الإسلاميون والليبراليون يطلقون مبادرة لصياغة دستور يحفظ التوازن بين السلطات.. ويكرس الرقابة الشعبية على البرلمان

أطلقت مجموعة من القوى والأحزاب الوطنية وحركات المجتمع المدنى ما أسمته "الاعلان المصرى للمسئولية الوطنية " بهدف بناء علاقة جديد بين الشعب والبرلمان القادم تؤمن دعم القواعد الشعبية لمهمة البرلمان بغرض تحقيق حزمة من الأهداف من بينها استكمال أهداف الثورة وإنهاء كل أشكال الحكم الاستثنائى وتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان وضع دستور يحقق التوازن بين السلطات ويضمن الحقوق والحريات الشخصية ويحفظ المرجعية التشريعية للشريعة الإسلامية.
وسيشهد إطلاق المبادرة تدشين "المؤسسة المصرية للمسئولية الوطنية" والمخولة بتكريس الرقابة الشعبية على العمل البرلمان وضمان وصول أداء مؤسسات الدولة لأداء راشد يتصدى للفساد ويتولى محاسبة قتلة الثوار والمتظاهرين.
وتشارك فى إطلاق هذا الإعلان اليوم من مدرج الدكتور السنهورى بكلية الحقوق جامعة القاهرة مجموعة من الأحزاب السياسية من بينها أحزاب النور والبناء والتنمية والمصريين الأحرار والوسط والإصلاح والتنمية وائتلاف الثورة مستمرة.
ويسهم فى إطلاق المبادرة كذلك عدد من الشخصيات العامة ورموز العمل السياسى يتصدرهم المستشار محمود الخضيرى والدكاترة عمرو الشوبكى ومصطفى حجازى وعمرو حمزاوى ومصطفى النجار ولفيف من رموز العمل السياسى منهم عبدالغفار شكر وفاروق جويدة وياسر الزيات.
وتسعى المبادرة لتحقيق عدد من الأهداف بحسب محمد نور المتحدث الرسمى باسم حزب النورمنها ترتيب الأولويات التشريعية والتنفيذية بما يضمن مراقبة الأداء الأمنى وتحقيق سيادة القانون وتوفير الرعاية الصحية والنهوض بالتعليم ومواجهة التمييز بكل أنواعه.
وأضاف يسعى الإعلان كذلك إلى وضع الآليات الضامنة لسلامة ونزاهة الأداء البرلمانى بدءًا بتعديل لائحة المجلس ونظامه الداخلى وصلاحيات رئيس المجلس المطلقة والموروثة من النظام السابق على أن يتم ذلك عبر توافق وطنى يقوم على مراعاة الوزن النسبى للقوى السياسية الممثلة فى البرلمان.