احزاب وقوي ونواب مستقلين يطلقون"الإعلان المصرى للمسئولية الوطنية"‏

احزاب وقوي ونواب مستقلين يطلقون"الإعلان المصرى للمسئولية الوطنية"تعقد عددا من الأحزاب والقوى السياسية والوطنية وعدد من النواب المستقلين بمجلس الشعب ،

يوم الثلاثاء، مؤتمراً صحفيا لإطلاق "الإعلان المصرى للمسئولية الوطنية"، حيث يعد هذا الإعلان تدشينا لمؤسسة مصرية للمسئولية الوطنية تؤسس تفعيل العلاقة بين الشعب والبرلمان أولاً، ثم مؤسساته من خلال دعم الشارع للبرلمان بالرقابة من أجل رشد وسلامة الأداء البرلمانى.

ومن المقرر ان يشارك فى المؤتمر : حزب النور، وحزب المصريين الأحرار، وحزب الوسط، وحزب البناء والتنمية، وحزب الإصلاح والتنمية، وائتلاف الثورة مستمرة، وأحزاب أخرى أعلنت انضامها، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات العامة هم "د.عمرو الشوبكى، د.عمرو حمزاوى، د.مصطفى حجازى، ، المستشار محمود الخضيرى، د.مصطفى النجار، عبد الغفار شكر، ياسر الزيات، فاروق جويدة، وعدد من الشخصيات العامة الأخرى"، وعدد من الحركات السياسية هى "حركة إحياء التيار الرئيسى المصرى، ائتلاف شباب الثورة، الجمعية المصرية لقانون الأعمال، مبادرة الدائرة الواعية، مبادرة عيش وملح".

ووفقا للبيان ، فإن عدد المنضمين للإطلاق الإعلان المصرى للمسئولية الوطنية وما يتضمنه من فاعليات فى حدود 200 عضو من نواب مجلس الشعب ومن قوى المجتمع المدنى فى محافظات القاهرة والإسكندرية والصعيد وسيناء، والدلتا،


ويهدف "الإعلان المصرى للمسئولية الوطنية" إلى تحقيق عدد من الأهداف هى "استكمال أهداف الثورة من إنهاء كافة أشكال الحكم الاستثنائى وتحقيق العدالة الانتقالية والنهائية بشأن ملفات الفساد وقضايا قتل وإصابة المتظاهرين، تكليف عناصر برلمانية وشعبية بضمان وجود معايير وضوابط لتسليم السلطة كاملة لسلطة مدنية منتخبة فى تاريخ محدد،

ضمان وضع دستور يحقق التوازن بين السلطات ويضمن الحقوق والحريات الشخصية المشروعة ويحفظ المرجعية التشريعية للشريعة الإسلامية، ترتيب الأولويات التشريعية والتنفيذية، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية ومراقبة الأداء الأمنى وتحقيق سيادة القانون وتوفير الرعاية الصحية والنهوض بالتعليم ومواجهة التمييز بكل أنواعه، ووضع الآليات الضامنة لسلامة ونزاهة الأداء البرلمانى بدأ من تعديل لائحة المجلس ونظامه الداخلى وصلاحيات رئيس المجلس المطلقة التى وضعت فى ظل النظام السابق، وذلك لضمان أن يكون معيار الأداء البرلمانى هو التوافق الوطنى والكفاءة مع التأكيد على احترام ومراعاة الوزن النسبى للقوى السياسية الممثلة فى البرلمان.

وأكد مؤسسو المبادرة ، على أن مصر تمر بلحظة فارقة فى تاريخها الحديث وهى لحظة وضع الأسس المجتمعية والسياسية والانطلاق من الثوابت والهوية من أجل بناء الدولة المصرية الحديثة دولة العدل والكرامة والحرية، مطالبين كافة القوى والمجتمع على اتساعه إلى تلبية نداء مصر لنا بالاضطلاع بالمسئولية الوطنية، بشأن ضمان الأداء الراشد والسليم للمؤسسات المصرية انطلاقا من المؤسسة البرلمانية المنتخبة ووصولا إلى كافة مؤسسات الدولة.