تفاصيل محاولة تفجير«قطار العياط»

كشفت معاينة نيابة العياط, برئاسة المستشار ياسر التلاوي المحامي العام لنيابات الجيزة, لموقع انفجار قنبلة وتفكيك أخريين على خط السكة الحديد، اليوم الأربعاء، أن الانفجار أسفر عن قطع في قضبان السكة الحديد عند الكيلو 50، ما أدى إلى انحراف جرارين عن مسارهما وميل أحدهما على جانبه دون السقوط.
وأضافت المعاينة التي أجرتها النيابة، أن القنابل الثلاث كانت بجوار بعضها وتم إعدادها للانفجار سويًا، إلا أن واحدة فقط انفجرت وتبقت اثنتان، نجح خبراء المفرقعات في تفكيكهما، وتبين من التحقيقات التي أجريت برئاسة المستشار أحمد خالد أبو العلا، رئيس نيابة العياط، أن الجرارين كانا متوجهين إلى ورش بولاق الدكرور وقت وقوع الانفجار، وإنه سبقهما في المرور بقرابة 15 دقيقة قطار ركاب أنقذته العناية الإلهية من الانفجار.
طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها، وطلبت تقريري المعمل الجنائى وخبراء المفرقعات حول الحادث، للوقوف على نوعية العبوات الناسفة المستخدمة فى الواقعة وتحديد كمية المواد المتفجرة المستخدمة بداخلها.
وبانتداب المعمل الجنائى للمعاينة تبين أن الانفجار تسبب فى انقلاب عربة جرار وتهشم أجزاء من إحدى عربات القطار.
كان مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة، قال إن جرار قطار بضائع تهشمت أجزاء منه وانقلبت إحدى عرباته أعلى شريط السكة الحديد بقرية أبو نجم بالعياط بعد انفجار عبوة ناسفة أعلى الشريط، وقامت هيئة السكة الحديد بالدفع بخبراء المفرقعات بالتنسيق مع مديرية الأمن للقيام بعمليات التمشيط.

و كان خبراء المفرقعات بالجيزة نجحوا في تفكيك قنبلة أخرى زرعها مجهولون على شريط السكة الحديد بالعياط.
وتبين من فحص خبراء المفرقعات بقيادة اللواء مجدي الشلقاني، أن القنبلة شديدة الانفجار تزن قرابة 5 كيلو من المتفجرات وهي عبارة عن ماسورة بلاستيكية ضخمة مطببة من الجانبين معبأة بمادة تفجيرية ويعلوها مفجر وهاتف محمول، وتبين أن مداها الانفجاري قوي، ولكن تم إبطال مفعولها قبل تفجيرها.
وأفاد مصدر قضائى بأن اللجنة الهندسية المشكلة بقرار النيابة، بدأت بالفعل فى عملها فى الساعات الأولى من صباح اليوم لإعادة شريط السكة الحديد لطبيعتها، حتى لا يتسبب القطع الذى حديث جراء الانفجار فى أى مشاكل من شأنها أن تؤثر على سير وحركة القطارات فى الطريق المتجه من أسوان إلى القاهرة، وأن النيابة العامة تنتظر تحريات إدارة البحث الجنائى لتحديد هوية الجناة تمهيدا لإصدار قرار بضبطهم وإحضارهم.