تسبب هاتف سيد فاروق مطلق النار هو وزوجته تشفين مالك في هجوم سان برناردينو، بولاية كاليفورنيا، والذي أسفر عن مقتل 14 شخصاً وإصابة آخرين، ديسمبر 2015،في معركة كبيرة بين المخابرات الأميركية CIA وشركة آبل، حيث تطالب واشنطن الشركة بفك شفرة تليفون فاروق وهو ما ترفضه آبل. شركة آبل رفضت أمس الأربعاء 17 فبراير 2016 أمراً فيدرالياً أميركاً يقضي باختراق جهاز الآيفون الخاص بسيد فاروق وقالت الشركة إن هذا الاختراق سيقوِّض حق المستخدمين في الحفاظ على سرية بياناتهم، وسيقوض التشفير ويوفر الفرصة للحكومات لاختراق هواتف أخرى مستقبلاً. رسالة الرفض شديدة اللهجة التي نشرها الرئيس التنفيذي لشركة آبل، تيم كوك، جاءت على موقع الشركة على الإنترنت ، رداً على أمر المحكمة القاضي بضرورة سماح الشركة بمساعدة إدارة الرئيس أوباما في الدخول إلى الهاتف المشفر، حسب ما نقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية. الحكم هو الأول من نوعه واعتبر انتصاراً كبيراً لوزارة العدل الأميركية في الجدل الدائر حول سياسة التكنولوجيا، والمتعلق بالخصوصية الرقمية مقابل مصالح الأمن القومي. الرئيس التنفيذي ل"آبل" أشار للأمر الصادر الثلاثاء، من القاضي الابتدائي شيري بيمن وقال: "تحتاج هذه اللحظة إلى مناقشة عامة، ونريد لعملائنا وللشعب في جميع أنحاء البلاد فهم ما يحدث". وأضاف كوك أن الأمر القضائي "ستكون له آثار أبعد من القضية المتداولة حالياً". الأمر الصادر لآبل بمساعدة مكتب التحقيقات الفيدرالي في اختراق تشفير هاتف سيد فاروق، منفذ هجوم سان برناردينو، يُمهد الساحة لمعركة قانونية بين الحكومة ووادي السيليكون حول هذا الحكم الأول من نوعه. وكانت إدارة أوباما قد شجعت على استخدام تشفير قوي للحفاظ على أمن الأفراد على شبكة الإنترنت، لكنها حاولت جاهدة أن تجد مثالاً بارزاً لإيضاح قضيتها. وقال كوك إن "الأمر الحكومي من شأنه أن يُضعف التشفير من خلال استخدام برمجيات متخصصة لخلق باب خلفي يمكن أن يُستخدم كمفتاح رئيسي بوسعه فتح مئات الملايين من الأقفال". وكتب كوك: "إذا وقع البرنامج – الذي لا وجود له اليوم - في الأيدي الخطأ، فستكون لديه القدرة على فتح أي هاتف آيفون في حيازة أي شخص. وعلى الرغم من أن الحكومة قد تدعي أن استخدامه سيكون محدوداً لهذه القضية فقط، فليس هناك وسيلة لضمان ذلك". مدير مكتب التحقيقات الاتحادي جيمس كومي قال لأعضاء الكونغرس الأسبوع الماضي إن التشفير هو مشكلة رئيسية تواجه التحقيقات. الادعاءُ كان قد أخبر القاضيَ خلال المحاكمة التي جرت دون السماح لآبل بالحضور، بأن المحققين لا يمكنهم الوصول للمعلومات الموجودة على هاتف آيفون الخاص بسيد فاروق؛ لأن الهاتف يُعتبر من ممتلكات صاحب العمل. وأخبر القاضي آبل بأن تُحدد مقدار تكلفة تنفيذها للبرنامج حسب الأمر الصادر، ما يدل على أنه من المتوقع أن تدفع الحكومة مقابل هذا الأمر. وحدثت شركة آبل نظام التشغيل الخاص بها عام 2014، حيث يتطلب الهاتف أن يكون محمياً بكلمة مرور لا يعرفها سوى مالكه. كما أن الحكم الصادر يُطالب آبل بتوفير برنامج متخصص لمكتب التحقيقات الفيدرالي يمكنه تجاوز خاصية التدمير الذاتي، بينما يريد مكتب التحقيقات الفيدرالي أن يكون قادراً على محاولة مجموعات مختلفة في تسلسل سريع حتى يصل لكلمة المرور، لكن آبل لم تتعاون معهم.
