أكدت النائبة منال ماهر الجميل، بأن إلغاء القرار بقانون بشأن الخدمة المدنية، يترتب علية العودة للقانون القديم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة. وقالت "ماهر"، إن من يردد أن هناك فراغا دستوريا وأن الموظف المصري لن يتقاض راتبه أو أجره نظرا لعدم وجود قانون.. فهو مخطئ وعديم المعرفة. كما أوضحت بأن الإلغاء تم بأثر فورى لا بأثر رجعي، وبالتالى لن يتأثر الموظف أو الجهاز الإدارى للدولة بما ترتب على هذا القانون من آثار سابقة على رفض قانون الخدمة المدنية، وسيكون هناك حالة من حالات الاستقرار السياسي والوظيفي. وقالت إن موقف النواب من قانون الخدمة المدنية درس للحكومة ولكل من تخول له نفسه بأن البرلمان تابع للحكومة، وإنما البرلمان دائمًا وأبدا سيكون موالى للشعب المصرى.