ننشر مرافعة البحيرى في ازدراء الأديان

استمعت محكمة جنح الجمالية، والمنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، اليوم الثلاثاء، خلال نظر ثانى جلسات استشكال الباحث إسلام بحيرى، على حكم حبسه عاما، بتهمة ازدراء الدين الإسلامي، للمحامي جميل سعيد دفاع المتهم والذي استهل مرافعته بتلاوة آيات من كتاب الله.
ودفع المستشار جميل سعيد، محامي إسلام البحيري، بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية لسابقة الفصل فيها أمام محكمة جنح مستأنف أكتوبر بالبراءة.
وأضاف الدفاع أن موكله لم يزدر الدين لأنه لم يتعرض للموالي عز وجل ولا الرسل والكتاب والعقيدة وهي ثوابت الدين.
واستشهد بحيثيات براءته من خلال كونه تعرض لبعض الأئمة بالنقد الشديد.
وتساءل الدفاع مستنكرا عن كيفية تجديد الخطاب الديني دون التعرض لفكر الأئمة.
وقدم حافظة مستندات تحوي على مذكرة النقض ودعوي المحكمة الدستورية العليا للفصل في تعارض الحكمين الصادرين احدهم بالبراءة والآخر بالحبس.
وفي السياق ذاته سمحت المحكمة للباحث إسلام بحيرى بالحديث بعد طلبه والذي تحدث قائلًا انه خريج كلية الحقوق وحاصل على الليسانس وذلك عقب سؤال من القاضي له.
وأكدا إسلام أنه لم يعلم خلال نظر معارضته على حكم حبسه من أول درجة ضرورة حضوره.
وتابع أن علم الحديث هو علم وضعي مثل باقي العلوم ويجوز الاستغناء عنه تماما لو خالف الواقع وبرر سبب أن علم الحديث وضعي لأنه جاء بعد وفاة الرسول.
كما تحدث عن الجهاد وإباحته في كتب ابن تيمية مضيفا أن وزارة التربية والتعليم قامت بتغيير بعض العبارات في كتب التاريخ من الغزو الإسلامي إلى الفتح الإسلامي ثم استكمال حديثة في شرح آية "إن الله لا يحب المعتدين".
مما جعل القاضي يسأله عن دراسته للغة العربية قائلا إن علم الاجتهاد في الدين يتطلب تخصصا ووعيا بقواعد اللغة وعلومها.
شهدت الجلسة حضور والد ووالدة البحيرى وعدد من الفتيات المؤيدات له.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد صبحي وعضوية على شرف الدين وإبراهيم أبو المكارم وحضور محمد وجيه مدير النيابة وأمانة سر أحمد العصرة.
وفور وصوله تم إيداعه حجز المحكمة بإشراف العميد ياسر فوزي رئيس حرس المحكمة.
وشهدت الجلسة السابقة عدم حضور المتهم، وقال العميد ياسر فوزى، رئيس حرس محكمة جنوب القاهرة بزينهم، إنه تعذر حضور الباحث إسلام بحيرى لدواعٍ أمنية.
كانت محكمة جنح مستأنف مصر القديمة، قد قررت بالجلسة السابقة إحالة نظر الاستشكال المقدم من المستشار جميل سعيد دفاع إسلام بحيرى لوقف تنفيذ الحكم الصادر ضد موكله مؤخرا من محكمة الجنح المستأنفة بحبسه لمدة عام واحد، لإدانته في قضية تتعلق بازدراء الدين الإسلامي، لدائرة مغايرة بسبب طلب بحيرى رد هيئة المحكمة.