سيناريوهات مصير الصلح بين "الأطباء" و"الداخلية"

فى الوقت الذي يسعى فيه البرلمان وعدد من الأحزاب والنقابات لإجراء مصالحة بين نقابة الأطباء ووزارة الداخلية على خلفية اعتداء عدد من أمناء الشرطة على طبيبين في مستشفى المطرية، تصاعدت حدة الأحداث بينهما، بعدما عقد الأطباء جمعية عمومية منذ يومين متخذين عدة قرارات أبرزها إجماع 56% من الجمعية العمومية على امتناع الأطباء بالمستشفيات العامة والمركزية والمراكز والوحدات الصحية، والمستشفيات التابعة لهيئة التأمين الصحى والمؤسسة العلاجية وهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية والمراكز الطبية المتخصصة، عن تقديم أي خدمات طبية أو فحوصات أو عمليات مقابل أجر، فيما طالب 44% بالإضراب الجزئى.
ومن جانبه، أعلن حزب المصريين الأحرار أنه سيبذل أقصى جهده للخروج من الأزمة التي وقعت بين الشرطة ونقابة الأطباء، مشيرًا إلى ضرورة تشكيل وفد من أعضاء الكتلة البرلمانية للحزب، للتواصل مع أطراف أزمة الأطباء، للوصول إلى حلول موضوعية وحاسمة.
وطالب الحزب جهات التحقيق بسرعة الحسم في الإجراءات القانونية تجاه أمناء الشرطة المتهمين، مع رفض لفرض شروط على سلطات التحقيق أو السلطة القضائية، بالإضافة إلى التأكيد على دعم الحزب للأطباء في مطالبهم بتأمين المنشآت الطبية وحمايتها؛ وكذلك العاملين بالمستشفيات.
ووعد الحزب بتبنى إصدار تشريع داخل مجلس النواب، يجرم ويشدد العقوبة على كل من يعتدى على المنشآت الطبية والعاملين بها، داعيًا مجلس نقابة الأطباء بضبط النفس، والعودة للحوار مع مجلس النواب، ومجلس الوزراء، والمبادرات الحزبية الساعية لإقرار حقوق الأطباء، دون مزايدة أو رفع شعارات ساخنة.
وأكد ضرورة أن تراجع وزارة الداخلية ملف أمناء الشرطة الذين تم رصد تجاوزاتهم في أكثر من مناسبة خلال الشهور الماضية، داعيًا مجلس الوزراء إلى التعامل مع مثل هذه الأحداث التي تبدو صغيرة بجدية وحسم، حتى لا تتكرر الأزمات التي تبدد الجهد والوقت.
فى سياق مختلف، رفض الأطباء أي محاولات للصلح.. نقيب الأطباء، الدكتور خيرى عبد الدايم أكد أن الأطباء ليسوا في خصومة مع وزارة الداخلية، ولكن يطالبون بضرورة عقاب المتهمين، مشيرا إلى أن معاقبة المذنبين والمعتدين على طبيبى المطرية ابرز مطالب الأطباء.
وأضاف عبد الدايم في تصريحات خاصة ل"المصريون"، أن مفهوم الصلح غريب على الأطباء، متسائلا: "إذا كان هناك معتد ومعتدى عليه فمن أين يأتى الصلح"؟ رافضا أي صلح لصالح أمناء الشرطة المتهمين.
وأشار إلى أن عقاب المتهمين في صالح وزارة الداخلية للتخلص من العناصر الفاسدة بها، موضحا تقدم نقابة الأطباء ببلاغين إلى النائب العام بشأن الواقعة وفي انتظار التحقيق فيهما، قائلا: "نشعر بظلم شديد ولدينا شحنة غضب"، موضحا أنه سيجرى طرح فكرة الاستقالات الجماعية المسببة، على الجمعية العمومية العادية بتاريخ 25 مارس الحالى، في حال تجاهل المطالب.
وأوضح أن النقابة وضعت بروتوكولاً ينظم علاج المواطنين بالمجان في المستشفيات الحكومية، فضلاً عن صرف الأدوية من صيدليات المستشفى بموجب تذكرة الكشف المجانية، بالإضافة إلى تنظيم بروتوكول إجراءات العلاج على نفقة الدولة والحالات الاستثنائية على أن يبدأ تنفيذه السبت الموافق 27 فبراير الحالى.
وأشار إلى أنه في حالة عدم الاستجابة لمطالب الجمعية العمومية، فإن الأطباء سيلجؤون للتصعيد من خلال تنظيم وقفات احتجاجية في جميع المستشفيات السبت المقبل، فضلا عن مطالبة النقابة جميع الأطباء بإغلاق عياداتهم الخاصة السبت 19 مارس بعد يوم الطبيب مباشرة أو جعل الكشف مجانا في هذا اليوم.
وفي سياق متصل، نفى الدكتور هانى مهنى عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، أى تواصل من قبل المسؤولين لتهدئة الأزمة مع الأطباء بشكل ودى، رافضا أي محاولات للصلح، قائلا: "يعنى إيه محاولة للصلح بشكل ودى يعنى هيجيبه الدكتور اللى انضرب ويقوله له معلش".
وأضاف مهني في تصريحات خاصة ل"المصريون"، أنه لم يتم تسييس الأزمة من قبل الأطباء، مشيرا إلى أن النقابة لم تخالف القانون في أي من إجراءاتها التي اتخذتها، مشددا على ضرورة الالتزام بالقانون في عقاب المتهمين، موضحا أنه لم يتم التنازل عن حق الأطباء.
وتابع أنه سيتم الامتناع عن العلاج بأجر بدءًا من يوم 27 فبراير إلى أن يتم عقاب المتهمين، مطالبًا بسرعة اتخاذ خطوات جادة حتى لا يزيد غضب الأطباء، مشيرا إلى أن النقابة العامة خاطبت النقابات الفرعية بالمحافظات بقرارات الجمعية العمومية للاستعداد في تطبيقها بجميع أنحاء الجمهورية، موضحا أن مجلس النقابة يعمل حاليًا على إعداد البروتوكول الخاص بتنفيذ القرارات، التي ستبدأ أولى خطوات التصعيد بتنظيم وقفات احتجاجية بجميع المستشفيات السبت المقبل.
واستطرد أن النقابة لن تقبل الحلول العرفية بعدما أثبتت فشلها من قبل، مطالبا بقرارات وإجراءات حقيقية، وإعلان نتائج تحقيقات النيابة بعد ورود أنباء لهم عن صحة الاتهامات الموجهة لأمناء الشرطة المعتدين على أطباء مستشفى المطرية التعليمى.
وأشار إلى أنه حتى الآن لم يلحظ الأطباء وجود أي خطوات إيجابية، ويشعرون بالتباطؤ الشديد في الإجراءات وتنفيذ التحقيقات.