تعديل وزاري يطيح ب 10 وزراء

الشهر المقبل..

قال مسؤول حكومى، رفيع المستوى، إن البرنامج الذي ستلقيه الحكومة بمجلس النواب 27 فبراير الجاري من المتوقع أن يصاحبه جدل كبير بين الحكومة والبرلمان، خاصة مع تقديم الحكومة إجراءات إصلاحية لخفض عجز الموازنة وعلاج الخلل الشديد في ميزان المدفوعات،
وتشمل الإجراءات زيادة أسعار الخدمات من مياه وصرف صحي، ورفع أسعار تذاكر النقل، وتطبيق ضريبة القيمة المُضافة، وتطبيق برنامج تخفيض الدعم المقرر في يوليو 2014.
وكشف المسؤول، بحسب جريدة "المصري اليوم"، عن أن جهات رقابية تجرى مشاورات حول تعديل وزاري موسع عقب تقديم الحكومة البرنامج يطال حوالي 10 وزراء من بينهم نصف وزراء المجموعة الاقتصادية، وعدد من وزراء المجموعة الوزارية الخدمية، منهم وزراء الزراعة والصحة والتربية والتعليم والرى والآثار والأوقاف.
وأوضحت مصادر أن جهات رقابية بدأت تجرى ترشيحات لعدد من الوزراء الجدد لتقديمها إلى رئيس مجلس الوزراء، قبل الإعلان عن التعديل، وأن الترشيحات تضم 3 أسماء لكل حقيبة وزارية من المقرر أن يشملها التعديل، لافتة إلى أن الحكومة ستتشاور مع الكتل الرئيسية للبرلمان حول التعديل الوزارى المقرر أن يتم في مارس المقبل، وقبل التصويت على برنامج الحكومة من قبل البرلمان.