الرحمة.. يا مجلس النواب

شهادة

تعهدت الدكتورة آمنة نصير عضو مجلس النواب الجديد بأنها لن تتقاضي أية أموال من المكافآت والبدلات والإمتيازات المالية التي يقدمها المجلس للنواب.. وقالت إنها سوف تتكفل بمصروفاتها الشخصية.. وذلك في إطار الجدل الواسع حول مخصصات النواب الباهظة في بلد مثقل بالديون الداخلية والخارجية وميزانيته تعاني من عجز مستمر ومتصاعد.
وتعهد الدكتور سمير غطاس عضو مجلس النواب الجديد بالتنازل عن الحصانة البرلمانية في إطار الجدل الواسع أيضا حول ضرورات الحصانة بالنسبة للنائب ودوره.. ومتي وأين تكون لازمة.. والاسخدامات الشائهة التي رأيناها في البرلمانات السابقة للحصانة.. والتي أفرزت نواب القروض ونواب نهب الأراضي ونواب سميحة ونواب تجارة المخدرات وما إلي ذلك.
لاشك أن هذين نموذجان جيدان.. د.آمنة نصير ود.سمير غطاس.. لكن المشكلة أنهما لا يمثلان الحل في الجدل الدائر حول المخصصات المالية الواسعة للنواب وامتيازات الحصانة.. وهي مخصصات وامتيازات مستفزة حقاً عندما أضيف إليها زيادات ضخمة وانفاق باهظ في الوقت الذي تسير فيه الدولة نحو رفع الدعم تدريجياً وزيادة أسعار الطاقة البنزين والغاز والكهرباء وتطرح فرض ضريبة جديدة باسم "ضريبة القيمة المضافة".. وكلها أعباء ثقيلة علي كاهل الشريحة الأعظم من الشعب.. شريحة محدودي الدخل.
وكان الجدل قد بدأ خافتاً ضعيفاً عندما تم الكشف عن إهداء مجلس النواب جهاز تابلت لكل عضو جديد بما يصل مجموعه إلي ثلاثة ملايين جنيه لهذه الأجهزة فقط بينما تتحدث الدولة عن ضرورة التقشف وخفض الإنفاق وأننا يمكن أن نجوع من أجل أن نبني بلدنا.. ثم تبين أن هدية التابلت مجرد فاتحة للشهية فقد حدد قانون المجلس الجديد رقم 46 لسنة 2014 مكافأة شهرية للعضو تقدر ب5 آلاف جنيه شهرياً.. وبإضافة بدلات الجلسات والسفر لايزيد علي 4 أضعاف هذا المبلغ أي 20 ألف جنيه شهرياً وفي ظل زيادة أعداد أعضاء المجلس من 508 إلي 596 عضواً سوف تتضاعف المخصصات المالية لمجلس النواب في ميزانية الدولة.
وبحسب المادة "34" من قانون مجلس النواب فهناك بدلات لحضور اللجان النوعية واللجنة العامة ووجبات الغذاء والأدوية بالمجان بالإضافة إلي قرض قيمته 50 ألف جنيه يتم تسديده بالخصم من المكافآت الشهرية.. كما تبقي المادة "35" علي أن يتقاضي رئيس مجلس النواب مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء.. كما يتقاضي كل من وكيلي المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه الوزير.. مما يعني أن البرلمان المرتقب سوف يستهلك ما يقارب ال400 مليون جنيه سنويا زيادة علي المخصصات الأساسية.
ليس هذا كل ما في الأمر.. فقد أوضحت الدراسات الدقيقة أن هناك حوالي مليون ونصف المليون جنيه شهرياً سيتم انفاقها علي النواب خارج بنود ما سيتقاضونه كل شهر.. وذلك في صورة مخصصات للسفر ومميزات بالقطارات والطائرات واشتراكات للأعضاء في جراج التحرير لركن سياراتهم.. بخلاف أي ميزات أخري سينص عليها في اللائحة.
هذه الإمتيازات والمخصصات والبدلات والمكافآت المتزايدة دفعت الدكتور وحيد عبدالمجيد نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية إلي اعتبارها "بدلات ولاء" لضمان عدم خروج النواب عن النص الحكومي.. وإلا سيتم التلويح العقابي بإلغاء كل هذه النفقات والمميزات.
وللحقيقة فإنه وبصرف النظر عما تمثله مخصصات مجلس النواب الجديد من عبء علي ميزانية الدولة التي يمولها دافعو الضرائب "المساكين" لابد من تغيير نظام الصرف المتعدد للمكافآت والامتيازات.. لتكون المكافأة واحدة في رقم محدد ومجز.. وبدلات الجلسات محددة ومجزية وبذلك نضمن وضعاً محترماً للنائب.. ونضمن أيضا استقلاله لكي يؤدي دوره الرقابي والتشريعي دون أن يكون اصبعه تحت ضرس الحكومة.. ثم يكون هناك رضا مجتمعي عن هذه المخصصات عندما تتناسب مع جداول الدخول في الدولة.. تنخفض وترتفع معها.
الرحمة مطلوبة يا مجلس النواب.. وتعويض المبالغ الطائلة التي دفعت في الانتخابات سيأتي علي دفعات وليس بالضرورة في العام الأول.