تورط الداخلية في ارتكاب الاختفاء القسري

بالدليل..

بعد عامين من الاختفاء، ومطالبة المنظمات الحقوقية بمعرفة مصيره، أثبتت الصدفة تورط وزارة الداخلية في إخفاء أشرف شحاتة، عضو حزب الدستور، قسريا، بعد أن أثبتت القائمة الصادرة من وزارة الداخلية للمجلس وجوده بسجن الزقازيق.
تعود أحداث القصة لاتصال تلقته مها مكاوي، في 13 يناير 2014.من أشرف شحاتة زوجها يخبرها فيه بأنه سيذهب لمبنى الأمن الوطني، بعد أدائه للعمل في مدرسته الخاصة بطريق كرداسة، بالجيزة، وأكد لها أنه مجرد لقاء لتناول "فنجان قهوة" ثم سيعود، ومنذ ذلك الوقت انقطعت أخباره.
بدأت مها رحلة بحث أخرى في السجون المصرية، إلا أن جميع الردود الرسمية منها كانت "ليس موجودًا لدينا"، في الوقت الذي تصل لها تأكيدات غير رسمية بأنه موجود والأمر مجرد تحريات وسيخرج.
وخرج تقرير صدر من وزارة الداخلية في يوم 18يناير 2016 تعلن فيها بأنه "أشرف شحاتة "ليس في كشوف المحتجزين لديها، وتصر على هذا، كما صرح مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان اللواء صلاح فؤاد، في تصريح سابق، بأنه لا توجد في مصر أي حالة اختفاء قسري لأي شخص، وأن مصر من ضمن الدول التي وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاختفاء القسري، وكذلك مكافحة إفلات مرتكبي هذه الجريمة من العقاب، ووضع مواد تكفل حق الضحايا في العدالة والتعويض.
مصطلح الاختفاء القسري كما عرفته منظمة الأمم المتحدة، يعني الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية، يتم على أيدي موظفي الدولة، أو بأيدي مجموعات أو أفراد بدعم من الدولة وموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته، أو إخفاء مصير الشخص المختفي، أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون.
ورد رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، محمد فايق، قائلاً إن وزارة الداخلية ردت على 118 شكوى خاصة بحالات اختفاء قسري، من بين 191 شكوى قدمها لها المجلس، ومن بينها حالة أشرف شحاتة المختفي منذ عامين، مشيرا إلى أن المجلس استطاع التواصل مع أسر المختفيين قسريا خلال الفترات الماضية.
وخرج اليوم بيان أصدره حزب الدستور مطالبا بالكشف عن مصير العضو المؤسس بالحزب، وسط فشل كل المحاولات القانونية للكشف عن مصيره وإطلاق سراحه، أو تقديمه للمحاكمة ومواجهته بأي اتهامات في حقه.
وقال الحزب، إنه قرر تدشين حملة موسعة لجمع توقيعات من قيادات الحزب وأعضائه وقيادات تحالف التيار الديمقراطى، الذي يضم "الدستور- التحالف الشعبي- التيار الشعبي- مصر الحرية- الكرامة" لمطالبة رئيس الجمهورية بالتدخل للكشف عن مكان أشرف شحاتة.
واعتبر الحزب اختفاء عضوه بمثابة جريمة، وانتهاك للدستور ومخالفة صريحة لكل المعاهدات التي وقعت عليها مصر لضمان حقوق الإنسان وحفظها.
وشدد الدستور على أن الاختفاء القسري جريمة معادية للإنسانية ومخالفة للدستور والقوانين والمعاهدات الدولية ولا يمكن أن تسقط بالتقادم، وسيظل مرتكبها عرضة للملاحقة القانونية مهما طال الزمن أو قصر.
وفي الوقت التي دشن حقوقيون، حملة بعنوان "من أجل المختفين قسريا"، وطالبوا السلطات بالكشف الفوري عن أماكن تواجد من ألقي القبض عليهم وما زالوا مختفين حتى الآن، وأن يتمكنوا من الاتصال بذويهم ومحاميهم، محمّلين وزارة الداخلية المسؤولية عن سلامة المختفين.