«الإدارية العليا» تنظر الطعن على بطلان انتخابات الأهلي 13 يناير

حددت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد حجازي، جلسة 13 يناير الجاري للبدء في نظر الطعن المقام من المهندس محمود طاهر، لإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطلان إجراءات انتخاب مجلس إدارة النادي الأهلي.
يأتي هذا الطعن المقام أمام المحكمة الإداري العليا، بالتوازي مع الاستشكال الذي تقدم به طاهر أمام محكمة القضاء الإداري، والذي أجلته المحكمة خلال جلسة، أمس الأحد، إلى 10 يناير الجاري، ليعبرا عن محاولات مجلس إدارة النادي برئاسة المهندس محمود طاهر، لوقف تنفيذ الحكم.
وأورد الطعن، الذي حمل رقم 19480 لسنة 62 قضائية عليا، أن النزاع القائم يتعلق بإرادة 18000 من أعضاء واحد من أكبر وأعرق النوادى في مصر، مؤكدا أن الحكم المطعون عليه أهدر هذه الإرادة تمامًا، تلك الإرادة الخاصة بأكبر جمعية عمومية لنادي اجتماعي، التي أفصحت عن رأيها ولبت نداء النادى.
وأضاف الطعن أن "كل ما جاء بالحكم المطعون عليه استنادا إلى ما افترضه من وجود بعض العوار في إجراءات صدور قرار الدعوى للانتخابات، لا تؤثر بأي حال على النتيجة التي انتهت إليها الانتخابات بفوز المهندس محمود طاهر ومجلس إدارته فيها".
وأكد أن "جميع الإجراءات التى تعرض لها الحكم المطعون عليه شكلية تحققت الغاية منها وأثمرت عن حضور أعلى مستوى تمثيل للجمعية العمومية"، متسائلا: "كيف يأتي البطلان من مخالفة إجراءات شكلية أثمرت عن تلك الإرادة الجماعية الكبيرة ؟".
وأشار الطعن إلى أن "الثابت من الأوراق أن الفرق بين ما حصل عليه رئيس النادي محمود طاهر ومن تلاه لم يقل عن 8000 صوت وبافتراض مخالفة الإجراءات فى 1000 صوت، كما قال الحكم المطعون عليه فهذا لن يغير من النتيجة فى شيء"، لافتا إلى أن أقصى تقدير للأصوات محل الخلاف 260 صوتا فقط.