الانقلاب ومعركة تكسير عظام "جنينة".. 50 نائب يوقعون على محاكمته و 25 آخرين لاستجوابه وبلاغ لمنعه من السفر

مما يبدو أن محاولات نظام الانقلاب العسكري بأذرعه المختلفه للتنكيل بالمستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات داخل المحاكم ، والإطاحة به قد بدأت حيث تقدم محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بطلب موقع من 25 نائب ببرلمان الدم إلى رئيس مجلس النواب، لاستدعاء المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، ولجنة تقصى الحقائق للتحقيق فى هذا الغرض وللاستماع والإطلاع على ما أستند إليه جنينه وما لدى لجنة تقصى الحقائق بشأن تلك الأدلة وحقيقة الأرقام التى تحدث عنها هشام جنينة واستجوابه.
بينما قال النائب مصطفى بكرى، عضو برلمان الدم المنضم لائتلاف دعم مصر ، إنه سيتقدم اليوم بطلب إلى رئيس مجلس النواب موقع من 50 عضوًا، لإحالة تقرير تقصى الحقائق الخاص بتصريحات المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، بأن تكلفة الفساد فى مصر 600 مليار جنيه إلى النيابة العامة.
وفي نفس السياق ، تقدم محامى ببلاغ إلى النائب العام، برقم 525 لسنة 2016، اليوم الأربعاء، طالب فيه بمنع المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحسابات من السفر، بعد ظهور نتائج تحقيق لجنة تقصى الحقائق بشأن التصريحات التى أدلى بها المقدم ضده البلاغ هشام جنينة والخاصة بوجود فساد مالى فى عام 2015 تجاوز 600 مليار جنيه.
قال رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات (أكبر هيئة رقابية بمصر)، المستشار هشام جنينة، إنه وكامل أعضاء اللجنة المشكلة من الجهاز، يحتفظون بحق الرد على كل نقطة، وردت في تقرير "لجنة تقصي الحقائق"، (التي شكلها رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي)، حول تصريحاته بأن قيمة الفساد والأموال المهدرة على الدولة بلغت 600 مليار جنيه منذ قدومه لمنصبه رئيسا للجهاز المركزي للمحاسبات. وأضاف هشام جنينة، في أول رد على تقرير اللجنة، الذي أعلنته الثلاثاء، أنه سوف يقوم بإعداد رد واف حول هذه النقاط، وإعلانها على الرأي العام، عقب ذكرى ثورة 25 يناير، حسب عربي 21.