طعن المستشار محمد عبد الهادى، عضو مجلس إدارة نادى القضاة السابق، على الحكم الصادر من دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، برفض الدعوى رقم 1632 لسنة 132 قضائية، التى تطالب بوقف انتخابات التجديد الكلى لمجلس إدارة نادى القضاة، المقرر إجراؤها يوم 29 مايو الجارى، وإلغاء تشكيل اللجنة المشرفة على الانتخابات، وبطلان تعديلات لائحة النظام الأساسى للنادى. وقدم "عبد الهادى" الطعن أمام دائرة رجال القضاء بمحكمة النقض، وحمل رقم 485 لسنة 85 قضائية، وتضمن 7 أسباب تتعلق بالنعى على الحكم المطعون فيه، بعيوب الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله، والإخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب، والفساد فى الاستدلال، واستناد الحكم المطعون فيه على محضر محرر بمعرفة المطعون ضده الأول (رئيس نادى القضاة) بالمخالفة لنص المادة 21 من ذات اللائحة، وهو ما لا يجوز أن يصنع الخصم دليلا لنفسه يحتج به على الغير. فضلا عن إجازة الحكم للجمعية العامة أن تفوض مجلس الإدارة فى تعديل اللائحة بالمخالفة للمواد 9 و10 و11 من ذات اللائحة، واستناد الحكم إلى محضر اجتماع الجمعية على الرغم من الطعن فى تزويره، من قبل الطاعنين وعدم إتاحة الفرصة لهم لاتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير نظرا لغلق باب المرافعة، واستناد الحكم إلى أن الطاعن أقر صحة المحضر المطعون بتزويره وهو ما لم يحدث، وإخلال المحكم بحق الطاعنين فى اتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير، ومخالفة الحكم لنص المادة 44 من قانون الإثبات، وإرسال الحكم ما حوته المستندات وهى الأسطوانة المقدمة للجمعية والذى يثبت عدم تفويض مجلس الإدارة فى تعديل اللائحة. وطالب "عبد الهادى" فى طعنه بقبوله شكلا، وإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بالطلبات الواردة بصحيفة الدعوى الأصلية.
