حصيلة البرلمان بعد 120 دقيقة جدال ساخن اليوم.. إقرار 9 قوانين أبرزها الطعن على عقود الدولة.. عبد العال يطرد طنطاوى من الجلسة.. والشرقاوى والحفنى يغادران رفضا لآلية إدارتها

وافق مجلس النواب فى جلسته اليوم، الأربعاء، على 9 قوانين، وكان أهمهم، إجراءات الطعن على عقود الدولة وقانون الضريبة العام، الذى تسببت الموافقة علية طرد النائب أحمد طنطاوى من الجلسة العامة بعد اعتراضه على تمرير وعدم السماح له بالوقت الكافى للحديث عن أسباب اعتراضه على القانون.
رئيس البرلمان يحذر من حماس الشباب
وحذر الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، النائب ضياء الدين داوود من الحديث بدون إذن فى الجلسة قائلا: "أحذر النائب ضياء داوود من التحدث بدون إذن أو أخذ الكلمة بدون إذن فأنتم شباب ودخلتم المجلس بنص الدستور وعليكم احترام القاعة، وأن تتعلموا من السادة النواب القدامى، مضيفا: "ربما حماس الشباب يخرج البعض عن التقاليد البرلمانية".
مغادرة الجلسة اعتراضا على إدارتها
وهو الأمر الذى أغضب النائب أحمد الشرقاوى وقرر على أثره الخروج من الجلسة العامة الآن اعتراضاَ على طريقة إدارة رئيس المجلس للجلسة، فعقب على عبد العال "اتفضل أخرج برا".
رافق الشرقاوى فى مغادرة الجلسة النائب سعيد الحفنى نائب البساتين، إلا أن خروجه كان بسبب احتجاجا على عدم إعطائه الكلمة فى قانون الثروة المعدنية، ووقف خلال الجلسة محتدا على رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال، الذى طالب النواب بإخراج النائب من القاعة وخرج النائب وهو يشوح بيده.
وقد وافق أيضا مجلس النواب فى جلسته الصباحية على القرارت بقوانين الخاصة بالثروة المعدنية، وتعديلات قانون الحد الأقصى للأجور، وضمان الصندوق الاجتماعى، و4 قرارت بقانون حول بعض أحكام المرور.
"الخدمة المدنية" يصير الجدل مجددا
يأتى ذلك وسط حالة من الارتباك يشهدها البرلمان بسبب الرفض الشديد لقانون الخدمة المدنية فيما تحاول الحكومة إنقاذ الموقف من خلال اتباع سياسة التربيطات والصفقات، والتى تتمثل فى وعودها بأنها ستوافق على التعديلات التى يقترحها النواب على القانون، ومن بين الصفقات أن يقوم البرلمان بتشكيل لجنة خاصة من النواب فور إقرار القرار بقانون، تتولى وضع التعديلات المطلوبة على القانون مع وعد بإقراره من جانب البرلمان سريعا حيث حرص رئيس مجلس النواب على إدارج القوانين، التى تحصن وجود النواب أنفسهم خلال هذا اليوم مع قانون الخدمة المدنية، وكأنها رسالة للنواب بأن إقرار قوانين تحصين البرلمان وهى قانون مجلس النواب والدوائر ومباشرة الحقوق السياسية، ستكون مقابل إقرارهم لقوانين الخدمة المدنية والطعن على العقود المسجلة.
لكن هذا لا يمنع أن التيار الغالب فى البرلمان هو رفض القانون لأن النواب محكومين بإرادة ناخبيهم الرافضة للقانون وكل نائب يريد أن يثبت لناخبيه أنه رفض القانون وأرضى ناخبيه والتصور المطروح أن يسمح رئيس البرلمان لأكبر عدد من النواب المعارضين بالحديث بحيث يثبت كل نائب أمام ناخبيه موقفه ثم يكون التصويت بالموافقة.
وسيطر الموقف من قانون الخدمة المدنية على مناقشات النواب بين بعضهم البعض داخل مجلس النواب قبل بدء جلسة اليوم، وشهد البهو الفرعونى مناقشات جانبية بين الأعضاء أثناء جلوسهم انتظارا لبدء الجلسة، فيما يتحدث العديد من الأعضاء عن ضرورة رفض القانون استجابة لنبض الشارع الرافض له، ووزع بعض النواب منشورات على زملائهم لرفض قانون الخدمة المدنية، وأخرى تنتقد قانون تنظيم إجراءات الطعن على عقود الدولة.
وقام بعض النواب بإعداد مذكرة بأسباب رفض قانون الخدمة المدنية وتوزيعها على زملائهم النواب داخل البهور الفرعونى وأمام القاعة الرئيسية، لحشد أكبر عدد لرفض القانون، وجاء المذكرة تحت عنوان "لماذا نرفض".
مذكرة برلمانية لرفض الخدمة المدنية
وقال النواب فى هذه المذكرة: "إننا فى هذه اللحظة فى مجلس النواب مطالبون باتخاذ قرار بالقبول أو الرفض، ونجد أننا بين كفتين، الأولى: "الفكرة البراقة لإصلاح الجهاز الإدارى للدولة وبعض الإيجابيات الواردة بالقانون، والكفة الثانية: "توقيت تصويتنا على القانون فى ظل رفض شعبى واضح له ونحن نقترب من ذكرى ثورة 25 يناير، الذى يحاول البعض استغلاله فى تعبئة الغاضبين وإقناعهم أن الدولة ومجلس النواب لا يشعرون بالشعب، وإنما جاءوا لتنفيذ إرادة ضد الشعب، ووجود عيوب وسلبيات كثيرة فى القانون وفقا لما تم ذكره عاليه، التى هى أكثر بكثير من إيجابياته، وتؤثر بالسلب فى حياة الموظفين وأسرهم، وكذلك أدائهم لوظائفهم مما يؤثر سلبا على المجتمع كله".
وعلى صعيد آخر التقى الدكتور توفيق عكاشة عدد آخر من الأعضاء من المحافظات المختلفة، وأبلغهم برفضه للقانون وتضامنوا معه.
وكان بعض النواب الشباب عقدوا اجتماعا أمس الثلاثاء، وناقشوا قانون الخدمة المدنية، وأعرب أغلبهم عن رفض القانون، كما أعلن العديد من النواب عن رفضه للقرار بقانون الخاصة بالخدمة المدنية.
وشهدت الجلسة هجوما من النائب مرتضى منصور على الصحافة حيث قال مرتضى منصور، ، إن المادة 6 والمادة 234 فى اللائحة الداخلية لمجلس النواب، تنص على أن رئيس المجلس يحافظ على كرامة المجلس وأعضائه، ومن الواضح الآن أن هناك حملة ممنهجة لإهانة هذا المجلس، قائلا: "عضو محترم وزميلة فاضلة بيتصورا ويتعمل عليهم أغنية، ويقولوا علينا احنا مجلس مجانين"، ووجه حديثه لرئيس المجلس قائلا: "حضرتك لو ما حافظتش على كرامة هذا المجلس كلنا هنمشى".
مرتضى ينتقد تشبيه نواب المجلس بالحشاشين
وتابع "منصور": "هناك فرق بين إن حضرتك تنتقد أدائى وبين إن كلنا يتقال علينا مجلس حشاشين، ومع احترامى للإعلام وحرية الصحافة لكن هناك أمور تكتب تهين المجلس، والدولة لها مؤسسات، الجيش والقضاء والشرطة أهينوا من نفس الأشخاص، وداخلين على البرلمان، وإذا كنت حضرتمك يا ريس موافق على الكلام ده نمشى، واحنا مش جايين نتهزق هنا".
وختم منصور كلمته قائلا: "يجب تعديل اللائحة لتعطى لأى عضو فى البرلمان يهان تقدم ببلاغات ونحاسبهم بالقانون، وطبقا للمادة 184 من اللائحة، هناك منشور وزع النهاردة احنا مش فى اتحاد طلبة ولا تروماى والورق اللى اتوزع ده فى صفيحة الزبالة، لما نوزع هذا الكلام يحال النائب للجنة القيم".
وقال الدكتور على عبد العال إنه بصفته رئيس المجلس مقيدا بالدستور والقانون وفى حدود ما أملك من اختصاصات اتخذت الإجراءات وتابع قائلا فى الجلسة العامة الصحافة لها دور فى الرقابة على الأداء وفى تنوير الوجدان المصرى ومنصوص عليها فى الدستور، ولها الحق فى النقد والتوجيه لكن يجب أن تكون الحرية مسئولة، وأضاف جلست مع الصحفيين ورجوت منهم أن يؤدوا الرسالة، ولكن فى إطار الحرية المسئولة وأضاف أنا لا أقبل المساس بالمجلس بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ونحن فى إطار حريات نظمها الدستور ويجب أن نحترمها ومن بين الحريات التى نظمها الدستور هى حرية الصحافة.
التأجيل ساعة ونصف
وكان الأمر اللافت هو تأجيل الجلسة عن موعدها المقرر الساعة الثانية عشر إلى الساعة الواحدة ونصف بسبب عدم حضور النواب لدرجة أن جعلت مقرر الجلسة يوجه نداء للنواب بالتواجد فى القاعة قائلا النواب المحترمين بذلتم جهدا الايام الماضية جهدا كبيرا ولم يبق إلا القليل لتستكملوه ويرجى الصبر قليلا، وما أنجزتموه فى الأيام الماضية يفوق الإعجاز ويرجى استكمال اللبنات القليلة اليوم، وتابع قائلا: "السادة النواب تكرما ولطفا فى أعناقكم مسئوليات دستورية والوفاء بها يكون من خلال تواجدكم فى القاعة ويلزم للموافقة على هذه القوانين موافقة ثلثى الاعضاء ومنها قوانين تحصن مجلسكم و من ضمن مهمة الجلسة هو تحصين القوانين التى بنى عليها مجلس النواب ويلزم لتحصينها موافقة ثلثى الاعضاء ولذلك فان واجب الاعضاء اقرار هذه القوانين خاصة المتعلقة
وقال الدكتور على عبد العال، لوحظ أن هناك منشورات توزع داخل المجلس، وبالتالى توزيع المنشورات يخرج عن نطاق عمل المجلس ،كما أنه يسىء لهذا المجلس، وعضو المجلس يستطيع أن يبدى ما يشاء داخل هذه القاعة دون أن يكون مسئولا عنها بأى شكل من الأشكال.
وتابع رئيس المجلس قائلا: "وأهيب بأعضاء المجلس عدم القيام بأى تصرفات تسىء للمجلس".