الملايين الضائعة داخل عزبة ماسبيرو ؟!!!! (6)

يخطىء من يتصور أن المليارات التى تهدر داخل ماسبيرو كل عام قاصرة على ما تخصصه الدولة فى موازنتها العامة لإتحاد الإذاعة والتليفزيون فقط بل هناك مليارات آخرى يتم إهدارها بلا حسيب أو رقيب ودون أى عائد سياسى على الدولة أو المواطن المصرى البسيط .
من بين هذه المليارات مبلغ ال 22 مليار جنيه وهى إجمالى مديونيات ماسبيرو لصالح بنك الإستثمار القومى .. ويخطىء من يتصور أن هذه المبالغ متراكمة على الإتحاد منذ عهد صفوت الشريف وزير الإعلام السابق فقط . حيث أن الحقائق تؤكد أن منح ماسبيرو قروضاً داخلية من بنك الإستثمار القومى وغيره ما يزال قائما منذ فترة ما بعد صفوت الشريف وحتى الآن . والدليل ما كشفه القرار الجمهورى رقم 37 لسنة 2016 والذى أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسى بتاريخ 27 يناير 2016 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة القومية لإتحاد الإذاعة والتليفزيون عن السنة المالية 2014 – 2015 والذى كشف أن ماسبيرو حصل على قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 325 مليون جنيه و569 ألف و595 جنيها من بنك الإستثمار القومى خلال العام المالى 2014 – 2015, وهذا المبلغ لم يتم احتسابه ضمن إجمالى موازنة الإتحاد التى بلغت خلال نفس السنة ( بعد زيادتها بنفس القرار الجمهورى المشار اليه بمبلغ 724 مليون و787 الف و420 جنيها ) إلى 11 مليار و692 مليون و11 ألف و623 جنيها .

وللعلم أيضاً فإن اتحاد الإذاعة والتليفزيون قد حصل فى العام الحالى 2015 – 2016 أيضاً على مبلغ 200 مليون جنيه قروضاً من بنك الإستثمار القومى .

وهنا نسأل : هل التزمت قيادات ماسبيرو وفى مقدمتهم عصام الأمير رئيس الإتحاد بما نصت عليه المادة الثامنة من القرار الجمهورى الذى أصدره الرئيس السيسى برقم 286 فى 2 يوليو 2015 والتى تنص على أن : ( تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة فى الإستخدامات الإستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الإستثمار القومى ) ؟ فهل لدى بنك الإستثمار علم بكيفية استخدام مبلغ ال 200 مليون جنيه ؟ وما هى الضرورات الملحة لإستمرار الحصول على هذه القروض فى ظل شكاوى قيادات الإتحاد المستمرة من زيادة قيمة القروض والإدعاء بأن الزيادات التى تطرأ عليها نتيجة تراكم الفوائد السنوية المستحقة عليها وهو ما كشفنا كذبه بالمستندات والأرقام الرسمية .؟ والسؤال : اذا كنتم ياقيادات المبنى الفاسدين والفاشلين تشتكون من زيادة القروض فلماذا تلجأون للحصول على قروض جديدة ؟ رغم أن إجمالى القروض القديمة والجديدة يستحق عليها فوائد تقدر ب 2 مليار و212 مليون و820 ألف جنيه خلال العام الحالى فقط ؟ .

وياليت فضائح القروض اقتصرت على المبالغ التى حصل عليها ماسبيرو من بنك الإستثمار القومى فقط , ولكن القيادات الفاشلة أبت إلا أن تكون الفضيحة دولية , وهو ما سبق أن كشفته فى المقالين المنشورين فى نفس هذا المكان بتاريخ 17 و18 يناير 2016 بعنوان ( لعبة القروض وشغل القرو د ) وحذرت فيهما من حصول ماسبيرو على قرض صينى تم توقيع الإتفاق الخاص به خلال زيارة الرئيس الصينى لمصر يومى 20 و21 يناير الماضى بمباركة ودعم الحكومة ممثلة فى سحر نصر وزير التعاون الدولى ؟ وهنا نطرح بعض التساؤلات من بينها : لماذا لم يتم الكشف عن قيمة هذا القرض الصينى الأخير ؟ وفيم سيستخدم ؟ وكم تبلغ نسبة الفائدة المستحقة عليه ؟ وكيف سيتم سداد الأصل والفوائد ؟ وهل هناك قروض حصل عليها الإتحاد خلال العام الحالى من دول أو جهات دولية آخرى ؟ .. والسؤال الأهم : هل صحيح أن هذا القرض الصينى سيكون من بين استخداماته المشاركة فى انتاج أعمال درامية جديدة سيقوم بها قطاع الإنتاج ؟ وما علاقة الحصول على هذا القرض والذى تم توقيع عقده يوم 21 يناير 2016 وبين صدور قرار تعيين المخرج أحمد صقر فى وظيفة نائب رئيس قطاع الإنتاج بعد أن كان قائما بتسيير أعمال رئيس القطاع وفشل خلال فترة توليه هذه المسئولية فشلا منقطع النظير ؟ وهل بهذه الطريقة استطاع عصام الأمير ترضية أحمد صقر الذى أعلن أكثر من مرة أنه تقدم بإستقالته وينتظر الموافقة عليها ؟ وهل هذا القرض كان بمثابة البديل للإتحاد بعدما رفضت الحكومة الإستجابة لطلب عصام الامير بضرورة توفير مبلغ 180 مليون جنيه لإنتاج أعمال درامية جديدة ؟!!.