نشرته صحيفة " فاينانشيال تايمز" البريطانية, تقرير تؤكد فيه أن ممارسات الاحتيال المتعلقة بالقروض المصرفية في الصين تشهد تناميًا مضطردًا في الوقت الذي يتباطأ فيه ثاني أكبر الاقتصاديات العالمية، ما يهدد بتقويض النظام المصرفي الصيني البالغ إجمالي قيمته 29 تريليون دولار، والذي يقع بالفعل تحت وطأة ضغوط شديدة من قطاع الشركات المثقلة بالديون. وأضاف التقرير, أن تلك الممارسات تسببت في خسائر فادحة للبنوك والمستثمرين, في الوقت الذي تزيد فيه الضوابط الداخلية البنكية الهشة من صعوبة اكتشاف ممارسات الاحتيال في وقت مبكر. وأوضح التقرير إن عمليات الاحتيال الخاصة بالقروض قد زادت الطين بلة في عديد من المصارف الصينية بدء بالبنوك الكبرى- البنك الزراعي الصيني على سبيل المثال لا الحصر- ومرورًا بالبنوك التجارية الصغيرة. وذكر التقرير أن بنك " ليوتشو" كان آخر ضحايا ممارسات الاحتيال الخاصة بالقروض والتي كبدت المصرف ما إجمالي قيمته 4.9 مليارات دولار ( 32.8 مليار رينمينبي) في العام الماضي، بحسب صحيفة " تشانيا بزنس جورنال" المدعومة من الحكومة. وأوضح التقرير أنَّ تلك القيمة تمثل أكثر من 40% من إجمالي أصول البنوك التي سجلت 80 مليار رينمينبي في نهاية 2014- ما شكل عبئًا ثقيلًا على موازنة البنك التي من المرجح أن تتطلب تدخلًا من جانب حكومة بكين.
وقال لياو شياو تشيانج مدير تصنيفات المؤسسات المالية في وكالة "ستانداراد أند بورز" في بكين: "في تقديري أنَّ الحكومة ربما تلجأ إلى مبادلة القروض المعدومة بضخّ أصول من أجل مواجهة قضية الملاءة." وأشار التقرير إلى أن ممارسات الاحتيال التي تأخذ في الغالب شكل تزوير ضمانات، ما هو سوى نتاج الفساد الذي تقوم فيه المشروعات الحكومية المحلية بتقديم رشاوى إلى البنوك الصغيرة لمنحها قروضًا ضخمة. وفي حالة " ليوتشو"، تمكن رئيس جديد بالبنك في 2014 من اكتشاف حزمة كبيرة من الديون المستحقة على أحد المقترضين خلال فترة ولاية الرئيس السابق للمؤسسة المصرفية. وبمجرد الكشف عن فضيحة الفساد، حرض المقترض رجل أعمال شهير على قتل رئيس البنك، بحسب ما أوردته " تشانيا بزنس جورنال". وأظهر تحقيق للبنك أن رجل الأعمال وعدد من أقاربه قد قاموا بتزوير ضمانات للحصول على قرض بقيمة 4.9 مليار دولار. وذكرت وسائل إعلام محلية في الصين أن حجم القروض المزورة الممنوحة من البنك والبالغ قيمتها 7.9 مليار رينمينبي - بأكثر من أرباح البنك في 2014 بمقدار 8 مرات- يٌتوقع ألا يتم استردادها.