"المفوضية" تلغى قرار حل مجلس الأهلي

ذكر تقرير هيئة مفوضي الدولة في الطعن رقم 19480 لسنة 63 قضائية عليا بشأن انتخابات الأهلي الأخيرة، المقام من رئيس مجلس إدارة النادي، مفاجأة جديدة ستقلب الموازين في الحكم الصادر من مجلس الدولة ببطلان انتخابات النادى وما ترتب عليها من آثار.
حمل التقرير الجديد الذي أودعت المحكمة الإدارية العليا نسخة منه في القضية عند نظر طعن النادي أمس الأول، لصالح مجلس إدارة النادي الحالى، وذكر أن السلبيات الموجودة في الانتخابات لم تؤثر على نتيجتها ولم تغير منها.
ورد التقرير على ما استندت إليه المحكمة في حكمها ببطلان الانتخابات بوجود تباين في عدد الأصوات الباطلة لما يزيد على ألف صوت بالتأكيد نصًا أن الاستنتاج والاستدلال من جانب الحكم المطعون عليه يشوبه الخطأ في استيعاب عناصر الواقعة محل الدعوى والخطأ في تطبيق القانون وتفسيره، حيث إنه لا يوجد أي تناقض أو اختلاف في الأصوات وغاب عنه أنه ليس كل من وقع في كشوف الحضور يدلى بصوت.
وتابع: محضر إجراءات انتخاب مجلس الإدارة لم يتضمن تناقضًا كما ذهب إلى ذلك الحكم المطعون عليه وهو ما يشوبه بعيب مخالفة الثابت بالأوراق بأن هناك فارقًا بين عدد المصوتين ونتيجة الفرز يعادل 260 صوتًا بالخطأ في فهم الواقع، حيث إن عدد 260 ضمن من وقّعوا بالحضور دون أن يصوّتوا، ومن الممكن له الانصراف بعد ذلك.
واعتمد التقرير كذلك على صحة الانتخابات بتوقيع كل الأطراف المسؤولة عن العملية من لجنة ثلاثية وأعضاء الهيئة القضائية وغيرهم على صحة الإجراءات، وجاء في التقرير «وهو الأمر الذي يضفى السلامة والصحة على إجراءات انتخاب مجلس الإدارة وهو ما خالفه الحكم المطعون عليه».