أول حالة طرد لنائب تحت قبة البرلمان

شهدت جلسة مجلس النواب، أثناء مناقشة قانون تنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة، الذى وافق عليه المجلس بعدد أصوات 374، أول حالة طرد من قاعة المجلس والتي كانت من نصيب النائب أحمد الطنطاوي.
وطالب الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس بخروج "طنطاوي"، من قاعة البرلمان وأخذ الموافقة من النواب على خروجه، فيما تضامن معه النائب ضياء الدين داود.
جاء ذلك فى ظل اعتراضات ورفض العديد من النواب للقانون وتأكيدهم بأن مناقشته مرة ثانية تحت قبة البرلمان تعد مخالفة دستورية صريحة، خاصة في ضوء رفض المجلس للقانون في جلسات سابقة وذلك طبقا للمادة 125 من الدستور التي تشير إلى ذلك الأمر.
وأكد النائب تدرس قلدس أن القانون وما طرأ عليه من تعديلات في غيبة البرلمان مخالف للدستور والقانون وأنه يفتح الفساد.
فيما قال النائب ضياء الدين داود، إن القانون المعروض عرض مرة ثانية بعد أن تم رفضه في جلسات سابقة يعد مخالفة صريحة للمادة 125 من الدستور، مشيرًا إلى أنه كان يجب سحبة وعرضه من قبل الحكومة كمشروع حكومي جديد.
من جانبه، حاول رئيس مجلس النواب قفل باب المناقشة موجها حديثة للنواب الوقت يداهمنا إلا أن النواب رفضوا قرار رئيس المجلس الذى تراجع وأعطى الكلمة إلى أكثر من نائب .
وأكد النائب محمود رشاد، أن لجنة الاقتراحات والشكاوى قد خالفت المادة67 من اللائحة الداخلية للمجلس وكان يجب أن يتضمن تقريرها اعتراضات النواب وقال لقد أغفلت اللجنة وضع التقرير الذى سلمته إليها وكان يجب إرفاقه بتقرير اللجنة وهذا لم يحدث وقال نائب النور إن القانون مرفوض لأنه مخالف للدستور وأنه يقنن الفساد.
بينما اتهم النائب أحمد الطنطاوى، قبل طرده من الجلسة لجنة الاقتراحات والشكاوى بعدم الأمانة بعرضها للتقرير المعروض وقال للأسف عند التصويت على الموافقة على القانون داخل اللجنة لم نعلم من صوت لصالح القانون حيث كان يوجد أعضاء اللجنة وممثلو الحكومة والأعضاء الاحتياطيون وقال لم يحدثنا الوزير أمام اللجنة إلا عن حالة فساد واحدة تمت من قبل الشركة المصرية الكويتية.