احالة ثلاث مسئولين بالاثار بالمتحف المصري الكبير للمحاكمة العاجلة

اكد المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي باسم هيئة النيابة الإدارية ان المستشار عادل شاهين مدير النيابه الإداريه للاثار امر بإحالة عدد ثلاثة متهمين للمحاكمه العاجله وهم المدير التنفيذي لمركز ترميم الاثار بالمتحف المصري الكبير و رئيس اللجنه الهندسيه لتنفيذ مشروع المتحف المصري الكبير
و مديرة المخازن بالمتحف المصري الكبير
وكانت تحقيقات منصور الشريف – وكيل أول النيابه الإداريه للأثار في القضيه رقم 151 بشأن بلاغ وزارة الأثار حيال تعطل جهاز الميكروسكوب الألكتروني النافذ والبالغ ثمنه 11 مليون جنيه وكذا تعطل وحدة ED( الخاصه بجهاز الميكروسكوب الإلكتروني الماسح والبالغ ثمنه 9 مليون جنيه قد كشفت عن أن المذكورين كل في إختصاصه :
الأول :
1) سمح بخروج أجزاء من جهاز الميكروسكوب الإلكتروني النافذ من مركز ترميم الأثار بالمتحف المصري الكبير لإصلاحها دون اتخاذ الإجراءات والضمانات الكفيله بالحفاظ عليها
2) قعد عن إتخاذ الإجراءات اللازمه في حينه حيال تركيب وحدة UPS لجهاز الميكروسكوب الإلكتروني النافذ حال التوصيه بتركيبها منذ 27/3/2011
3) أسند تشغيل جهاز الميكروسكوب الإلكتروني النافذ إلي إحدى الموظفات رغم عدم إختصاصها بذلك.
4) سمح للموظفه المذكوره باستعمال عينه خاصه بها على الميكروسكوب الإلكتروني النافذ حال كونه مخصصا" لأعمال مركز ترميم الأثار بالمتحف المصري الكبير.
5) تراخى في مخاطبه الشركه المرده في حينه لإصلاح الأعطال الوارده بجهاز الميكروسكوب الإلكتروني النافذ في فترة الضمان مما ترتب عليه إنتهاء فترة الضمان وتحمل الدوله تكاليف الإصلاح.
6) تقاعس عن إتخاذ الإجراءات اللازمه حيال إصلاح العطل بوحدة EDX لجهاز الميكروسكوب الإلكتروني الماسح إعتبارا" من 11/6/2015 وحتى تاريخه ولم يحضر الإجتماعات المنعقده بهذا الشأن.
الثاني:
1) تراخى في إتخاذ الإجراءات اللازمه حيال العطل الوارد بوحدة EDX لجهاز الميكروسكوب الإلكتروني الماسح لمركز ترميم الأثار بالمتحف المصري الكبير.
2) قعد عن متابعه الشركة الأجنبيه المنوط بها مراقبة التيار الكهربائي للمتحف المصري الكبير مما أدى إلى عدم إنتظام التيار الكهربائي وتأثر الأجزاء الموجوده به وتعطل جهاز الميكروسكوب الإلكتروني الماسح.
الثالثه:
تقاعست عن إضافه جهاز الميكروسكوب الإلكتروني الماسح مع وحدة EDX إلى مخازن مركز ترميم الأثار بالمتحف المصري الكبير خلال الفتره.
وكانت النيابه قد أمرت بتشكيل لجنه من أساتذة كليه الهندسه بجامعه القاهره والتي أعدت تقريرها الفني وانتهت فيه إلى مسئوليه المتهمين عما هو منسوب إليهم ، حيث قامت النيابه بمواجهة كافه المتهمين بما هو منسوب إليهم وانتهت إلى قرارها بإحالتهم للمحاكمه العاجله ،،
كما كلفت النيابه الجهه الإداريه بسرعة تشكيل لجنه متخصصه على درجه عاليه من الكفاءة تكون مهمتها فحص وإستلام الأجهزه المزمع توريدها مستقبلا".