«بدل الجلسات» يثير الفتنة بين النواب

نواب يطالبون بزيادته لمواجهة ارتفاع الأسعار.. آخرون يرفضون خوفًا من غضب الشارع
أثارت مطالبة بعض أعضاء مجلس النواب بزيادة بدل الجلسات والمخصصات لأعضاء البرلمان، حالة من الجدل في ظل قيام اللجنة الخاصة بإعداد اللائحة الداخلية للبرلمان، وتباينت آراء النواب بين مؤيد لذلك ومعارض، فيما لم يخف بعضهم شعورًا بالحرج حول الأمر.
طالب النائب على الكيال، بزيادة بدل الجلسات واجتماعات اللجان النوعية، المخصص للنواب حتى يتناسب مع معدلات التضخم.
وأضاف، أنه تقدم بمقترح لتعديل ذلك البند في اللائحة الداخلية للبرلمان، بهدف زيادة البدل، وتخصيص تأشيرتين للحج والعمرة للنائب وزوجته على أن يدفع النائب تكلفتهما ويتسلمهما من الأمانة العامة دون الذهاب للسفارة.
وطالب الكيال بتوفير أماكن للمبيت خاصة للنواب المغتربين أو صرف بدل مبيت لهم، إلى جانب توفير العلاج للنواب وأسرهم، خاصة الأدوية غير الموجودة في مصر.
وطالب النائب عمرو أبو اليزيد عضو المجلس عن حزب الوفد بدائرة بولاق الدكرور، بزيادة بدل الجلسات، قائلاً إلى أن يومية "مبيض المحارة" تزيد عن بدل جلسات النواب البالع قيمتها 150 جنيها عن الجلسة الواحدة.
من جانبه قال النائب محمد عطا عضو لجنة إعداد لائحة البرلمان، إن بدل الجلسات يتطلب إعادة النظر فيه بالفعل، نظرا لأن البدل المنصوص عليه من قبل كان معادلا لقيمة الجنيه المصري وقيمة الذهب في حينها.
وأضاف، أن قيمة الذهب والجنيه المصري تغيرت بالفعل، وحدث تضخم في الأسعار، ما يؤكد ضرورة النظر في قيمة البدل بشكل عام.
ولفت إلى أنه رغم ذلك لا يطالب بأي زيادة في البدل والمخصصات للنواب في الوقت الحالى، حتى لا يكون هناك غضب شعبي تجاه النواب، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
بينما رفض النائب مصطفى الكمار، عضو اللجنة الخاصة بإعداد اللائحة الداخلية لمجلس النواب، مطالبات بعض النواب بزيادة بدل الجلسات المخصص لأعضاء البرلمان.
وقال: "لست من مؤيدى ذلك المقترح، كما أن الدستور نص على أن أي امتيازات يتم استحداثها لأعضاء البرلمان لا يتم تطبيقها أو العمل بها فورا، إلا أنه من الأفضل عدم النص على تلك المقترحات احتراما للشارع الذي قد يفهم مثل تلك المطالبات بشكل خاطئ".
ورفضت النائبة مايسة عطوة، زيادة أي مخصصات مالية لأعضاء المجلس، مشيرة إلى أن الظروف الحالية التي تعيشها البلد، لا تحتمل أي زيادة مالية.
وأكدت أنها مع الإبقاء على ما نصت عليه اللائحة الداخلية للمجلس في السابق من مخصصات مالية، وتحديدا في بدل حضور الجلسات، مشيرة إلى أن زيادة المخصصات المالية قد تثير غضب الشارع.
وقالت: "إحنا داخلين المجلس علشان نخدم الناس والمجتمع، وليس هدفنا الحصول على أي امتيازات، بالإضافة إلى أن العمل البرلماني عمل تطوعي".
وقال النائب محمد عبد العزيز الغول، عضو مجلس النواب عن دائرة نجع حمادي: "ليس من اللياقة الحديث عن زيادة البدلات المالية لأعضاء مجلس النواب في الوقت الحالي".
وأكد، أنه أيا كان المبلغ الذي سيتم إقراره من جانب لجنة إعداد اللائحة الداخلية فسوف يوافق عليه، دون المطالبة بزيادة أو نقصان.
وأضاف الغول: "مصير 90 مليون مصري معلق في أعناق مجلس النواب، لذلك ليس مطلوبا من الأعضاء الحديث بأي حال من الأحوال عن مكتسبات مالية لهم، في الوقت الذي ينتظر فيه المجلس قضايا أهم في التعليم والصحة والصرف الصحي، والعديد من المشكلات التي تستلزم الاهتمام بها".
من جانبه، قال المستشار نور الدين على، الفقيه الدستوري، إن المادة 105 بالدستور الجديد، نصت على أن "حال تعديل قيمة المكافأة التي يتقاضاها النواب من البرلمان، لا يجوز تطبيقها إلا بدءا من الفصل التشريعي التالى".
وأوضح، أن ذلك يعنى أن حال زيادة بدل الجلسات وأي مخصصات مالية أخرى للنواب، بخلاف ما هو منصوص عليه حاليا، لا يجوز العمل وفقا له، إلا بدءا من الدورة البرلمانية المقبلة، أي بعد خمس سنوات.