فبراير الأسود.. على الداخلية

على الرغم من قيام ثورة 25 يناير والتي كانت انتهاكات وممارسات الداخلية من أهم أسباب اندلاعها، وأدت إلى سقوط نظام مبارك، إلا أن رجال الشرطة لم يتوقفوا عن تلك الممارسات، واستمروا على نفس نهجهم حتى الآن، حيث تفاقمت في الفترة الأخيرة وأثارت غضب الشارع المصري اتجاههم وأدت إلى تدخل السيسي لإعداد تشريعات للحد من تجاوزات أمناء الشرطة.
وتنص مادة 51 من الدستور على أن «الكرامة حق لكل إنسان، ولا يجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها»، كما نصت المادة 39 على أن «الحرية الشخصية حق طبيعي، وهي مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزم التحقيق، ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة ويمكن من الاتصال بمحاميه فورًا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال 24 ساعة من وقت تقييد حريته، ولا يبدأ التحقيق معه إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن له محام ندب له محام، وفقًا للإجراءات المقررة في القانون، ولكل من تقيد حريته ولغيره حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء، والفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج عنه فورًا، وفي جميع الأحوال لا يجوز تقديم المتهم للمحاكمة الجنائية إلا بحضور محام موكل أو منتدب».
ورصدت "المصريون" أبرز حالات الانتهاكات لجهاز الشرطة في شهر فبراير
في 3 فبراير من العام الجاري، قام بعض رجال الشرطة بصفع ولاء سعد، لقيامها بتعطيل المترو عن طريق الإمساك بالباب بمحطة الخلفاوي، وذلك لاعتراضها على ركوب أحد الرجال داخل عربة السيدات ورفضه النزول منها، كما طالبوها بدفع 2000 جنيه غرامة على هذا التعطيل، وعندما أخبرتهم أنها لا تملك هذا المبلغ، تم تقليص الغرامة إلى 400جنيه.
وفي 6 فبراير، قام أحد أمناء الشرطة، بصفع إحدى الممرضات بمستشفى كوم حمادة العام على وجهها، لاعتراضها على قيامه بتصوير المستشفى وهو خالٍ من الأطباء، وتم نقلها إلى العناية المركزة لإصابتها بانهيار عصبي.
ولم يسلم أعضاء مجلس النواب من بطش أمناء الشرطة، ففي 14 فبراير، اتهم الدكتور محمد عبدالغني، عضو مجلس النواب، أحد أمناء شرطة المطار بالتعدي اللفظي عليه.
وألقت أجهزة الأمن القبض على شخصين بينهما أمين شرطة، أثناء محاولتهما سرقة “توك توك”، بمركز مطاي في المنيا يوم 13 فبراير، وفي نفس اليوم، قررت نيابة أول مدينة نصر حبس أمين شرطة، مفصول 4 أيام على ذمة التحقيق؛ لاتهامه بخطف صهره وإكراهه على التوقيع على إيصالات أمانة.
وفي 14 فبراير، قام أمين شرطة بمنيا القمح في الشرقية بالاعتداء على المحامي أحمد والي، أثناء ممارسة عمله، وتقدم المحامون، بشكوى لنقيب المحامين سامح عاشور بذلك، ونظموا وقفة احتجاجية رفضًا لما بدر من أمين الشرطة.
وفي 17 فبراير، قالت مي عبدالغني الصحفية بموقع أصوات مصرية، إن أمين شرطة اعتدى عليها أثناء سيرها في شارع الفلكى.
وكانت واقعة سائق الدرب الأحمر مسمارًا في نعش الوزارة الداخلية والتي أكدت انتهاكات رجال الداخلية ضد المواطنين حتى الآن، ففي يوم 19فبراير قام أمين شرطة بقتل سائق الدرب الأحمر ويدعى محمد عادل وشهرته "دربكة" بمنطقة الدرب الأحمر، بعد مشاجرة كلامية حدثت بينهما، حيث أخرج الضابط سلاحه الناري وقام بإطلاق النيران عليه ما أدى إلى مصرعه في الحال.
ونتج عن ذلك الحادث، غضب أهالي المنطقة، حيث قاموا بالاعتداء على أمين الشرطة وزميله الذي حاول التدخل لإنقاذه، كما قاموا بالتجمهر أمام مديرية أمن القاهرة للتنديد بانتهاكات أفراد الشرطة، وعدم محاسبة المتهمين فيها، مرددين هتافات "الداخلية بلطجية" و"مفيش حاتم بيتحاكم".
وتقدمت سائحة إنجليزية يوم 21 فبراير الجاري ببلاغ حمل رقم 1924 جنح قسم ثان الغردقة، تتهم فيه ضابط شرطة برتبة نقيب تابع للأمن المركزي بالتحرش بابنتها البالغة من العمر 17 عامًا داخل إحدى فنادق الغردقة، وهو نفس الفندق الذي كان يقيم فيه الضابط.
وآخر جرائم الجهاز في شهر فبراير، كانت أمس؛ اتهم المحامى والسياسي الروسي، شهير إيجور ترونوف، الشرطة المصرية بسرقة المتعلقات الخاصة بركاب الطائرة الروسية المنكوبة التي وقعت بالأراضي المصرية فوق سيناء، وكان على متنها 217 راكبًا و7 من أفراد الطاقم ولقي جميعهم مصرعهم.