قررت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد حجازي نائب رئيس مجلس الدولة نظر أولى جلسات الطعن المقام من المهندس محمود طاهر، لإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطلان إجراءات انتخاب مجلس إدارة النادي الأهلي بجلسة 13 يناير. يأتي هذا الطعن المقام أمام المحكمة الإداري العليا، بالتوازي مع الاستشكال الذي تقدم به طاهر أمام محكمة القضاء الإداري، والذي أجلته المحكمة خلال جلسة، أمس الأحد، 3يناير، إلى 10 يناير الجاري،لوقف تنفيذ الحكم. وأورد الطعن، الذي حمل رقم 19480 لسنة 62 قضائية عليا، أن النزاع القائم يتعلق بإرادة 18000 من أعضاء واحد من أكبر وأعرق النوادى في مصر، مؤكدًا أن الحكم المطعون عليه أهدر هذه الإرادة تمامًا، تلك الإرادة الخاصة بأكبر جمعية عمومية لنادي اجتماعي، التي أفصحت عن رأيها ولبت نداء النادى. وأضاف الطعن أن "كل ما جاء بالحكم المطعون عليه استنادا إلى ما افترضه من وجود بعض العوار في إجراءات صدور قرار الدعوى للانتخابات، لا تؤثر بأي حال على النتيجة التي انتهت إليها الانتخابات بفوز المهندس محمود طاهر ومجلس إدارته فيها".