«جنينة والبرلمان» صراع يبدأ ب 3 إجراءات

دفع تقرير رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار هشام جنينة، حول وجود فساد بقيمة 600 مليار جنيه بعض أعضاء مجلس النواب إلى اتخاذ بعض الإجراءات ضد "جنينة".
أول تلك الإجراءات مطالبة 50 نائبًا برئاسة النائب مصطفى بكرى عضو ائتلاف دعم مصر، رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، بإحالة تقرير تقصى الحقائق الخاص بتصريحات جنينة، إلى النيابة العامة.
فيما تقدم النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بطلب موقع من 25 نائبا إلى رئيس المجلس لاستدعاء جنينة ولجنة تقصى الحقائق، للتحقيق والاستماع والاطلاع على أدلة ومستندات جنينة.
فيما تقدم الدكتور أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب، عن حزب المصريين الأحرار، بطلب إلى الدكتور على عبد العال، لمطالبته بمخاطبة الجهات المعنية بإرسال تقرير تقصى الحقائق إلى المجلس لعرضه ومناقشته والوقوف على الحقيقة فضلاً عن استدعاء جنينة، للتحقيق معه في الأمر أمام النواب.
عبد الفتاح محمد عبد الفتاح عضو مجلس النواب، عن حزب مستقبل وطن، عن دائرة منتزه أول في الإسكندرية، قال إن المجلس تسلم تقرير لجنة تقصي الحقائق حول ما ذكره المستشار هشام جنينية، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، من إهدار 600 مليار جنيه، كمحصلة للفساد في مصر عام 2015، مشيرًا إلى أنه ستتم مناقشة ذلك التقرير غدًا في جلسة عامة برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس.
وأضاف "عبدالفتاح" في تصريحات خاصة ل"المصريون" أنه وبعد مناقشة المجلس للتقرير سيقوم النواب بعمل تقرير بنتائج المناقشة، موضحًا أنه قد يتم استدعاء "جنينة" لاستجوابه.
وتابع أن الدستور ينص على أنه من حق البرلمان الاطلاع على كل التقارير التي تصدر من الأجهزة الرقابية لمناقشتها ووضع تقرير بشأنها، موضحا أنه لا بد من قيام البرلمان بإجراء تحقيق قانونى حول الأمر.
وأوضح أن "جنينة" قابل للعزل وفق المادة 216 التي تنص على أن القانون 89 لسنة 2015 حدد حالات إعفاء رؤساء الهيئات الرقابية من مناصبهم إذا أخلوا بواجباتهم أو فقدوا الثقة والاعتبار.
واستطرد أن قرار النواب سيكون لإيضاح الحقيقة دون تحيز مع أو ضد جنينة فإذا اتضح صدق تصريحاته وجب على الدولة سرعة محاسبة الفاسدين وإذا ثبت عدم صحة تصريحاته وجبت محاسبته.
ومن جانبه، أكد النائب مصطفى بكرى عضو ائتلاف دعم مصر، أن الهدف من إحالة تقرير لجنة تقصي الحقائق إلى النيابة هو الكشف عن تأثير تصريحات جنينة على الأمن القومي للبلاد.
وأضاف "بكري" أن معلومات "جنينة" مغلوطة من شأنها تشويه صورة مصر، والتأثير على مركزها الخارجى ومحاسبته، مشيرا إلى أن إفشاء "جنينة" أسرارًا على غير القانون يضعه أمام محاسبة قانونية.
وفي السياق ذاته، أكد المحامي بالنقض والدستورية العليا، طارق نجيدة أن مجلس النواب من حقه نظر ومناقشة التقارير المقدمة ضد "جنينة".
وأضاف "نجيدة" أن البرلمان لا يملك حق محاكمة "جنينة" أو عزله، أو تقديمه للمحاكمة، قائلًا: "بعض النواب لهم مصالح تتعارض مع تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات".