إسلاميون يرفضون منح "العسكري" صلاحيات التدخل فى الحياة السياسية..

عبر إسلاميون عن رفضهم منح أى صلاحيات للجيش تسمح له بالتدخل فى الحياة السياسية حتى لا يصبح دولة داخل الدولة وسلطة فوق القانون، محذرين من أن خطوة كهذه من شأنها أن تضرب الديمقراطية والحريات في مقتل بعد ثورة 25 يناير؟
وقال الدكتور صفوت عبد الغنى القيادى ب "الجماعة الإسلامية"، إن منح الجيش وضعية مميزة تسمح له بالتدخل فى الحياة السياسية أمر خاطئ فلا يجب إعطاؤه أى صلاحيات متعلقة بالأمور السياسية خاصة أنه يتردد أن الجيش سيأخذ حصانة سيكون له وضع خاص فى الميزانية والتشريعات الخاصة به .
وأشار عبد الغنى إلى أن الجيش لا يحمى الشرعية أو الدستور و إلا أصبح دولة داخل الدولة وأصبح سلطة فوق القانون تجعلنا نعود للنموذج التركى والذى يحمى العلمانية ونعود مرة أخرى إلى وثيقة السلمى التى رفضتها أغلب القوى السياسية .
وأوضح أن السماح للمؤسسة العسكرية للتدخل فى الحياة السياسية من خلال مواد فوق دستورية وعرفية وغير مكتوبة يجعل الجيش سلطة فوق القانون والدولة وهذا أمر خطير للغاية فالمؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية فى الدولة هى الآليات الديمقراطية للدستور أما الجيش فدوره يرتكز على حماية الحدود من خلال العودة لثكناته .
وأكد أن أى صلاحيات تعطى للجيش تسمح له بالتدخل فى الحياة السياسية تعد أمر قاتل للديمقراطية والحريات بعد ثورة 25 يناير.
وقال الدكتور يسرى حماد المتحدث الرسمى باسم حزب "النور"، إن وضع الجيش المصرى مميز جدا فى الدولة إلا أن هذا لا يعطيه الحق للتدخل فى الحياة السياسية لأنه لا يحمى الشرعية والدستور ولكن الشعب هو من يحمى الشرعية كما أن مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية هى التى لها الحق فى وضع الدستور .
وأشار حماد إلى أن التيار الإسلامى جزء أصيل من المجتمع المصرى ولهذا فإنه فلن يسمح بأى حال من الأحوال للانقلاب على الشرعية التى يحميها الشعب المصرى والتى عبر عنها من خلال صندوق الانتخاب عبر إرادته الشعبية.
وقال صبحى صالح – القيادى الإخواني البارز إن المؤسسة العسكرية يجب ألا يكون لها دخل فى العمل السياسى لأن تدخل العسكر فى السياسة يفسد المؤسسة العسكرية والسياسة . وأشار إلى أنه لا يوجد شىء اسمه مواد فوق دستورية أو عرفية أو غير مكتوبة وذلك لأن الإرادة الشعبية هى التى ستصنع الدستور ولهذا فلا شىء فوق هذا الدستور .