قالت حركة الاشتراكيون الثوريون، إن سياسات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تبشر بموجة غلاء جديدة، عقب زيادة الجمارك على قائمة طويلة من السلع بنسب تتراوح بين 20 و40% بحجة أنها ترفيهية. وفى بيان للحركة عبر موقعها الرسمي، ذكرت أنه "كان واضحًا منذ البداية أن الإجراءات القمعية التى اتخذها النظام الحاكم قبيل ذكرى ثورة يناير، ليس سببها التخوف من حشود متظاهرين محتملة، أو نداءات النزول للشارع". وأضافت الحركة "تكشير النظام عن أنيابه وتوسعه فى الاعتقالات وحملات المداهمة والتفتيش، تظهر أسبابها الحقيقية بإقدام النظام على حزمة جديدة من الإجراءات الاقتصادية التى ستكوى الفقراء والكادحين بنار الغلاء". وربطت الحركة بين "شروط البنك الدولى لإقراض النظام مليار دولار كشريحة أولى من اتفاق بإجمالي 3 مليارات دولار" وموجة الغلاء القادمة"، موضحة "نصت الشروط صراحة على زيادة أسعار الكهرباء، وزيادة حصيلة الضرائب، وتقليص ميزانية الأجور الحكومية، وإدارة أقوى للدين العام، وتقليل دعم الطاقة". وأكدت أنه "رغم نفى الحكومة المتكرر لوجود شروط للقرض، إلا أن وثيقة صادرة من البنك الدولي أكدت ذلك. كما أن السياسات الفعلية التى تتبعها الدولة تؤكد أنها ماضية فى تنفيذ تلك الشروط". وأشارت الاشتراكيون الثوريون أن "السيسى لم يتردد فى التصريح بكل جرأة بأن سبعة ملايين موظف بالدولة لا يحتاج منهم سوى مليون فقط. معبرًا بذلك عن نواياه تجاه ستة ملايين موظف بالدولة". وتهكم بيان الحركة "النظام الذى لم يبخل على المستثمرين ورجال الأعمال بالمزايا والمنح من أراضى الدولة وإيراداتها، ولم يدخر وسعا فى حماية كبار الفاسدين وتسوية أوضاعهم وإضاعة المليارات من أموال الشعب، لم يكتف برفع أسعار الخدمات من مياه وكهرباء ونقل وسلع أساسية". وأوضح البيان "رغم أن زيادة الجمارك على السلع الترفيهية كانت دائما مطلبا شعبيا إلا أن القائمة شملت منسوجات وأجهزة كهربائية ووسائل وأدوات تعليم وأدوات مطبخ وخضراوات وفاكهة تستهلكها كل الطبقات الاجتماعية".