بالوثائق.. «الأوقاف» تحمي عصابة «العقود المزورة»

مسئول وزاري سابق يمرّر تعيينات وهمية للبسطاء مقابل عشرات الآلاف
الوزارة تمنع التحقيق في الواقعة بسبب تورط شقيق "مسئول كبير"
"سماسرة تعيينات" تصطاد العاطلين من مقهى أمام الوزارة وتعدهم بالتعيين مقابل 12 ألف جنيه
مفردات مرتب "مزورة" يكشفها مدير إدارة الهرم ويبلّغ عنها
"أبو حبسة" ينفي معرفته بالأمر رغم توقيعه على المذكرة وتوجيهه بالتحقيق فيها
مُحقق قانوني كشف "العصابة" فتعرض للتهديد والضرب والسرقة بالإكراه
حلقة جديدة في سلسلة إهدار المال العام على يد بعض الموظفين والمسئولين الفاسدين بوزارة الأوقاف كشفها موظفون بالشئون القانونية في مديرية أوقاف الجيزة،
فبعد أن كشفت النيابة العامة في عام 2012 واقعة فساد خطيرة داخل إدارة "أوسيم" تم فيها صرف مبلغ ثلاثة وثمانين ألف جنيه بدون وجه حق عن طريق زج بعض الأسماء بكشوف العاملين للحصول على مرتبات شهرية دون أن يكونوا على قوة الإدارة، يتكرر الآن الأمر في مديرية أوقاف الجيزة بصورة أكثر خطورة حيت تتم تفاصيلها على مرأى ومسمع من الجميع ورغم علم المسئولين بها وبينهم وزير الأوقاف ووكيل الوزارة لمديرية الجيزة اللذان لم يتدخلا لوقف الجريمة رغم تسلم كل منهما مذكرة تشرح الموقف وتوثقه بالأوراق والمستندات.
عشرات المذكرات التي رفعت لمسئولين بالوزارة تبلغهم باستغلال أحد الموظفين لموقعه الوظيفي في قسم شئون العاملين ونفوذه وصلاته وعلاقاته لتعيين عمال من الخارج والزج بهم داخل المديرية والإدارات الفرعية ومحاولة إسباغ صفة الموظف العام عليهم بدون سند من الواقع أو القانون واعتماد استمارة بطاقة الرقم القومي له لإثبات مهنة "عامل مسجد بمديرية أوقاف الجيزة" عن طريق الانتداب.
تقدم أحد المحققين القانونيين بالمديرية بمذكرة إلى المحامي العام لنيابة جنوب الجيزة وتحمل رقم 5369 لسنة 2015 إداري الجيزة، وكذلك إلى النيابة الإدارية برقم 599 لسنة 2015 وأيضًا الرقابة الإدارية وإلى وزارة الأوقاف رقم 709 في يوليو من العام نفسه، إلا أنه تم حفظ البلاغ المقدم للمحامي العام لمرتين بعد عمل تظلم برقم 3324 في سبتمبر الماضي ورغم تقديم المستندات الدالة على صحة ما ورد فيها.
جاء بالمذكرة التي وردت إلى "المصريون" نسخة منها أن هناك مجموعة من الموظفين بشئون العاملين حددتهم المذكرة بالاسم، وكذلك جميع العاملين بالسجلات والنظم والمعلومات يزجون بأسماء ليست على قوة المديرية في كشوف العاملين كعاملين من الخارج لتقنين أوضاعهم بعد ذلك وإثبات انتمائهم لها، كما كشفت عن قيامهم بتزوير محرر رسمي وهو استمارة بطاقة الرقم القومي وإثبات مهنة عامل مسجد بها، وذكرت المذكرة أسماء الحالات التي تم إقحامها في الجهاز الإداري للدولة وإدراجها ضمن العاملين لمديرية أوقاف الجيزة مقابل مبالغ مالية تحصل عليها هذه المجموعة رغم علمها بعدم صدور أي قرارات تعيين بشأن هذه الحالات.
كما ذكرت أنه يتم إرسال كشوف الوزارة بأسماء عمال نظافة مضافة بالقرارين 135 و 164 لسنة 2010 عن طريق التزوير، وذلك لتسوية حالتهم الصحية.
وأشارت المذكرة إلى تزعم أحد الموظفين السابقين بالوزارة لهذه المجموعة بعد أن تم إخلاء طرفه منها وندبه إلى مديرية أوقاف الجيزة بعد حجزه بإحدى المصحات النفسية للعلاج من "السكر والإدمان"، وقالت المذكرة إنه يقوم بطرق النصب والاحتيال مستغلاً في ذلك وظيفته كرئيس قسم شئون العاملين، ومعتمدًا على مسابقة وزارة الأوقاف التي أعلنت عنها في بداية العام 2015 لتعيين عدد من العمال وإيهام الناس بأنه على علاقة وطيدة مع المسئولين عن التعيينات بالوزارة.
وقالت المذكرة إن المسئول عن عقود العمل المزورة يمتلك الآن قرابة 170 عقدًا يحصل على اثنى عشر ألف جنيه في العقد الواحد، ويعاونه في ذلك "سماسرة تعيينات" الذين يصطادون ضحاياهم من مقهى يقع أمام المديرية، ومستغلاً في ذلك علاقات والده الذي كان يعمل في ديوان عام الوزارة وكذلك علاقاته بمسئولين فيها قبل إخلاء طرفه منها، بالإضافة إلى أخيه الذي يعمل بالتفتيش العام بالوزارة.
وأكد الشيخ محسن عبدالظاهر، مدير إدارة الهرم التابعة لمديرية أوقاف الجيزة، أنه فوجئ بأوراق مفردات مرتب مزورة منسوبة لعاملين بالإدارة دون أن يكونوا على قوتها في الحقيقة.
وقال عبدالظاهر ل"المصريون" أن هذه الأسماء لا تخص عاملين لديه وأنه لا يعرف عنها شيئًا حيث إنهم لم يعملوا كذلك من قبل تبعًا لإدارة الهرم، ولذلك فقد تقدم بمذكرة بخصوص الواقعة إلى وكيل الوزارة لمديرية أوقاف الجيزة.
وفي حين نفى وكيل وزارة الأوقاف لمديرية الجيزة، الشيخ محمود علي أبو حبسة ل"المصريون" تسلمه لأي مذكرات تخص الواقعة أو معرفته بها، مؤكدًا أنه لا يمكن أن تقع مثل هذه الجرائم في المديرية، وأنه إذا رفع الأمر إلى وزارة الأوقاف فإنه ليس مسئولاً عنه، إلا أن أوراقًا حصلنا عليها بيّنت أنه تم إجراء تحقيق بخصوص المذكرة التي تقدم بها إليه المحقق القانوني "حمزة أحمد" بعد توقيعه عليها بإحالتها إلى الشئون القانونية التي استمتعت إليه فقط دون الاستماع إلى المشكو بحقهم، ثم أحيل الأمر إلى النيابة الإدارية التي تتولى التحقيق حتى اليوم.
كما حصلت "المصريون" على مذكرة موقعة من الموظف المشكو في حقه والمتهم بالتزوير واستغلال النفوذ، تطلب من وكيل الوزارة للمديرية الشيخ "أبو حسبة" الموافقة على ندب أربعة أشخاص للعمل في مديرية أوقاف الجيزة لمدة ثلاثة أشهر لإنجاز ملفات بها ولحاجة العمل لهم، وقد وقع "أبو حبسة" بالموافقة وأحال الأمر إلى شئون العاملين، مشترطًا أن يكون الأمر "تحت إشرافكم شخصيًا لإنجاز الأعمال".
على جانب آخر، قالت مصادر بوزارة الأوقاف ل"المصريون" إن مسئولاً كبيرًا بالوزارة وراء منع التحقيق في الأمر وكشف المتورطين به، وهو ما أكده المحقق القانوني الذي اكتشف الواقعة وتقدم بمذكرات وبلاغات بشأنها تسببت في تهديده وترويعه والاعتداء بالضرب عليه.
شاهد الصور: