كشفت مصادر بوزارة الداخلية، أن الفترة التالية للإطاحة بحكم الرئيس المعزول محمد مرسي شهدت انتشارًا للسجون في جميع المحافظات التي لم يكن بها سجون مركزية بغرض استيعاب الأعداد الكبيرة للمعتقلين، في الوقت الذي رفض فيه قطاعا الأمن الوطني، والأمن العام بالوزارة حبس المسجونين في السجون القديمة الموجودة داخل التجمعات السكانية في عدد من المحافظات. وأضافت المصادر بأن هناك 25 محافظة مصرية من أصل 27 محافظة، أصبح بها سجون مركزية، هذا إلى جانب معسكرات الأمن المركزي والشرطة العسكرية التي تحوي معتقلات صغيرة مخصصة للسجناء السياسيين، وليس الجنائيين بحسب ما ذكر ت صحيفة العربى الجديد .. وأشارت المصادر إلى إنه بذلك يرتفع إجمالي السجون المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية إلى 42 سجنًا، بالإضافة إلى 282 مقر احتجاز داخل أقسام ومراكز الشرطة، طبقًا لما ذكرته المنظمة العربية لحقوق الإنسان. ولفتت المنظمة إلى وجود سجون سرية داخل مقرات المعسكرات والمخابرات، والتي توفى فيها العديد من المصريين نتيجة التعذيب. وكان مساعد وزير الداخلية لشؤون حقوق الإنسان قد صرح في شهر يونيو الماضي أن عزم وزارة الداخلية لإنشاء سجون جديدة يأتي بعد أن وصلت نسبة التكدس داخل السجون الحالية إلى 400%، وهو ما سبب عددًا من حالات الوفاة نقلا عن موقع ساسة بوست. جدير بالذكر أيضا إن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر قرار جمهوري الأربعاء 13 الماضي يناير 2015، يقضي بتخصيص 103 أفدنة في إحدى مناطق صحراء محافظة الجيزة، وتحديدًا على طريق القاهرة-أسيوط الغربي، من أجل إنشاء سجن ضخم وملحقاته، بالإضافة إلى معسكر لإدارة قوات أمن الجيزة، ومركز للتدريب، وقسم لإدارة مرور الجيزة".". و رصد موقع ساسة بوست 9 قرارات حكومية تضمنت إنشاء 16 سجنًا جديدًا كالتالى:-. عام 2013 في منتصف عام 2013، أصدر وزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم قرارًا بإنشاء سجن مركزي بمحيط مديرية أمن بني سويف جنوبالقاهرة. وفي نفس العام، أصدر الوزير قرارًا بإنشاء سجن عمومي شديد الحراسة في مدينة جمصة الساحلية بمحافظة الدقهلية شمال القاهرة، باسم ليمان جمصة. وبالفعل تم افتتاح هذا السجن في أغسطس 2013. بلغت تكلفته حوالي 750 مليون جنيه، وأنشئ على مساحة 42 ألف متر، ليكون هو أول سجن يتم إنشاؤه بعد الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي. عام 2014 يوم 12 أبريل 2014، تم افتتاح سجن ليمان المنيا التابع لمديرية أمن المنياجنوبالقاهرة، حيث يتم إيداع الرجال المحكوم عليهم بعقوبتي المؤبد والسجن المشدد. وتم ضم سجن ثاني بمحافظة المنيا هو سجن شديد الحراسة، وهو سجن عمومي تم افتتاحه في نفس اليوم. وفي نفس العام قام محمد إبراهيم بتخصيص قطعة أرض في منطقة شطا بمحافظة دمياط شمال القاهرة بغرض إنشاء سجن مركزي، لكنه ما يزال تحت الإنشاء حتى الآن. وقام الوزير بعد ذلك بإصدار قرار بإنشاء وتشغيل سجن مركزي في منطقة قسم ثاني شرطة بنها. وقرر الوزير أيضًا إنشاء سجن عمومي رقم 2، وهو سجن شديد الحراسة بمنطقة سجون طرة بالقاهرة. وفي يوم 27 نوفمبر 2014، قام محافظ الشرقية، سعيد عبد العزيز، بتخصيص 10 أفدنة في مدينة الصالحية بغرض إنشاء سجن مركزي جديد بمحافظة الشرقية بدلًا من سجن الزقازيق العمومي. في يوم 30 ديسمبر 2014، قامت وزارة الداخلية بافتتاح سجن جديد بمدينة 6 أكتوبر التابعة لمحافظة الجيزة، وهو سجن الجيزة المركزي الذي يقع على طريق القاهرة-إسكندرية الصحراوي. عام 2015 قررت وزارة الداخلية إنشاء سجن مركزي بقسم شرطة النهضة التابع لمديرية أمن القليوبية، وتحديدًا بمدينة السلام تحت اسم سجن النهضة، لكنه لم يفتتح بعد. ويتكون هذا السجن من طابقين على مساحة 12 ألف متر مربع. قررت الوزارة أيضًا إنشاء سجن مركزي بقسم شرطة 15 مايو التابع لمديرية أمن القاهرة على طريق الأوتوستراد باسم سجن “15 مايو”. تم افتتاح هذا السجن يوم 4 يونيو 2015. وتبلغ مساحة السجن 105 آلاف متر مربع، ويتسع لحوالي 4 آلاف سجين بمعدل 40 سجينًا لكل عنبر. كما قررت الوزارة أيضًا إنشاء سجن مركزي بمبنى قسم شرطة الخصوص التابع لمديرية أمن القليبوبية. مع نهاية عام 2015، ومع زيادة أعداد المعتقلين بمحافظات الدقهليةودمياط وكفر الشيخ، قامت وزارة الداخلية بتخصيص قطعة أرض إضافية بمدينة جمصة لضمها إلى السجن المركزي الموجود بالمدينة. قررت الوزارة بعد ذلك إنشاء سجن مركزي بالإدارة العامة لقوات أمن الجيزة. وفي شهر ديسمبر 2015، صدر قرار جمهوري من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتخصيص قطعة أرض تبلغ مساحتها حوالي 103 أفدنة من الأراضي المملوكة للدولة على طريق القاهرة. انتقادات واسعة وبعد نشر قرار إنشاء سجن جديد بالجريدة الرسمية، انتشرت انتقادات واسعة لقرارات إنشاء سجون جديدة في مصر في الوقت الذي تعاني فيه الدولة من عجز مالي ضخم في موازنتها السنوية. من بين هذه الانتقادات كان ما ذكره موقع “ميدل إيست مونيتور” الذي قال إنه بدلًا من أن يفي الرئيس عبد الفتاح السيسي بوعوده من أجل تحسين الاقتصاد المتدهور في البلاد، وتوفير فرص عمل للشباب العاطل، وبناء ما يقارب المليون وحدة سكنية على الأقل لاستيعاب أزمة حديثي الزواج، فإنه تمكن فقط من إعطاء الأمر لبناء المزيد من السجون ومراكز الاعتقال لاستيعاب العدد المتزايد من النشطاء المعارضين. الموقع أشار إلى أن عدد السجون التي تم بالفعل إنشاؤها وافتتاحها منذ الإطاحة بحكم محمد مرسي، وصل إلى 8 سجون جديدة كاملة. ووصفت بعض وسائل الإعلام هذا الأمر بأنه الإنجاز الوحيد للرئيس المصري، حيث ذكرت مواقع أن “تعهد البناء الوحيد الذي تم إنجازه في مصر منذ عامين هو التوسع في بناء السجون وإنشاء معتقلات جديدة، بالمقارنة بالتعهدات السابقة الخاصة ببناء آلاف الوحدات السكنية والتي ذهبت أدراج الرياح”. يذكر أن ميزانية وزارة الداخلية المصرية تبلغ 5 أضعاف ميزانيتي وزارتي التعليم والصحة مجتمعتين. من جانبهم ، دافع بعض الحقوقيين عن خطوات وزارة الداخلية لإنشاء سجون جديدة، حيث قال عضو حركة كفاية عبد الله منصور في تصريحات صحفية سابقة، إن بناء السجون يأتي "استجابة لتوصيات المنظمات الحقوقية بتحسين الأوضاع داخل السجون التي احتوت تقاريرها على انتقاد لحالة التزاحم داخل الزنازين"، رافضًا ما يقال عن أن زيادة عدد السجون هو دليل على سعي للتوسع في استقبال المزيد من معارضي النظام الحاكم
