بالدليل: 4.5 مليون فدان بالدلتا في طريقها إلي البوار

كشفت صورة التقطت بالأقمار الصناعية، عن تملح أراض بالدلتا تقدر مساحتها بنحو 4.5 مليون فدان، وهي صورة التقطت من وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، حيث تؤكد الصورة التي تنشرها "المصريون"، أن جانبي وادي النيل جميعها أراض زراعية معرضة للبوار بفعل التملح الزائد.
وقال الدكتور حمدي هاشم، خبير الدراسات البيئية وعضو لجنة الجغرافيا في المجلس الأعلى للثقافة، إن قضية التصحر لها جذور مرتبطة باختلال العلاقة بين النهر والبحر والتي بدأت بعد بناء السد العالي وعزوف الطمي عن الجريان مع المياه لاحتجازه أمام السد في البحيرة بين مصر والسودان، وكانت هناك حلول كثيرة منها فتح بوابات عميقة تسمح بتسرب مخزون الطمي الميت".
وأكد هاشم، في بحث قدمه لوزير الموارد المائية والري، وحصلت "المصريون" عليه، أن هناك مشكلة ستؤثر على أراضي الدلتا ولا سيما مع ذلك النقص النسبي المنتظر في حصة مياه مصر خلال ملء خزان سد النهضة وكذلك بعد اكتمال ملء الخزان.
وأوضح هاشم أن "الحكومة لم تجد حلاً لتلك المشكلة غير التوسع في إنشاء مصانع إنتاج الأسمدة، في محاولة لتعويض التربة الزراعية عن الحرمان من مصدر الطمي الطبيعي"، غير أنه عاد وأكد أن تلك المصانع تستهلك ما يقرب من 30 % من كهرباء السد العالي.
وخلال عام 2009، نشر الخبير البيئي دراسة تحت مسمي "التغييرات البيئية في بحيرة السد العالي ودلتا نهر النيل"، قال فيها نصًا: لما انقطع الطمي بنهر النيل في رحلة جريانه الشمالي بعد عقبة السد العالي، طغى البحر على الدلتا بمرور الزمن، فتآكلت أجزاء منها بقوة تأثير الأمواج المستمرة، ما أدي إلى انخفاض في منسوب الدلتا المقابل لمنسوب سطح البحر.
من جانبه، اعترض خبير المياه والبيئة، الدكتور هشام الشاذلي، علي مشروع تطوير الري، لافتاً إلي أن هذا المشروع أنفقت الدولة المليارات فيه وهو مشروع فاشل من المنيا جنوبا إلى كفر الشيخ والبحيرة شمالا، مضيفًا: غرف الطلمبات تمت سرقتها وهي "خاوية على عروشها" والفلاحين رجعوا يرووا من المسقي الترابية، وأصبحت خطوط المواسير التي أنشأتها الحكومة "غير مستعملة ولا وجود لها".
وكان وزير الموارد المائية والري، الدكتور حسام مغازي، ومن قبله وزير الزراعة السابق صلاح هلال (المتهم في قضايا فساد)، قد قالا في تصريحات سابقة إن "الدولة تتجه لتطوير منظومة الري بالدلتا، بهدف توفير ما يقرب من 10 مليارات متر مكعب من المياه، تستغل في تطوير أراضي الدلتا وحمايتها".