أكد النائب العام السويسري، مايكل لوبير، أن حادث اغتيال النائب العام السابق ورئيس لجنة استرداد الأموال المستشار هشام بركات، كان سببًا في تعقيد عملية استرداد أموال مبارك ونجليه الموجودة في بنوك سويسرا. وقال لوبير في مؤتمر صحفي له بأحد فنادق القاهرة: "إن جميع أموال الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال الموجودة بالبنوك السويسرية، جاءت من مصادر غير شرعية، لأن راتب الرؤساء والمسئولين في مصر محدود جدًا وفقًا للقانون المصري" . ولفت إلى أن القرارات بشأن موعد استعادة الأموال المهربة لا تزال قيد التحليل. وأضاف: "لا أستطيع أن أقول متى موعد إعادة الأموال لأني لست المعني الوحيد، ونحاول إيجاد رابط مباشر بين التهمة وبين الأموال فى سويسرا، وإذا لم يمكن إيجاد هذا الرابط، فلن يمكننا إعادة الأموال، فالأمر مُعَقَّد للغاية" . وعن أسعار الفائدة، قال لوبير إن الأموال مُسْتَثْمَرَة فى البنوك بشكل طبيعى، وجُمِّدَت فقط وتخضع كغيرها لأسعار الصرف. وتابع:"أن هناك خطوتين من الحكومة، الأولى تحليل حُكْم المحكمة المصرية، والثانية العلاقة بين الحساب والتعامل القانونى، ولذلك فالمسألة معقدة ومستمرة منذ 5 أعوام".