24 يناير الحكم في طعن «ورثة» على نزع الحكومة أراضيهم

بعد 5 سنوات..

حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة 24 يناير الجارى للنطق بالحكم في القضية التي أقامها ورثة محمود سيد أحمد منذ 5 سنوات للطعن على قرار رئيس مجلس الوزراء المجحف الذي أضر بهم، بعد أن قام في بنزع ملكية أراضيهم منهم البالغ مساحتها 8145 مترا مربعا، بموجب القرار رقم 2423 لسنة 1994 الصادر من رئاسة مجلس الوزراء، باعتبار مشروع إعادة تخطيط وتعمير منطقة حكر أبو دومة بكورنيش النيل قسم روض الفرج من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي والعقارات اللازمة.
كان ورثة المرحوم سيد أحمد محمد، وهم كل من عبد الرحمن، أحمد، هدى، وفاء، يحيى، فاطمة، فوزية، كوثر، والمقيمين جميعا في 129 شارع جزيرة بدران بقسم شرطة روض الفرج قد أقاموا دعوى قضائية بتاريخ 13 مارس عام 2011 في مجلس الدولة، ضد كل من رئيس مجلس الوزراء بصفته، ومحافظ القاهرة بصفته والرئيس الأعلى لإدارة نزع الملكية، ومدير عام إدارة النزع والتحسين بمحافظة القاهرة، ورئيس حي روض الفرج بصفته، ووزير العدل، وأمين عام الشهر العقاري، ورئيس مكتب الشهر العقاري، ومدير عام مديرية الإسكان والتعمير بالقاهرة، ورئيس مجس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة بصفته، والذين تم إعلانهم جميعا في هيئة قضايا الدولة في شارع أحمد عرابي.
وقال خالد محمود المحامي مقيم الدعوى وكيلا عن ورثة سيد أحمد محمد في دعواه، إن أصحاب الدعوى ورثوا عن والدهم العقارات الكائنة في القطع أرقام 4، 10، 10أ، 12، 14، 14أ، بشارع عبيد، و4، 4أ،5، 5، 5أ، و5ب، و5ج، 7، و9 بعطفة نصر، و151، 153، 155 بشارع ترعة جزيرة بدران بمنطقة روض الفرج، والبالغ جملة مساحتهم التقريبية 8145 مترا مربعا.
وأوضحت الدعوى الحد البحري للأرض يقع بجوار ملك الجار شركة النيل العامة للنقل المائي، والحد الشرقي شارع عبيد، والقبلي شارع ترعة الجبل، والغربي شارع كورنيش النيل، وقد ألت الملكية لمورثهم عن طريق الشراء بموجب عقود مسجلة ومشهرة وأحكام نهائية بصحة ونفاذ عقود بيع.
وأضافت الدعوى أنه بتاريخ 5 يناير 1995 نشر القرار رقم 2423 لسنة 1994 الصادر من رئيس مجلس الوزراء باعتبار مشروع إعادة تخطيط وتعمير منطقة حكر أبو دومة بكورنيش النيل قسم روض الفرج من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي والعقارات اللازمة، لذلك وبلغت جملة مسطحها 53000 متر مربع ومن بينها الأراضي المملوكة والواردة بكشوف الحصر تحت أرقام 162، 163، 166، 167.
وطالب أصحاب الدعوي بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار المطعون عليه الصادر من مجلس الوزراء رقم 2423 لسنة 1994 والصادر من رئيس الوزراء بصفته فيما تضمنه من نزع ملكية الأرض المذكورة "موضع النزاع" ثم القضاء بسقوطه مع ما يترتب عليه من آثار.
كما طالب ورثة سيد أحمد بقبول الدعوى شكلا، ووقف تنفيذ القرار المطعون عليه الصادر من مجلس الوزراء رقم 2423 لسنة 1994 فيما يتضمنه من نزع الملكية وما يترتب عليه من آثار وإلزام المدعي عليهم بالمصروفات وأتعاب المحاماة مع حفظ كل حقوق المدعين الأخرى بجميع مشتملاتها وأنواعها.
يذكر أن هيئة مفوضي الدولة قد قضت بقبول دعوى ورثة سيد أحمد شكلاً وفي الموضوع بسقوط القرار المطعون عليه، رقم 2423 لسنة 1994 الصادر من رئيس مجلس الوزراء مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.