هل قانون ضريبة القيمة المضافة أعباء علي المصريين؟

ضريبة القيمة المضافة تتضمن معدلًا ثابتًا ، بعكس الضريبة الحالية على المبيعات والتي تتضمن عددًا أكبر من الشرائح.
لطالما شدد مسئولون في مصلحة الضرائب على أن معدل الضريبة لا يزال محل بحث، بالرغم من إتمام إعداد مشروع القانون. لكن بعض التسريبات تشير إلى أن مسودة القانون التي أحالتها وزارة المالية لرئيس الجمهورية مطلع العام الماضي قد تضمنت سعرًا للضريبة يبلغ 15%، ونظرًا لعدم صدور القانون بعد تبقى المسودة خاضعة للتعديل.
ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة ذات وعاء واسع تفرض على المبيعات حتى نهاية مرحلة التصنيع على الأقل، مع إجراء موازنات منتظمة للضريبة المحصلة على مدخلات الإنتاج بالضريبة المستحقة على مخرجات الإنتاج، ربما مع استثناء السلع الرأسمالية من ذلك يضمن القانون للمستثمرين فترة أقصر لما يسمى ب"الرد الضريبي"-
وهو حق استرداد الضريبة من الدولة في حالات بعينها- من ثلاثة أشهر في قانون الضريبة على المبيعات إلى ستة أسابيع في قانون الضريبة على القيمة المضافة، مع ضمان فترة أقصر في حالة السداد الإلكتروني.
كما يضمن القانون ما يسمى ب"خصم المدخلات" بالكامل، أي خصم الضريية على مدخلات الإنتاج التي يدفعها التاجر للمصنع من الضريبة على السلع تامة الصنع التي يسددها التاجر لاحقًا. وتمثل الضرائب على السلع والخدمات 38% من الإيرادات الضريبية كمتوسط خلال أربع سنوات مالية، مقابل 46% للضرائب على الدخل و6% للضرائب على الممتلكات.
وبالنظر لمعيار آخر أساسي، هو تصاعدية الضريبة وتعدد شرائحها، تبدو الضريبة على القيمة المضافة أقل عدالة؛ كونها تعتمد على معدل ثابت.
ويشير استعراض التجربة في بريطانيا مثلا الى تحمل الطبقات الأفقر لعبء الضريبة بوضوح. ففي العام 2007-2008 ووفقا لبيانات مؤسسة الدراسات المالية- وهي مؤسسة مستقلة- بلغت نسبة العبء الضريبي إلى دخل أفقر شريحة من الأسر- وتمثل أفقر 20% من السكان- ما يقرب من 20% بينما بلغت النسبة في أعلى شريحة من حيث الدخل، أقل من 10%. فشلها في إعادة توزيع الثروات
وهذا أيضا ما حدا بجميع الدول تقريبا إلى تعضيد هذه الضريبة بضريبة أخرى على الدخول. فالضريبة الأكثر كفاءة من ناحية الغلة المالية ، والعدالة، و إعادة توزيع الثروات هي ضريبة الدخل حيث يتساوى مقدارها على الجميع باختلاف قدراتهم ما يجعل منها مدخلاً لاختلال التوازن الاقتصادي في المجتمع.
خللها الأساسي في معالجة قضية العدالة. فالغني و الفقير سيعاملان بالتساوي تحت حكم هذه الضريبة فهي ضريبة غير مباشرة تؤخذ من البائع عند نشوء البيع، ويقع عبئها حتماً والفقير المعدم، لأنها تضاف لسعر السلع. فضريبة القيمة المضافة قاصرة على تغطية جميع الأنشطة الاقتصادية حيث لم تستطع هذه الضريبة أن تمتد إلى القطاع المالي، وبشكل خاص البنوك لتعقيدات عجز مخترعو تلك الضريبة عن إيجاد حلول لها.
تضيف على أصحاب الأعمال أعباء إضافية من مسك دفاتر وحسابات وتسجيل كل المبيعات والمشتريات، فهي تتطلب من التاجر تسجيل كل مبيعاته ومشترياته كما ورد في مرشد ضريبة القيمة المضافة ما يجعلها عبئاً ثقيلاً.
تُعفي بعض السلع من الضريبة، وهي السلع المصدّرة، والسلع الزراعية، ما يوجه حركة الإنتاج للزراعة، خاصةً في ظل إعفاء التقاوي والسماد والمبيدات، فيجعل البلاد سوقاً للمواد الخام، متخلفة صناعياً؛ لان الإنتاج يتجه دائماً حيث تقل الضريبة. مدخل للتزوير والتلاعب والفساد، فقد تلجأ بعض المؤسسات إلى تزوير حجم الضرائب التي دفعتها المنشآت الأخرى، خاصة في ظل عدم كفاءة الجهاز الضريبي.
ويقال أحيانا إن ضريبة القيمة المضافة تتسم بالتعقد الشديد، وهي ضريبة مكلفة في تطبيقها وأدارتها ومن ثم فهي لا تلائم البلدان النامية ويتوقف هذا الأمر على التكاليف التي ينطوي عليها تطبيق تلك الضريبة وتشمل: تكاليف إدارية تتحملها الهيئات الضريبية وتكاليف امتثال يتحملها المكلفون.
ونظرا للدور الذي يمكن أن تؤديه ضريبة القيمة المضافة كعامل مساعد في التغيير داخل الهيئات المختصة بتحصيل الضرائب وبين المكلفين (عن طريق التشجيع على إرساء ثقافة إمساك السجلات على سبيل المثال)، فقد تقترن ضريبة القيمة المضافة بتكاليف تحصيل مرتفعة، لا سيما في البداية، ولكنها تطبق بنجاح كبير رغم ذلك.
وثمة اتفاق واسع النطاق على أن تكاليف تحصيل الضريبة تقل بصورة ملموسة عندما تكون ضريبة القيمة المضافة بسيطة، حيث إن المعدل الواحد وحد التكليف المرتفع يؤديان إلى انخفاض تكاليف تحصيلها نسبيا.
غير أنه نظرا لأن تكاليف الامتثال تكون ثابتة ومستقلة إلى حد كبير عن مبلغ الضريبة المستحقة، فإن صغار التجار هم الذين يتحملون الجانب الأكبر من عبئها. وتؤكد ذلك ورقة عمل أعدها مؤخرا خبراء المفوضية الأوروبية، حيث تشير إلى وجود اختلافات كبيرة في التكاليف بين الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم (2.6% من المبيعات) والشركات كبيرة الحجم (0.02% من المبيعات).
إن من القواعد الأساسية لفرض الضريبة هي الاقتصاد في نفقات الجباية وفي الحقيقة أن قانون الضريبة المضافة حول المشتغلين ( المحلات ) جباة ضرائب ملزمين بجباية الضريبة وتحصيلها على القيمة التي أضافوها لمشترياتهم ومن ثم يترتب على هذه المحلات توريد الضريبة المحصلة خلال فترة خمسة عشرة يوماً من تاريخ إعداد التقرير إن هذا يعني أن الضريبة التزام على المنشأة وعليه تظهر في جانب الخصوم المتاولة .
ومن الجدير بالذكر أن المحلات التجارية تعتبر معفاة من الضريبة المضافة إذ يحق لهم تنزيل الضريبة التي سبق وأن دفعت على المشتريات من ضريبة المبيعات المحصلة. وحيث أن القانون يجيز تأجيل فواتير الشراء لمدة ستة أشهر بعكس المبيعات التي يجب أن تدخل في تقرير الضريبة للشهر الذي بيعت فيه فإن ضريبة القيمة المضافة على الفواتير المؤجلة تعتبر أصول متداولة ومن الأخطاء التي قد يقع فيها المحاسبون عمل تقاص بين الضريبة المضافة تحت التسوية ( المدينة ) والتي تمثل ضريبة فواتير المشتريات المؤجلة وضريبة القيمة المضافة المستحقة ( الدائنة ) والتي تمثل الفرق بين مجموع الضريبة الداخلة والخارجة وعرضهم في الميزانية كرقم واحد وهذا مخالف للمبادئ المحاسبية.
بالنظر إلى فئات الاستهلاك المتوفرة في بيانات المسح، نجد ان نسبة الإنفاق لاستهلاك الطعام يبلغ 35% من مجموع الإنفاق الاستهلاكي لدى ال 20% من الأسر الأكثر فقراً بينما تنخفض هذه النسبة مع ازدياد الغنى، تليها نسبة الإنفاق على المواصلات التي تشكل 30% من استهلاك الأسر الفقيرة مقارنة مع 16% للأغنياء. أما حصة الاتصالات فترتفع مع الغنى لتبلغ 13% عند الأسر ال20% الأكثر غنىً. أما في ما يتعلّق بمرونة الطلب، فقد أظهرت الدراسة ان مرونة السعر الذاتي للمجموعة الاستهلاكية هي سلبية وبمعدل معقول كما هو متوقع، في حين ان مرونة الإنفاق لجميع فئات المنتجات فهي ايجابية.
عند دراسة أثر زيادة الضريبة على القيمة المضافة (VAT) على الإنفاق الاستهلاكي للأسر، تبيّن ان ارتفاع الضريبة (VAT) بنقطتين مئويتين سيؤدي إلى خفض الإنفاق الاستهلاكي لدى الأسر الفقيرة ب 11% و19% للأسر الغنية. أما ارتفاع نسبة الضريبة (VAT) إلى 15% سيؤدي إلى المزيد من الانخفاض في الانفاق الاستهلاكي لكل الأسر مع نسبة أعلى للأغنياء منها للفقراء. مما يعني أن نظام الضريبة على القيمة المضافة ((VAT الحالي هو متدرج بعض الشيء.