«منى مينا».. طبيبة في مواجهة الداخلية

ناشطة وطبيبة شاركت في ثورة 25 يناير من بدايتها وكانت عضوا بارزًا في المستشفى الميداني الذي أنشئ لإسعاف المصابين من المتظاهرين.. إنها منى معين مينا غبريال ولدت في 26 يونيو 1958، وتشغل منصب المنسق العام لحركة "أطباء بلا حقوق"، وعضو مجلس النقابة العامة لأطباء مصر.
تخرجت منى مينا في كلية طب جامعة عين شمس سنة 1983، وحصلت على دبلوم الدراسات العليا في طب الأطفال سنة 1990.
عرفت مينا ببسالتها ووقوفها في وجه الظلم وأبلت بلاءًا حسننًا في الدفاع عن الحقوق والحريات فقد شاركت منى مينا في تنظيم إضرابات الأطباء في مايو 2011 وأكتوبر 2012 للمطالبة بتحسين الأجور وتأمين المستشفيات ورفع ميزانية الصحة في مصر.
وصفها البعض بالمرأة الحديدة وظهرت بقوة في الأزمة الحالية التي يواجهها الأطباء مع وزارة الداخلية بعد الاعتداءات المتكررة من قبل أمناء الشرطة على الأطباء في عدد من المستشفيات ومنها مستشفى المطرية العام.
وبدأت الأزمة مع الداخلية حينما وجه عدد من أطباء مستشفى المطرية العام، اتهامات لثمانية أمناء شرطة، بالاعتداء على طبيبين بالمستشفى، وسحلهما بحجة رفض الأطباء تحرير تقرير طبي لأمين شرطة مصاب بجرح قطعي.
وقررت نقابة الأطباء تقديم بلاغ رسمي للنائب العام ضد أمناء الشرطة المتهمين في هذه الواقعة، ومطالبة وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات التأديبية ضدهم، والإغلاق الاضطراري لمستشفى المطرية.
وأمر النائب العام المستشار نبيل صادق، بإعادة فتح المستشفى أمام المرضى، والتحقيق في أسباب غلقها، واستدعاء الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، والدكتورة منى مينا وكيل النقابة؛ لسؤالهما بشأن الأزمة.
واجهت مينا منى بكل قوة وزارة الداخلية، وأمناء الشرطة الذين اعتدوا على الأطباء وطالبت بإقالة وزير الداخلية مجدي عبد الغفار، ومحاسبة المسئولين عن هذه الواقعة.
وقالت إن "حادث الاعتداء على أطباء مستشفى المطرية هو حادث فج، لم يلق رد الفعل القانوني الذي يجعل أي شخص آخر يتردد قبل التعدي على أي مستشفى والعاملين بها".
وذكرت في المؤتمر التاسع للدفاع عن حق المصريين في الصحة والذي أقيم اليوم بنقابة الصحفيين أن "هذا الحادث لم يكن الأول ولكنه يختلف هذه المرة في أن الاعتداء جاء من القوة المطلوب منها حماية المستشفى وتأمينها".
وأضافت": هناك مثل شعبي يقول من أمن العقوبة أساء الأدب، ونحن لا نقبل ما يقال لنا بأن هذه الحوادث المتكررة حوادث فردية، حيث أننا نلاحظ حالة من التراخي في محاسبة المعتدين".
وطالبت وكيل الأطباء بالمحاسبة القانونية والحازمة والقوية للمعتدين، ونادت أيضًا بتفعيل القانون المصري الخاص بمعاقبة المعتدي على موظف أثناء تأدية عمله، وقوانين استخدام السلاح الميري مع المدنيين.
واستمرت مينا في حملتها لأخذ حقوق الأطباء المعتدى عليها، حيث قالت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن "المعركة لم تنتهِ بعد؛ فبالأمس طُلبنا أنا والدكتور حسين خيري؛ للإدلاء بشهادتنا في البلاغات التي تقدمت بها النقابة، وبالفعل أصدرت النيابة العامة أمس السبت، أمرًا باستدعاء ستة متهمين للمثول أمامها".
وأضافت "نحتاج لجمعية عمومية قوية، يظهر فيها وبوضوح موقف قوي لجميع أطباء مصر، خلف أطباء المطرية، ومجلس النقابة".
ودعت جميع الأطباء للمشاركة بهذه الجمعية العمومية، قائلة: "للحفاظ على كرامة الأطباء، وحماية أطباء المطرية وبنها الجامعي، وحماية المستشفيات في كل مصر من التحول لساحات معارك.. احضر جمعيتك العمومية يوم الجمعة المقبل، 12فبراير، في دار الحكمة"
وتابعت: "من الأمور التي وجهنا بها أنا والدكتور حسين خيري، أن هناك 22بلاغًا ضدنا في النيابة وبالتالي هناك احتمالاً عاليًا أن يُفتح التحقيق، وتوجه اتهامات بناءً على هذه البلاغات في القريب العاجل".
تصعيد منى مينا ضد وزارة الداخلية لم يعجب البعض حيث واجهة سهام النقض والهجوم، فقد شن مرتضى منصور، عضو مجلس النواب، هجومًا شرسًا عليها بسبب تصعيدها لأزمة أمناء الشرطة وأطباء مستشفى المطرية، قائلاً إنه سيتقدم بطلب عاجل لمحاكمتها، بعد تصريحها بمنع علاج رجال الشرطة بمستشفى المطرية.
ووصف تصريحات مني مينا بأنها "جريمة لابد من محاكمتها عليها"، مشددًا على أهمية أن تكون محاكمتها سياسيًا.
ويوجد ضد مينا 22 بلاغًا في النيابة؛ وهناك احتمالاً بأن يُفتح التحقيق، معها في هذه البلاغات بعد هذه الأزمة.