قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، تأجيل محاكمة 215 من عناصر جماعة الإخوان في قضية اتهامهم بتشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة خاصة أبراج ومحاولات الكهرباء وتصوير المقطع الذائع إعلاميا باسم "كتائب حلوان" لجلسة 13 مارس لسماع شهود الإثبات. صدر القرار برئاسة المستشار فتحي البيومي وعضوية المستشارين أسامة عبد الظاهر والدكتور خالد الزناتي. حضر المتهمون من محبسهم في الصباح الباكر، وتم إثبات حضورهم ودفاعهم وبدأت وقائع الجلسة في الساعة الثانية عشر ظهرا، واستمعت المحكمة إلى طلبات هيئة الدفاع عن المتهمين وطلبوا جميعا سماع شهود الإثبات والسماح لهم بإحضار شهود نفى، وإخلاء سبيل المتهمين لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، والاطلاع على الأحراز، وصور من محاضر الجلسات، كما طلبوا السماح للأهالى بدخول قاعة المحاكمة للتحدث مع المتهمين ولقائهم. كما طالب المتهمون بالسماح لهم بإدخال الأطعمة لهم، حيث إن المتهمين يعانون في السجون ونظرا لكثرة طلبات المحامين وتزاحمهم على منصة المحكمة طلب منهم القاضى كتابة طلباتهم ووعدهم بالاستجابة لها. وشهدت الجلسة حالة من الهرج والمرج داخل قفص الاتهام، حيث كان المتهمون يتبادلون أطراف الحديث مع بعضهم البعض، أثناء نظر القضية ما حدا بالقاضى إلى تنبيههم وطلب منهم الهدوء والالتزام بآداب المحاكمة، وردد قائلا: "الهدوء لو سمحتم لمصلحتكم أولا وآخرا حتى تتمكن المحكمة من تحقيق العدالة". وكان المستشار الشهيد هشام بركات النائب العام قد سبق وأن وافق على إحالة المتهمين للمحاكمة وكشفت التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا قيام قادة جماعة الإخوان، بوضع مخطط إرهابي من داخل محبسهم بهدف إسقاط نظام الحكم، وتم نقل التكليفات لعناصر الجماعة خارج السجون، وأسسوا تنفيذا لذلك 3 لجان نوعية بالقاهرة والجيزة اضطلعت كل منها بتأسيس مجموعات مسلحة عرفت باسم "كتائب حلوان" وتكونت من عناصر من الجماعة الإرهابية وروابط الألتراس ومن الكيان المسمى ب "تحالف دعم الشرعية". وأظهرت التحقيقات ارتكاب تلك المجموعات لواقعتي استهداف القوات الأمنية بمحيط المدنية الجامعية لجامعة الأزهر، والتي نتج عنها مقتل 3 مجندين وإصابة 12 ضابطا وفرد شرطة وأحد المواطنين، وإتلاف مركبتي شرطة، فضلا عن واقعة التعدي على مسؤولي الأمن الإداري بالمدينة الجامعية، التي تخلف عنها إصابة 3 منهم وتخريب مبنى نقطة شرطة الحي العاشر، ومحاولة استهداف كوبري المشاة بطريق النصر باستخدام مفرقعات. وتخريب 10 أبراج كهرباء ضغط عال، و6 أعمدة كهرباء ضغط متوسط، ومحولي توزيع كهرباء، وغرفة للغاز، على نحو ترتب عليه أضرارا مالية جسيمة بلغت قيمتها نحو 40 مليون جنيه. وتبين أن تلك المجموعات ارتكبت وقائع قتل الضابط مصطفى نصار معاون مباحث قسم شرطة 15 مايو، والرقيب رمضان فايز بقسم حلوان، والمجند مصطفى خليل بمرور حلوان، وإصابة 7 من ضباط وأفراد الشرطة و3 مواطنين من بينهم امرأة ورضيعها.