مدعم)، لدى أكثر من 70 مليون مواطن، وهم المستفيدون من منظومة الدعم في مصر، لافتًا إلى أن مصانع الأدوية الأجنبية استغلت الأزمة ورفعت الأسعار على المرضى".
من جانبه، قال محمود دياب المتحدث باسم وزارة التموين، إن السوق المحلي "يعاني من نقص في سلعة الزيت، لكن ليس بالأزمة الكبيرة كما يصورها البعض"، لافتًا إلى أن سبب الأزمة "هو عدم توافر الاعتمادات الدولارية".
وأضاف دياب، أن هيئة السلع التموينية "تستعد حاليًا لإجراء مناقصة دولية لسد احتياجات المواطنين من سلعة الزيت"، مشيرًا إلى أن "شركات الجملة تستقبل يوميًا 3000 طن زيت".
ووفق تقديرات رسمية، تصل احتياجات مصر من الزيوت 1.8مليون طن سنويًا، مقارنة بإنتاج محلي يقرب من 150 ألف طن، و95% من الاستهلاك مستورد من الخارج.
وفي نفس السياق، قال ماجد نادي المتحدث باسم بقالي التموين، (نقابة مستقلة) إن عجز الزيت داخل منافذ توزيع البقالين بمصر وصل إلى 80% مقارنة بالثلاثة أشهر الماضية، مضيفًا أن الضخ من جانب شركات الجملة "ضعيف للغاية، ولا يلبي احتياجات ال26 ألف بقال التابعين لوزارة التموين".
ويستفيد من البطاقات التموينية في مصر أكثر من 70 مليون مواطن من خلال 20 مليون بطاقة تموينية، بحسب البيانات الرسمية لوزارة التموين.
وفيما يتعلق بصناعة الأدوية في مصر، فتعتبر الشركات الأجنبية هي الرابح الأكبر من ارتفاع أسعار الدولار داخل السوق المحلي، وفقًا لما أكده محمد غنيم عضو غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات المصري التابعة لوزارة الصناعة.
وقال غنيم، إن ارتفاع سعر الدولار "أحدث خسائر فادحة للشركات المحلية، التي تنتج أدوية بأسعار أقل من المستوردة، لتتوافق مع الظروف المعيشية للمواطنين".
وقدّرت شعبة الأدوية بالاتحاد للغرف التجارية التابع لوزارة الصناعة المصرية، حجم استهلاك المصريين من الأدوية سنويًا ب 4 مليارات دولار.
وقال أسامة شرف، المتحدث الرسمي لنقابة مصنعي الأدوية لدى الغير(مستقلة)، إن ارتفاع أسعار الدولار داخل السوق المحلي "أثر بشكل كبير على تواجد الأدوية داخل السوق المصري، خاصة أن مصانع الأدوية تستورد كافة مدخلات الإنتاج من الخارج بنسبة تصل ل 90%، سواء فيما يتعلق بعملية التعبئة، والتغليف، والتصنيع أيضًا".
وأضاف شرف، أن "ارتفاع الدولار يؤدي لزيادة التكلفة الاستيرادية للمواد الخام على المصنعين، ما يجبرهم على وقف الخطوط الإنتاجية في ظل فرض وزارة الصحة تسعيرة جبرية لكافة الأدوية المتواجدة في السوق".
وأشار إلى أن "الكثير من أصناف الدواء غير متوفر بالسوق ومعظمها أدوية تتعلق بالفقراء ومحدودي الدخل".
وبحسب متعاملين في سوق النقد الأجنبي، فإن الدولار قفز إلى فوق ال 9 جنيهات في السوق السوداء، بينما يبلغ سعره في السوق الرسمي 7.83 جنيهًا.
وتعاني مصر من نقص النقد الأجنبي، بسبب تراجع الاستثمارات الأجنبية، وضعف السياحة الأجنبية، وانخفاض إيرادات قناة السويس، في ظل ارتفاع الطلب على الدولار من المستوردين والصناع المصريين.