إحالة 3 مسؤولين كبار للمحاكمة العاجلة

في قضية المتحف المصري..

أمر المستشار عادل شاهين مدير النيابة الإدارية للآثار بإحالة ثلاثة متهمين للمحاكمة العاجلة، وهم المدير التنفيذي لمركز ترميم الآثار بالمتحف المصري الكبير ورئيس اللجنة الهندسية لتنفيذ مشروع المتحف المصري الكبير ومديرة المخازن بالمتحف المصري الكبير.
وكانت تحقيقات المستشار منصور الشريف وكيل أول النيابة الإدارية للآثار في القضية رقم 151 بشأن بلاغ وزارة الآثار حيال تعطل جهاز الميكروسكوب الإلكتروني النافذ والبالغ ثمنه 11 مليون جنيه، وكذا تعطل وحدة EDX الخاصة بجهاز الميكروسكوب الإلكتروني الماسح والبالغ ثمنه 9 ملايين جنيه قد كشفت أن المذكورين كل في اختصاصه:
الأول:
1) سمح بخروج أجزاء من جهاز الميكروسكوب الإلكتروني النافذ من مركز ترميم الآثار بالمتحف المصري الكبير لإصلاحها دون اتخاذ الإجراءات والضمانات الكفيلة بالحفاظ عليها.
2) قعد عن اتخاذ الإجراءات اللازمة في حينه حيال تركيب وحدة UPS لجهاز الميكروسكوب الإلكتروني النافذ حال التوصية بتركيبها منذ 27/3/2011.
3) أسند تشغيل جهاز الميكروسكوب الإلكتروني النافذ إلى إحدى الموظفات رغم عدم اختصاصها بذلك.
4) سمح للموظفة المذكورة باستعمال عينة خاصة بها على الميكروسكوب الإلكتروني النافذ حال كونه مخصصًا لأعمال مركز ترميم الآثار بالمتحف المصري الكبير.
5) تراخى في مخاطبة الشركة المردة في حينه لإصلاح الأعطال الواردة بجهاز الميكروسكوب الإلكتروني النافذ في فترة الضمان، ما ترتب عليه انتهاء فترة الضمان وتحمل الدولة تكاليف الإصلاح.
6) تقاعس عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال إصلاح العطل بوحدة EDX لجهاز الميكروسكوب الإلكتروني الماسح اعتبارا من 11/6/2015 وحتى تاريخه ولم يحضر الاجتماعات المنعقدة بهذا الشأن.
الثاني:
1) تراخى في اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال العطل الوارد بوحدة EDX لجهاز الميكروسكوب الإلكتروني الماسح لمركز ترميم الآثار بالمتحف المصري الكبير.
2) قعد عن متابعه الشركة الأجنبية المنوط بها مراقبة التيار الكهربائي للمتحف المصري الكبير، ما أدى إلى عدم انتظام التيار الكهربائي وتأثر الأجزاء الموجودة به وتعطل جهاز الميكروسكوب الإلكتروني الماسح.
الثالثة:
تقاعست عن إضافة جهاز الميكروسكوب الإلكتروني الماسح مع وحدة EDX إلى مخازن مركز ترميم الآثار بالمتحف المصري الكبير خلال الفترة.
وكانت النيابة قد أمرت بتشكيل لجنة من أساتذة كلية الهندسة بجامعة القاهرة، والتي أعدت تقريرها الفني وانتهت فيه إلى مسؤولية المتهمين، حيث قامت النيابة بمواجهة كل المتهمين بما هو منسوب إليهم وانتهت إلى قرارها بإحالتهم للمحاكمة العاجلة.
كما كلفت النيابة الجهة الإدارية بسرعة تشكيل لجنة متخصصة على درجة عالية من الكفاءة تكون مهمتها فحص واستلام الأجهزة المزمع توريدها مستقبلا.