مناظرة بين «جنينة» و«لجنة السيسي»

سياسيون يطالبون ب..

انتقد عدد من السياسيين والمحامين الحقوقيين، قرار النائب العام المستشار نبيل صادق، حظر النشر في قضية الفساد التي فجرها المستشار هشام جنينة، وما تبعها من تشكيل لجنة تقصي حقائق من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي وصفت بدورها تقرير «جنينة» بالمضلل.
وطالب نشطاء وسياسيون بعقد مناظرة بين المستشار هشام جنينة ولجنة تقصي الحقائق المعروفة ب«لجنة السيسي»، معللين ذلك بأن من حق الرأي العام أن يعرف الحقيقة ويحكم بنفسه.
ودعا المحامي الحقوقي خالد علي، المرشح الأسبق لرئاسة الجمهورية، إلى إجراء مناظرة علنية بين الطرفين، بدلًا من منع النشر عن تقارير الفساد، وذلك لإنهاء حالة الجدل.
وقال عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» و«تويتر»:«بدلاً من منع النشر عن تقارير الفساد، ندعو لمناظرة علنية بين رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، ورئيس لجنة تقصى الحقائق، من حق الشعب يعرف الحقيقة.#‏المناظرة_هى_الحل».
وهو الاقتراح الذي لاقى ترحيبًا بين مئات النشطاء الذين كان أبرزهم المحامي الحقوقي، نجاد البرعي، والذي أعاد نشر كلام خالد علي وعلق عليه قائلًا:« خالد علي يقدم حلاً لمن لازالوا يتصورون أن منع النشر ليس حلاً».
وأضاف «البرعي»، في تغريدة له على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «أجمل حاجه قعدوا يشتموا في جنينه وتقاريره الكاذبة وينشروا تقرير لجنة شكلها الرئيس للرد عليه فلما بدأ الجهاز المركزي يرد عليهم منعوا النشر».
وتابع :«اسمع يا برنس النصيحة دي مش مضبوطة ما بقاش الحظر بينفع أوي بيجيب نتيجة عكسية والناس بتصدق أي حاجة تتقال بعد الحظر ده».
ودخل على نفس الخط الدكتور حازم عبدالعظيم، رئيس لجنة الشباب بحملة «السيسي» سابقًا، وقال: « عندما أصدرت لجنة السيسي لتقصي الحقائق بيانًا سياسيًا ضد هشام جنينة ..اشتغل إعلام النظام فى تقطيع الراجل ولما رد هشام جنينة تم حظر النشر!!».
وتابع عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر» :« عندما يصدر تقرير خطير من أعلى جهاز رقابي في مصر الطبيعي أن الرئيس يجلس معه ويناقشه . تشكيل لجنة فوق الجهاز في حد ذاته نهج غير مسبوق !».